السودان يسعى لزيادة إنتاج الذهب ليعوض عائدات النفط المفقودة
ودفع نقص الدولارات معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 37.2% في الشهر الماضي وهو ما يعادل مثليْ المستوى المسجل في يونيو/حزيران 2011. ويتوقع المسؤولون ارتفاع الأسعار بأكثر من ذلك.
ويقبع السودان فوق ما قد تكون أكبر احتياطيات للذهب في أفريقيا. وقد منحت الحكومة عقود تنقيب لأكثر من 600 شركة تعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى.
ويأمل السودان أن يحقق ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من صادرات الذهب هذا العام، أي ما يساوي مثليْ الإيرادات المحققة في العام الماضي. وقد بلغت الإيرادات 603 ملايين دولار بحلول مطلع أبريل/نيسان، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
ويأتي جزء كبير من الإنتاج حاليا من شركات تعدين صغيرة وأفراد تغريهم أسعار الذهب المرتفعة للتنقيب عن المعدن النفيس في أطراف نائية من البلاد.
ويشتري البنك المركزي حاليا ذهبهم الذي كان في الماضي يهرب إلى الخارج في أغلب الأحيان.
وتقدر الحكومة أن نحو 250 ألف سوداني يبحثون عن الذهب، معظمهم في شمال البلاد حيث كانت صحراء النوبة مصدرا للذهب منذ عهد الفراعنة.
والمليارات الثلاثة التي يهدف السودان لتحقيقها من صادرات الذهب هذا العام هي أقل بكثير من إيراداته النفطية التي بلغت خمسة مليارات دولار على الأقل في 2010، لكن الحكومة تأمل إبقاء الاقتصاد صامدا، بينما تتفاوض للتوصل إلى حل لمسألة رسوم تصدير النفط من جنوب السودان.
وتواجه الخرطوم عجزا في الميزانية قدره 6.5 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) بعد أن استقل جنوب السودان قبل عام، في إطار اتفاقية السلام المبرمة عام 2005.
وتحاول الحكومة اجتذاب مزيد من الاستثمارات مع تطلعها لتعزيز إنتاج الذهب الذي بلغ 33.7 طنا العام الماضي.
وقطاع التعدين من القطاعات القليلة التي تنمو في الاقتصاد السوداني الذي يواجه أزمة بسبب نقص النقد الأجنبي.
ومن أصل 600 رخصة منحها السودان للتنقيب عن المعادن، ذهبت 88 رخصة إلى شركات كبيرة.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالدولة الأسبوع الماضي إن مناجم جديدة ستفتح للاستثمار.
اقتراب من الصدارة
وقال تكر باري -وهو خبير في شؤون التعدين بالسودان ويعمل في كندا- إن السودان يقترب من الصدارة في أفريقيا من حيث الاحتياطيات المعدنية. وأضاف أن شمال شرق السودان في موقع متقدم للغاية على قائمة أفريقيا للتنقيب عن الذهب.
وتجاهلت الشركات السودان فترة طويلة في ظل حربه الأهلية وصراعاته العرقية، لكنها تتجه إليه الآن كإحدى أكبر المناطق غير المستكشفة في أفريقيا.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة التعدين الكندية لا مانشا ريسورسز -وهي أكبر لاعب في السودان- إنها وافقت على أن تشتريها شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
وقالت لا مانشا إن الصفقة ستساعدها على تطوير منجم الحصاية، أكبر منجم للذهب في السودن، وتشغله شركة أرياب للتعدين التي تملك الحكومة السودانية أغلبية أسهمها، بينما تملك الشركة الكندية 40% منها. غير أن الشركات الأجنبية تواجه عددا من المعوقات في التعامل مع حكومة تفتقر إلى الأموال.
وبسبب الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الخرطوم منذ عام 1997، تعاني الشركات التي تأتي إلى السودان من ظروف صعبة، وترفض البنوك الغربية بشكل روتيني تمويل المشروعات في السودان. [/JUSTIFY]
الجزيرة نت
