اقتصاد وأعمال
إغلاق حسابات وزارة الداخلية والزراعة والثروة الحيوانية و التراجع عن رفض قانون فرض ضريبة على ترخيص العربات
وقالت سامية للصحافيين أمس إن أية وحدة لم تمنع التجنيب قامت المالية بإغلاق حساباتها. وكان المراجع العام قد كشف عن «7» وحدات مستمرة في التجنيب على رأسها الداخلية والزراعة والثروة الحيوانية وأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وولايات الخرطوم وكردفان والشمالية.
ومن جهته نفى وزير المالية علي محمود أن تكون الموازنة غامضة وغير واضحة، وأكد أن المالية لم تتلق أي رفض لمشروع قانون فرض ضريبة على تراخيص المركبات، وطالب الإعلام بالبحث عن الإيجابيات في الموازنة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن إن إيداع قانون فرض ضريبة على تراخيص العربات غير قانوني باعتباره شأناً ولائياً، وقال على المالية إيجاد صيغة جديدة لفرض الضريبة تتواءم مع الدستور، وزاد قائلاً: «لم نرفضه لكن الأسلوب غير قانوني».
الانتباهة [/JUSTIFY]
