طلابنــا بالخـارج .. واقع مريع ومستقبل قاتم !

حيث يتعرض عدد كبير من الطلاب الدارسين بالخارج في دول مختلفة الى مشكلات بشكل مستمر، حدثونا عنها. ويروي لنا محمد الخاتم طالب يدرس في ماليزيا تحدثنا اليه عبر «الاسكايب» معاناة الطلاب في ماليزيا، وقال انهم يعيشون أوضاعاً صعبة، في ظل أزمة النقد الأجنبي، وقال إنه من اجل ان تحصل على تحويل شهري لا بد من القيام بإجراءات بين الجامعة والسفارة، لترسل الأوراق إلى الخرطوم عبر البريد السريع، فهذه الإجراءات تصل تكلفتها الى ما يقارب قيمة المبلغ الذي يتم تحويله، ويضيف محمد أن عدداً كبيراً من الطلاب لا تتمكن أسرهم من إرسال مصروفات تزيد عن الشهر، بسبب الإجراءات المعقدة في التحويلات المالية للخارج، او قلة النقد الأجنبي في السودان، فالامر يزداد تعقيداً، وبحسب ما رواه محمد فإن حلقة الثقة باتت مفقودة بين الطلاب السودانيين وادارة الجامعات لعدم تسديد الرسوم في الفترة المحددة لها، وذلك لتأخر إرسال المصروفات الجامعية.

ولكن مشكلة التحويل هي جزء من سلسلة من السيناريوهات التي يتعرض لها الطلاب الدارسون خارج السودان، بدايةً من النافذة التي يختارونها للالتحاق بالجامعة المعنية، وها هو أبو الطيب العباسي ضياء الدين يجسد أنموذجا آخر للدراسة بالجامعات الهندية، وبدأت رحلته في سبيل الحصول على مقعد ليتمكن من مواصلة تعليمه العالي بالسفارة الهندية، حيث تم قبوله بإحدى الجامعات الهندية، ودفع رسوم التسجيل بعد معاناة، حيث اشترطت الجامعة الدفع شخصياً ما جعل أبو الطيب يستعين بزميل له في الهند لدفع الرسوم، شريطة ان يحضر بنفسه ليكمل اجراءات التسجيل خلال فترة اقصاها اليوم العشرين من ذات الشهر، وذلك بعد تنقلات بين مكاتب السفارة لاستخراج اوراقه وحتى يصل على الفيزا، وبعد استيفائه كل الاوراق الثبوتية، طالبته السفارة الهندية بتغير صورة جوازه الشخصي لأنها قديمة، وطالبته بعدم تغيره الى جواز الكترونى، وتمكن من تجاوز هذا الامر المعقد. وعلى هذا الاساس مضى ابو الطيب ولم يكن يتوقع ان تكون هناك مفاجأة غير سارة في انتظاره، لتضع له السفارة الهندية شرطاً آخر حال دون تحقيق غايته التي سعى اليها بكل ما يملك، وهو التحصل على شيك بقيمة الرسوم الدراسية للسنة الاولى، اي ما يعادل «20000» دولار لتنتهي بذلك قائمة الشروط التعجيزية، فقد قضى ابو الطيب ما يقارب الشهر وهو يتنقل بين ردهات السفارة، حتى تمكن مقابلة المسؤول، وحينها حال عدم وجود مترجم دون شرح ما جاء من اجله للمسؤول، فطلب منه الاخير ان يترك اوراقه مع رقم هاتفه الجوال وحدد له موعداً آخر يوم 4/7 من العام الحالي، وفي يوم الموعد كان بانتظاره مسؤول سودانى الجنسية، ليبلغه بالخبر اليقين بأن طلبة بالدراسة في الهند مرفوض بحجة ان عمره «35» والعمر المحدد «30»، وهذا غير موضح في الشروط الموضوعة، ووضح له المسؤول أن هنالك شروطاً معلنة واخرى غير معلنة من ضمنها عمر الدارس ليغرق أبو الطيب بعد ذلك وسط حزمة من التساؤلات: لماذا تقبل الجامعة تسجيله وهي تعلم انه لا يستوفي شروطها؟ ولماذا تحدد السفارة هذا العمر؟ فهو يرغب في دراسة الماجستير وليس البكالريوس؟

وعندها حزم حسام حقائبه واعتزم الرحيل الى روسيا حيث حملته اليها احلامه الكبيرة بدراسة هندسة النفط، على أن يعود إلى البلاد حاملاً شهادة تؤهله للعمل في اكبر شركات النفط، لمساعدة أسرته التي وضعت جل آمالها فيه، ولم تبخل عليه حتي يتمكن من اكمال إجراءات سفره للدراسة بالخارج، ولكن حسام لم يتوقع أن تصطدم أحلامه بالأوضاع الاقتصادية في بلاده التي أجبرته على قطع دراسته، ليعود اليها يملأه الاحباط والاحساس بالضياع، بدلاً من الشهادة التي كان يحلم بها. ويروي حسام انه منذ مغادرته السودان للدراسة في الخارج، كانت مصروفاته الدراسية ترسل إليه بصورة مستقرة وسلسة، حسب الاجراءات الرسمية للبنك المركزي، حيث يحول له مبلغ «500» دولار شهرياً للإعاشة والرسوم الجامعية، ولكن بعد شهر يوليو الماضي، بدأت بوادر الأزمة تلوح في الأفق، بعد تعديل إجراءات التحويلات النقدية للخارج من قبل بنك السودان بصورة مستمرة، حيث طُلب من الطلاب أن يستخرجوا شهادات إفادة من الجامعات التي يدرسون بها، ليتم توثيقها في سفارة السودان في البلد المعني قبل أن يرسلوها الى اسرهم في الداخل حتى تتمكن من تحويل المصروفات الشهرية. ويضيف حسام أن هذه الإجراءات أدخلت الطلاب في مشقة وتعب إضافي، حيث أن الجامعات التي يدرس فيها عدد كبير من السودانيين، لم تكن في عواصم الدول التي يوجدون فيها، مما جعل الطلاب يسافرون مسافات بعيدة من أجل الوصول إلى السفارات السودانية بالخارج لتوثيق شهادات الإفادة من الجامعات التي يدرسون بها، حتى تتمكن أسرهم من إرسال المصرفات الشهرية لهم، ولم تمض فترة طويلة على تلك الإجراءات حتى أعلنت وزارة المالية عن تعديلات في سياسة التحويلات النقدية الى الخارج، بحيث يتم تحويل الأموال في حساب السفارات السودانية بالخارج، وتقوم السفارة بدورها بإيصال الأموال إلى الجامعة التي يدرس فيها الطلاب، لمنع تسرب تلك الأموال للسوق الأسود، فهذه الطريقة رفضها الطلاب لأن التحويلة ستمر عبر الإجراءات الإدارية العقيمة للسفارات بالخارج، حتى تصل الجامعة، مما يؤدي إلى تأخر دفع الرسوم للجامعات التي تمنح الطلاب فترة محدد لتسديد الرسوم. وعلي حد قوله فإن الاوضاع تدهورت في شهر يناير الماضي، حيث تواجه أسرته صعوبة بالغة في الحصول على النقد الأجنبي لتحويله، في الوقت الذي تم فيه تقليص قيمة المبلغ المحول للخارج في حدود «200 ــ 300» دولار التي لا تكفي حتى للإعاشة، دون السكن والمنصرفات الأخرى، فأعلن الطلاب التقشف لمواجهة هذه الظروف، من أجل إكمال دراستهم، ولكن الأوضاع كانت تضيق أكثر فأكثر، وبعض الأسر لجأت الى إرسال الأموال عن طريق معارف لها في دول أخرى، أو شراء مزيد من الدولارات من السوق الأسود وإرسالها عبر شخص مسافر، لكن مع استمرار ارتفاع سعر النقد الأجنبي أصبحت هذه الطريقة مكلفة. وقال حسام إن مديونات أسرتي بدأت تزداد حتى تتمكن من توفير مصروفات الشهر، وذلك نسبة لشراء الدولار من السوق الأسود، ولم تستطع الاستمرار أكثر في ذلك، لذلك قررت أن أوقف الدراسة إلى حين والعودة للسودان.

وما حدث لحسام يعانيه عدد كبير من الطلاب الدارسين بالخارج، ويواجهون أوضاعاً صعبة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان في ظل تفاقم أزمة النقد الأجنبي. وفي محاولة لايجاد حلول وسيطة تحول دون عودة آخرين او تعرضهم للاستغلال من قبل شبكات ترتاد الاجرام، هناك بعض الأسرة ابتكرت طريقاً جديداً من اجل الحصول على النقد الأجنبي، لإرساله إلى أبنائها بالخارج، فصعوبة الاجراءات دفعت الحاج احمد إلى أن يرسل اثنين من أبنائه إلى القاهرة، حتى يتمكنا من الحصول على «100» دولار بالطريقة الرسمية، من ثم إرسالها إلى ابنته التي تدرس في بريطانيا، ويقول إن هناك أزمة حقيقية في إرسال المصروفات الى الخارج، وان كنت تمتلك النقود لا تستطيع ان ترسل أكثر من «200» دولار في الظروف الماثلة، فهذا المبلغ لا يكفي لإعاشة الطالب مدة شهر في الخارج، الشيء الذي يجعلهم قلقين من عدم استمرار دارسة ابنائهم بالخارج.
ويرى الخبير في علم الإدراك وعلم النفس برفيسور عبد العزيز مالك، أن النتائج المباشرة لذلك هي فقدان زرع القيم لاستواء الشخصية والتركيز على التميز الاكاديمي قبل مراعاة البناء، وضعف الانتماء للوطن الأم يضعف تكوين هوية الشخصية مما يجعلها تنبهر بأبسط المؤثرات، بالإضافة الى أن التأييد المفرط لرغبات الابناء يفتح باب الكذب فيما يعرف بـ «صناعة موتور ماكينة الكذب في خريطة الدماغ المراهق»، ولا بد من وضع استراتيجية تعليمية وثقافية وإعلامية للحد من المخاطر التي يواجهها الدارسون بالخارج.

ويمضي عميد المعهد الدولي للغة العربية للناطقين بغيرها، برفيسور عبد الرحيم علي إلى القول بأن معظم الاسر تشكو من مشكلات الطلاب بالخارج، وبعضها اجتماعية وقانونية، وأخيراً برزت مشكلة التحويلات النقدية للطلاب الدارسين في ماليزيا، فهو يرى أن السفر بالنسبة للناضجين أقل خطورة من صغار السن الذين سرعان ما يفصمون ويبتعدون عن الجانب الاكاديمي ويقعون في أيدي شبكات إجرامية متخصصة، ويجب معالجة الأسباب التي تدخل هؤلاء الطلاب في مثل هذه الدوامات، وأهمها توفير الاحتياجات الضرورية للطلاب قبل أي شيء آخر، والأهم هو تمييز الكليات الجادة من التجارية، ومراعاة السن التي يرسل فيها الطلاب للدراسة الجامعية في الخارج، ولا بد من توفير محاضن في شكل روابط للطلاب في البلدان التي يوجد بها دارسون سودانيون، فالإرشاد التربوي له دور في ضبط الطلاب، وأخيراً تعاون الآباء والأمهات في حل هذه المشكلات.
والخبير التربوي برفيسور عوض إبراهيم عوض تحدث عن جانب التحويلات والتعقيدات التي يواجهها الطلاب حتى يتمكنوا من استلام مصروفاتهم، وارجع المعاناة الحالية التي يعيشها الطلاب في ماليزيا ودول أخرى إلى عدم الاستقرار الذي يشهده النقد الاجنبي، فالطلاب لا يستطيعون الحصول على تحويلاتهم إلا عبر وسطاء سودانيين وأجانب، وبدا وكأنه يوصي الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج بعدم الذهاب الى ماليزيا فهو أدرى بشعابها، قائلاً: على الطلاب ألا يقدموا للدراسة في الخارج ولماليزيا بشكل خاص إلا عبر الداخل.

تحقيق: هند رمضان
الصحافة [/JUSTIFY]