اقتصاد وأعمال

البرلمان يعلن تجفيف عمليات تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية


[JUSTIFY] اعلنت وزارة المالية، ان مشكلة تذبذب اسعار الدولار في طريقها الي الحل ،مؤكدة صمود الموازنة وعدم وجود ضائقة مالية . وعقد وزير المالية ومحافظ بنك السودان اجتماعاً امس مع نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد لمناقشة موقف تنفيذ الموازنة في ظل التحديات الماثلة .
وكشف وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية، عن تقليص وفده المغادر الي واشنطن من 6 الي 3 اشخاص فقط تنفيذا لقرار خفض سفر المسؤولين ،وقال ان صادرات الذهب تجاوزت «600» مليون دولار ،مبيناً ان الدولة قادرة علي استيراد اية سلعة من الخارج، واكد وجود فائض من انتاج الذرة ومخزون من القمح يكفي حتي نهاية العام ،واكد ان وزارته تعكف على دراسة بدائل لتعويض ابقاء الدعم على البنزين، مشيرا الى ان هناك استثمارات سعودية في الطريق ،وقال ان الحكومة تفضل الدخول في شراكات بدلا عن اخذ قروض للموازنة .
وطالب الوزير بترشيد تحويلات العمالة الاجنبية للعملة الصعبة، مبيناً ان دخولها في الاصل بسبب التطور الاقتصادي بالبلاد ،وقال ان الاجانب لم يأتوا للفرجة ،وكشف عن ترتيبات لترشيد امر تحويل العملة منعا للاستنزاف رغم انه قلل من المبالغ التي يحولونها ، واعلن ان البنك المركزي يوفر 100 الف دولار يوميا لنحو 20 صرافة.

إلى ذلك اكد رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني ،الفاتح عز الدين، ان عملية تجفيف تجنيب الحسابات بكافة المؤسسات الحكومية تم بلا استثناء، قاطعا بأن العملية اصبحت من الماضي ،بينما عقدت لجنة العمل والمظالم اجتماعاً مع محافظ بنك السودان ووزير المالية ناقش ازلة الفوارق في المرتبات عبر لجنة تعمل وفق موجهات محددة.
واكد عز الدين في تصريحات للصحافيين امس، اطمئنان البرلمان لتجفيف كل الحسابات المجنبة فى كل الوحدات الحكومية بلا استثناء، وقال ان هناك بعض الجهات تقتضى طبيعة التحصيل فيها فتح حسابات خاصة فى بنوك تجارية ،على ان لا يستمر المبلغ المتحصل اكثر من اسبوع ، وان لايصرف منه مطلقا ومن ثم ينقل الحساب الى بنك السودان،واوضح ان اجتماع اللجنة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان وقف على الاداء المصرفي بصورة عامة بجانب موقف تنفيذ موجهات البرلمان بشأن تقارير المراجع العام ،وعلى رأسها حجم التعثر ومعرفة الضوابط التي وضعت والاجراءات التي اتخذت، وذكر ان لجنته ستشدد في العقوبات في مواجهة اي اخلال يحدث في النظام المصرفي، وطالب بضبط المصارف ومراجعة الهيكلة والانضباط في الاهداف الكلية.
واكد ان الشركات التي تمت تصفيتها، اتبعت فيها كل الاسس وتمت وفق القوانين الخاصة بالتصفية بحسب وزير المالية ،وذكر ان الاجتماع ناقش قضية العقود الخاصة بالوحدات والشركات بجانب ازالة الفوارق في المرتبات ،وقال ان هناك لجنة تعمل لتحديد سقف للمرتب لا يتم تجاوزه، بجانب مراجعة لائحة البيع والشراء والتخلص من الفائض لمزيد من احكام الرقابة وسد الثغرات التي يمكن النفاذ منها بصورة تفضي لاحكام الرقابة. [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة


تعليق واحد