عالمية

السعودية تعتزم إلغاء نظام الكفالة خلال شهور

[JUSTIFY]أنهت وزارة العمل دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ”العمل” هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ”هيئة شؤون العمالة الوافدة” وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق، مطلعة لصحيفة “الوطن” السعودية.

وطالبت الدراسة بـ”منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل”.

واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وأوصت الدراسة، بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

كما اقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.

كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.
[/JUSTIFY]

العربية نت

‫4 تعليقات

  1. هكذا الدول العربية بدأت تتحسس وتتحسب بعد ضغوطات من المنظمات الغربية بحقوق الانسان الشكر للدول الغربية ومنظماتها لا رغامنا للعودة لمبادئ ديننا الحنيف بالنسبة للتعا مل مع بنى البشر ايا كان جنسيته

  2. الصحيح هو الغاء قانون الكفالة تماماً ويجب ان يحكم العمل بين العامل وصاحب العمل هو التعاقد وعند انتهاء العقد ام ان يجدد بنفس الشروط او يعدل حسب الاتفاق بينهما او السماح للعامل بان يتعاقد مع صاحب عمل اخر في فترة تحددها قوانين العمل في المملكة واذا لم يجد صاحب عمل اخر يجب ان يغادر المملكة في نهاية الفترة المسموح له فيها بالبحث عن عمل اخر

    وشكراً