حينما تكون الدستة « 8» حبات ..!
ولكن ممنوع الإقتراب والتصوير..
غلاء فاحش، وأسعار خرافية.. وليس صحيحاً أن «السماسرة» هم السبب في إرتفاع الأسعار.. وإنما الحكومة، والتي فقدت بترول الجنوب جراء الإنفصال..
ولم تقلل من الإنفاق الحكومي بالقدر المطلوب ، وأبقت على الأرقام الفلكية للأمن والدفاع، في الميزانية ، بجانب إنتشار الفساد، بدليل التقارير السنوية المخيفة للمراجع العام .
كل هذه الأشياء مجتمعة، إنعكست على إرتفاع الأسعار بمتوالية هندسية، يصعب معها الرجوع، حتى إلى المتوالية الحسابية.!.
أولى خطوات العلاج تكمن في الإعتراف بالفشل الإقتصادي، وإنهيار سياسات التحرير الإقتصادي «المفكوك».
مع ضرورة ربط هذا الفشل، بعوامل أُخرى كالإستبداد.. إذ أن الحرية الكاملة، غير المنقوصة هي المشكاة التي تضئ في عتمية ظلام الظلم والظالمين.
إن أردت أن تشخص الأزمة، فأذهب إلى السوق المركزي .. سيقنعك أحد «الفكهانية» أن دستة البرتقال، تساوي «8» حبات..!.
زمان في المدرسة أقنعني أحد الزملاء بأن 1=2.. لم أصدقه، وقتذاك..!.
ولكنك في عهد الإنقاذ، لازم تصدق..!.
صحيفة الوطن
عادل سيد أحمد
نحمد الله على نظرية الدفاع بالنظر المستحدثة و التى اكنتشفها الخبير الامنى وزير الدفاع .
عليه سوف نكون اكثر حرصا مننا على المواطن الغلبان و المفلس و الجاعان و نقدم له نظرية الشبع بالنظر وبشرط عدم استخدام نظارات طبيه لانها ترفع من قيمة النظره يا سمحه ام عجن واستخدام وسائل اضافيه …
السماسرة ليهم ضلع كبير في إرتفاع الأسعار ولكن كما جاء في المقال:–( وإنما الحكومة، والتي فقدت بترول الجنوب جراء الإنفصال..
ولم تقلل من الإنفاق الحكومي بالقدر المطلوب ، وأبقت على الأرقام الفلكية للأمن والدفاع، في الميزانية ، بجانب إنتشار الفساد، بدليل التقارير السنوية المخيفة للمراجع العام .)وبالنسبة للدفاع يجب أن توفّر الحكومة ما يُمكن من الإستقرار داخل البلد وخاصة عند الحدود وبالأخص حدودنا مع دويلة الجنوب التي لا تريد لنفسهاوشعبها إستقراراً ولا للبلد الذي إنفصلت عنه،وفعلاً يبدأ العلاج كما ورد في المقال:-.والسبب الرئيسي في الغلاء هو سياسة (التهرير) الإقتصادي والله نحن ما إقتصاديين لكن لما تتُحرر الأسعار أكيد سيبيع كل من لديه سلعة بالسعر الذي يُريده وذلك من تجار الجملة لتجار القطاعي ولأدنى من ذلك والسعر كدة لو عجبك شيل ما عاجبك يفتح الله ويستر الله. ولكن نعم يستر الله على من يُراعي الله في بيعه وتجارته. لذلك على الحكومة أن تعمل على إنهاء سياسة ( تهرير) الإقتصاد وتقلل من الصرف الدستوري الذي تعهدت الحكومة بتقليله ومحاربة الفساد ولكن هل تمّ ذلك ؟ الله تعالى أعلى وأعلم
يااخي قساد المراجع العام فساد افراد وده 1%
نحن وراء فساد المؤسسات وناخفى اكثر مما تتخيل
مافي حل غير عمل الاسواق الحكوميه في الاحياء بنظام البطاقه التمونيه لكل فرد عشان نمنع السماسرة من الاحتكار والجشع؟والاسواق الحكوميه تمؤل من مال الزكاة لانو كل الناس فقيرة ومحتاجه مساعدة وتحتوي علي اللحوم والخضار والفاكهه والملابس بي اسعار رخيصه وكل واحد حسب دخلوا؟والحكومه يمكن تطلب مساعدة الدول الصديقه والاغنياء لعمل هذا المشروع الخيري:)