اقتصاد وأعمال
مدير مشروع تطوير مواقف السيارات الخاصة:هنالك معايير لتحديد رسوم فئات وقوف السيارات..
وفي حديثه لـ«الرأي العام» ارجع مدير إدارة المواقف بمحلية الخرطوم هاشم محمد السيد ضعف استجابة الناس لدفع الرسوم الى حداثة المشروع وضعف الإعلام، وقال نحتاج لمزيد من الزمن لنشر ثقافة الوقوف الصحيح.
وأوضح هاشم أن هنالك معايير لتحديد رسوم «زمن الوقوف».. شملها في الوقوف بالتخصيص وهو معني بالمؤسسات والهيئات والوزارات والشركات عامة.
ويتم تحديد الرسوم على أدنى حد وهو يتراوح بين «6 – 8» جنيهات في اليوم حسب أهمية الموقف ومدى تأثرة على الشارع العام ويراعى مدى أهمية المؤسسة أو الجهة المستفيدة. أما المحور الثاني فهو يشمل الوقوف الطويل بدون تخصيص موقف حيث يتم التعامل مع هذه الفئات بدفع «3» جنيهات، وهذه الفئة يفضل ان تقوم باستخراج ديباجة وهي أشبه بديباجة ترخيص المرور توضع في مكان بارز في الزجاج الأمامي وهي تعني دفع مقدم «3» أشهر، أما الفئة الأخيرة وهي الوقوف ما دون الثلاث ساعات وهي تدفع مقدار واحد جنيه، غير ان هنالك مراعاة للموظفين حيث تم تخفيض قيمة الرسوم لهذه الفئة بواقع «8» جنيهات في الشهر.
آلية التنفيذ
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة المواقف ان القانون ينص في حالة عدم دفع الرسوم المحددة على سحب العربة بواسطة الإدارة مما يترتب على صاحب العربة دفع «80» جنيهاً وهي عبارة عن «30» جنيهاً تأجير السحاب و«50» جنيهاً عبارة عن حراسة أمنية، وإذا اعترض المخالف على دفع الرسوم فهنالك إجراءات قانونية تتخذ، وتابع: «ولكن لم نصل الى هذه المرحلة من قبل».
واستدل بقانونية الرسوم بأرنيك «15» المستخرج من وزارة المالية، وقال إن المشروع لم يسهم حتى الآن في ميزانية المحلية، وقال إن ما يتم استخلاصه من عوائد تصرف على إدارة التشغيل.
وأشار الى نجاح التجربة خاصة في تنظيم حركة الوقوف والمرور وتقليل الظواهر السالبة من سرقات وتعدٍ على بعض أجزاء السيارات داخل المواقف عامة.
وعلى الرغم من إنقضاء عام كامل على بداية التجربة إلاّ انها لم تجد قبولاً خاصة وأن هنالك من يرى أن إدارة المواقف تأخذ المبالغ دون ان تقدم الخدمات الكافية خاصة من الناحية الأمنية، فالمحلية غير مسؤولة عن تعويضات في حالة السرقة أو صيانة أي تلف يحدث داخل المواقف المخصصة أو غير المخصصة.
غير أن هاشم أقر ببعض السلبيات التي صحبت المشروع أرجعها الى حداثته.
عمر حسن :الراي العام [/ALIGN]
