كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

بتهمة محاولة قلب نظام الحكم:اعتقال 9 من معدي ومقدمي البرامج الدينية بمصر


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]بعد ثلاثة أيام من العفو الرئاسي عن الصحفي المعارض ابراهيم عيسى, اعتقل الأمن المصري اليوم الأربعاء 9 إعلاميين من معدي ومقدمي عدد البرامج الدينية بخمس قنوات أربع منها فضائيات مملوكة لرجال أعمال عرب، وواحدة فقط تابعة للتليفزيون المصري الحكومي، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم خلال اجتماع تنظيمي بمنزل أحدهم بمحافظة الدقهلية.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات خطيرة منها محاولة قلب نظام الحكم من خلال إعداد وثائق إعلامية وترويجها عبر تلك القنوات لاستثارة الرأي العام، بالإضافة لتجنيد شباب الإخوان وتدريبهم على العمل في المجال الإعلامي وحثهم على التضحية والجهاد في سبيل نشر الدعوة الإخوانية إعلاميًا.

مخاوف الإخوان

وأثارت هذه الحملة الأولى من نوعها، قلق ومخاوف مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، على الرغم من قلة أعداد المعتقلين، إلا أن بدء استهداف الجانب الإعلامي أعطاهم إشارة ورسالة واضحة لبدء انتهاج سياسة أمنية جديدة سوف تركز على كافة المجالات والأنشطة التي اخترقتها الجماعة.

وأبدى محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، تخوفه من أن تكون الحكومة المصرية تعد لقضية عسكرية جديدة، إلا أن د. ضياء رشوان، خبير الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، رأى أن تلك الحملة تدل على أن الأجهزة الأمنية أصبحت ترى أن المواجهة لا بد أن تتخذ محاور مختلفة، بحيث تشمل كل المجالات والمناطق التي يمارس فيها الإخوان أي نشاط، وعدم الاكتفاء بتحجيم نشاطهم في المجال السياسي فقط.

جاء على رأس المعتقلين الداعية الإسلامي د. عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف فرع المنصورة، والذي يقوم بتقديم 3 برامج دينية على 3 قنوات فضائية مختلفة, وتكتمت نيابة أمن الدولة خلال اليومين السابقين على أسباب اعتقال البر والمجموعة التي كانت في ضيافته؛ خوفًا من إثارة القضية إعلاميًا.

إلا إن عددًا من وسائل الإعلام عرضت نص الاتهامات التي تم توجيهها للمعتقلين، وهي استغلال المناخ الديمقراطي لتنفيذ توجهاتهم من خلال المشاركة في إعداد الوثائق الإعلامية المتنوعة التي تستهدف إثارة المواطنين، وخلق رأي عام معارض لسياسة النظام القائم، وأنهم كانوا في اجتماع تنظيمي لتدارس طريقة تحركهم في المرحلة القادمة، ووضع مخطط لاستغلال وسائل الإعلام المرئية لبث مبادئهم، بالإضافة إلى إعداد الوثائق الإعلامية والتنظيمية وترويجها من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

اختراق الفضائيات

واتهمتهم أيضًا باختراق القنوات الفضائية من خلال وضع آليات لتنفيذ أهدافهم ضد النظام في الفترة القادمة، مع التركيز على تفنيد الاتهامات التي تبثها وسائل الإعلام عن الجماعة في الفترة الماضية، وذلك للعمل على تحسين صورتها بين لأوساط الجماهيرية وتكوين رأى عام مؤيد لتوجهاتها.

وشملت الاتهامات استقطاب أكبر عدد من شباب الإخوان وتثقيفهم وتلقينهم المبادئ الإخوانية، وحثهم على التضحية والجهاد والعمل في سرية تامة، في سبيل نشر الدعوة الإخوانية، وتحريك هذه العناصر ضد النظام القائم والادعاء بتعنته واضطهاد التيارات الإسلامية.

ونفى معتقلو الجماعة تلك الاتهامات، وأكدوا أنهم كانوا في زيارة لمنزل عبد الرحمن البر من أجل الاتفاق على تصوير وإعداد بعض البرامج التليفزيونية التي يقوم بتقديمها، مؤكدين أنه لا يوجد بينهم وبين البر أي علاقة تنظيمية، وأنهم قبلوا دعوته لتناول طعام الغداء لدراسة كيفية إنتاج البرامج، إلا أن النيابة أصرت على اتهاماتها وأمرت بحبسهم 15 يومًا في تكتم شديد على القضية.

وأكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن جميع الاتهامات الموجهة لأعضاء الجماعة مبنية على أوهام، مشيرًا إلى أن خطورة الاتهامات التي ربما تحمل وراءها نوايا لم تتضح بعد.
واعتبر أن هذه القضية تأتي في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير بصفة عامة وعلى الفضائيات بصفة خاصة، من أجل تفعيل وثيقة البث الفضائي الجديدة وتمهيدًا لتمرير قانونها الذي ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية القادمة لتمهيد الرأي العام لتقبله.

عفو رئاسي

وتأتي هذه التطورات رغم إصدار الرئيس المصرى حسني مبارك قراراً جمهورياً بالعفو عن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة “الدستور” المعارضة والذى كان قد حكم عليه بالسجن لمدة شهرين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “شائعات صحة الرئيس” . وامر الرئيس مبارك وزيري الداخلية والعدل بتنفيذ قرار العفو كل فيما يخصه .

وقالت محكمة الجنح المستأنفة فى حيثيات حكمها انه ثبت لديها أن ابراهيم عيسى ارتكب الجريمة موضوع الدعوى بركنيها المادى والمعنوى مما كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الاموال المتعاملين بسوق الاوراق المالية والمستثمرين فضلا عن اثارة الذعر بين المواطنين.

وأوضحت انه كان من شأن تلك الشائعات ان تسببت فى فقدان البورصة المصرية 88 نقطة وسحب استثمارات تقدر بمبلغ 350 مليون دولار وهذا ثابت من كتابى رئيس هيئة سوق المال ومحافظ البنك المركزى حيث جاء بالكتاب الاول “انه بمراجعة مؤشر البورصة خلال الفترة المشار اليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية من بداية جلسة التداول ليوم 29 أغسطس 2007 حيث انخفض المؤشر الى مستوى 7644 نقطة بانخفاض قدره 88 نقطة من اغلاق اليوم السابق”. وأضافت ان كتاب هيئة سوق المال تضمن أيضا ان الانخفاض استمر طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر فى نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بانخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق.

وأشارت المحكمة الى أن ماتم رصده لحركة المؤشر من انخفاض فى بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لآخر الجلسة قد يرجع الى أخبار او شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28 أغسطس 2007 وحتى بداية جلسة يوم 29 اغسطس 2008 تسببت فى خلق حالة من التشاؤم كان من آثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر أكبر أن صحة تلك الشائعات وهو ماأدى الى زيادة حجم الاوراق المعروض للبيع وبالتالى إنخفاض تداولها.

وأضافت ان الكتاب الثانى جاء فيه انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الاجانب لجانب من استثماراتهم فى مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومى 29 و 30 أغسطس 2007 الأمر الذى يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى فى حالة استمراره .
المصدر :محيط [/ALIGN]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس