سناء حمد العوض قراءة صريحة للأحداث «2-2»
– الغرب فقط هوالذي يأخذ التيارات الإسلامية كلها كجسم واحد، ويصفها بما ذكرت.. والتاريخ يقول إن حركة الاخوان المسلمين في مصر بدأت في الأربعينيات ولم تعرف بأنها حركة مسلحة أو كفرت أحداً، بل كانت وسائلها سلمية دعوية وجزء من قضية التغيير الاجتماعي والدعوى بالحسنى.. التطرف في الحركات الإسلامية ظهر عقب الغزو السوفيتي لافغانستان وذهاب المجاهدين العرب لنصرة اخوتهم المسلمين في افغانستان وبرعاية من «السي اى ايه» جهاز الاستخبارات الأميركية وعدد من الدول المعتدلة والحليفة للولايات المتحدة وعندما دحر السوفيت تجلت مشكلة المحاربين الإسلاميين المجاهدين، وهنا بدأت محاولة كفكفة هذه المجموعات واخماد الصوت الإسلامي الذي بدأ يعلو وذلك من قبل الولايات المتحدة فاندلع الصراع المستمر حتى الآن.. والحقيقة أن هناك مدرستين مختلفتين في الفكر الإسلامي مدرسة معتدلة ترغب في أن تمارس حقها الطبيعي في المشاركة في عملية بناء أمتها ونهضتها، ودائماً كان الإسلاميون يمثلونها ومدرسة متطرفة، أظن أن سياسة الغرب وكذلك أنظمتها الموجودة دفعتها الى حالة الصدام المباشر والعلمانيين «لشيء في نفس يعقوب» يربطون ذلك الربط المصطلحي ويخلطون الأوراق لتحقيق غايتهم ويردون ذات الرسالة التجريمية للإسلاميين فقد قالها القذافي«إنهم الارهابيون الإسلاميون» وقالها مبارك وقالها زين العابدين والآن يقولها الأسد.. والعلمانيون يقولونها الآن في مصر وتونس في ممانعة للإسلاميين رغم نتائج صناديق الاقتراع، ورغم استمرارية هذه الرسالة لأكثر من نصف قرن لكن المواطن اتخذ قراره .. لهذا أقول إنها رسالة كان من باب أولى للغرب أن يتعامل مع النموذج المعتدل للإسلاميين.. فالمعروف أن الضغط يولد التطرف، فطالما هناك تيار معتدل أقول إن المصلحة تقتضي التعامل معه، وأشير هنا الى أن الحركات المتطرفة في العالم ليس حكراً على الإسلام فاكبر دولة متطرفة فيها حركات دينية متطرفة هي «اسرائيل» وهي أخيراً خصصت للفلسطينيين حافلات كتمييز عرقي ديني اضطهادي، كما كان يفعل الاميركان البيض للسود أو كما كان في جنوب افريقيا وسياسة الفصل العنصري.. وهناك جماعات التطرف المسيحية والتي لم تدمغ دولها بسلوكها من المجتمع الدولي.. لذلك أقول نحن محتاجون للنظر في المصلحة العامة، والنظر فيما يجمع بعيداً عن هذه التصنيفات السياسية المجتزئة، وشكل التصنيفات المتحاملة على التيارات الإسلامية ومحاولة الاقصاء لها لن تؤدى إلا الى مزيد من عدم الاستقرار، وأي حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة لن تفيد الغرب بشيء وإن عملية الدفع بمقاطعة مصر أدت بها الى التعاون مع ايران، عكس ما كان يرغب فيه الغرب وعدد من الحكومات في المنطقة.. لذلك أقول إن التعامل مع الإسلاميين المعتدلين بإنصاف والاعتراف بحقهم وبإنهم جزء من العملية السياسية والاعتراف بحقهم في الوصول الى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع حسب معايير اللعبة الديمقراطية والثقة والبناء على المصالح المشتركة، أظن ذلك هو في صالح الإسلاميين ولصالح الاستقرار ولصالح الغرب في المنطقة
هل لديكم الآن علاقات جيدة مع الحركات الإسلامية العربية ؟– قطعاً.. وأرجع هنا الى الحضور الدولي الإسلامي الكبير الذي أقلق الآخرين في المحيط الاقليمي والدولي كذلك، وذلك في أثناء انعقاد المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية بالخرطوم.. حتى اضطررنا بعد ذلك لارسال الوفود والرسائل التطمينية بأن هذا المؤتمر هو في إطار نشاط راتب وليس لقاءاً تآمرياً.. ولذلك كان ذلك التداعي والحضور دليل على العلاقات الجيدة لنا مع الحركات، وأحد المؤاشرات التي ذكرتها على عمق هذه الصلات وإننا جزء من كل مسلم ..
إذا تحولنا الى المشهد السياسي السوداني وحالة الاستقطاب الحادة مابين الحكومة المتربصة والمعارضة المتوثبة…أين الحل لوطن انتظر طويلاً الوفاق الوطني على أسس ثابتة للحكم وكيف تلتقي الحكومة والمعارضة لبناء الوطن؟– الحل هو في أن تكون حكومة قوية في نظري تهتم بقضايا المواطنين، يعنى بالمقابل أن تكون هناك معارضة قوية تهتم كذلك بقضايا المواطنين، ونقطة الانطلاق الحقيقية هي النظر بموضوعية ورغبة أكيدة ومصداقية عالية في الاتفاق على القضايا التي تمثل خطوطاً حمراء، والتي تعديها يؤثر على تماسك وبنية الدولة السودانية، وعلى تماسك وبنية المجتمع السوداني لأننا ظللنا طوال تاريخنا ليست هناك قواعد للعبة السياسية، ويمكن أن يستخدم في الخلافات الحزبية وحتى الخلافات بين الأفراد يدفع ثمنها المواطن، وشهدنا ذلك في الخلافات السياسية في الخرطوم، ودفع ثمنها مواطنون أبرياء في دارفور وهمشكوريب وكادقلي وباو وفي كل مدن السودان.. ويدفعون حتى اليوم.. وأظن أن جزءاً من هذه الخلافات بين النخبة السياسية الحاكمة في السودان يدفع ثمنها المواطن أيضاً في معيشته اليومية، لأن عدداً من أطراف اللعبة في السودان يحرضون الدول الغربية على عدم المساهمة في مشاريع التنمية وإعفاء الديون الاقتصادية والحصار، وهذه عقوبات يعاني منها المواطنون في المقام الأول، لأنها تمسهم مباشرة وليس السياسيين، ولذلك أقول إن نقطة الالتقاء والوفاق هي الاتفاق على هذه الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن يتعدى عليها أحد وعلى صياغة دستور يعبر عن طموحات الأمة السودانية ، وعلى كسر احتكار النخبة السياسة التقليدية لقضايا التقرير في مصير البلد، وأنا كنت دائماً أقول إن الدستور هو نقطة الانطلاقة الجديدة من حيث الروح التي يمكن أن يطلق بها، ومن حيث السياسيين الذين سوف يشاركون، فهناك نخب سياسية في الجامعات وهناك نخب سياسية في الحياة العامة، وفي مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات، ومن خلال الخبراء السودانيين المنتشرين في المنظمات، فهم يمكن أن يشكلوا إضافات حقيقية، لكن الوقوف عند قضايا تتمسك بها الحكومة، وتتمسك بعينها بها المعارضة لن يقود البلد للأمام..أظن أن الاتفاق حول الدستور والاتفاق حول المحددات الوطنية والتأكيد على أن ما يهم الحكومة والمعارضة هو المواطن سيعبر بنا الى بر الأمان، وأن تحترم المعارضة الحكومة وتفويض الشعب الذي أتى بها الى الحكم، وكذلك أن تحترم الحكومة المعارضة ووجهة نظرها، وأن يتسع صدرها للآخرين أن تتقبل ملاحظات المعارضة حول ادائها، وهذا هو الوضع الطبيعي للمعادلة السياسية، وهو الاحترام المتبادل وهو ضروري لأي نظام ديمقراطي ينشد الاستقرار السياسي والسماح للمعارضة بممارسة نشاطتها، وطالما تم السماح لها، هذا يعني تكفيف اتجاهها للعمل السري والعدائي، وكلما سمح للمعارضة بالعمل الداخلي كلما قل شكل التحالفات السرية الخارجية كلما وسعت العلاقات ودعمت بالحوارات.. كيف تنظرين الى مسار التفاوض مابين السودان وجنوب السودان ولماذا استغرق كل هذا الوقت والى أين يمكن أن ينتهى وهل يظل السودان رهيناً للتفاوض؟
– النظر الى ما قلت عن تأخر المفاوضات وبطئها هو من تصوري، وقد يتحكم عنصران الأول أن جنوب السودان يمكن أن يقيس ويحدد موقفه من المفاوضات بناء على الموقف السياسي الداخلي في السودان، فكلما شعر أن هناك توتراً سياسياً وشكل من أشكال الضائقة الاقتصادية هنا أو هناك، كلما ازداد املاً في سقوط الحكومة في الخرطوم.. ومن ثم وجود نظام بديل يسهل التعامل معه.. والعنصر الثاني هو أن الصراعات الداخلية في جنوب السودان هي معاناة أخرى لحكومته الحالية، فهناك عدم اتفاق في طريقة التعامل مع حكومة السودان، وصحيح أن هناك نخب جنوبية واعية بضرورة التعامل مع السودان، والوصول الى حسن جوار، لكن تظل المعادلة مابين العسكريين والسياسيين أكثر وضوحاً، هناك شخصيات مؤثرة في الواقع الجنوب تنطلق من عداء محكم تجاه الشمال من رغبة أصيلة في القضاء على الحكومة الحالية في الخرطوم.. إما عداءا للإسلاميين أو عداء للحكومة لأنها ظلت طوال تاريخها معادية لأي نظام للحكم في الخرطوم، بالتالي هي مواقفها واضحة ومعلنة.. والحل والخروج لهذا الوضع هو أن تزداد مساحة الوعي والحوار داخل الجنوب بتحدياته الاستراتيجية وبمشاكله الداخلية، وجزء من معالجتها هو الاتفاق مع السودان، وعدم الرضوخ للتدخل الخارجي و الذي ظهر بصورة قوية حتى الآن.
الخطاب الإعلامي للحكومة في كثير من الأحيان يبدو مرتبكاً.. كيف تقرأين هذا الارتباك ؟– قالت باسمة…ارجوك… أعفيني من هذا السؤال …!!
وثيقتان أثارتا العديد من النقاش السياسي الحاد مابين الحكومة والمعارضة ..«وثيقة الفجر الجديد» و«وثيقة الفجر الإسلامي».. كيف تقرأينهما في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد للفريقين؟– أنا وجهة نظري أن هناك قضايا يعبر عنها المؤتمر الوطني كحزب سياسي، ونحن ارتضينا أن نكون فيه شركاء مع آخرين وليس هنا داخل ساحة الحركة الإسلامية..
أخيراً كيف تقرأين مستقبل السودان في ظل كل هذه التجاذبات السياسية التي أرهقته كوطن يبحث عن استقرار وتنمية، وهو يمتلك كل مقومات الدولة القوية؟– جزء من حالة عدم الاستقرار في السودان صحيح كانت لأسباب خارجية، ولكن الصحيح أن المؤثر الآخر في ذلك هو الأسباب الداخلية، وأنا أعتقد أن الوضع الخارجي هو انعكاس للوضع الداخلي وهنا أقول كلما ركزت الدولة على سياسة معينة ومحددة وموضوعية وواضحة، كانت معبرة عن طموحات الأمة، واتسع صدرها للآخر.. الآخر السوداني واعتنت بالخدمات والقضايا البسيطة للمواطن السوداني، وكذلك إذا قدم السودان نفسه بانه عنصر استقرار اقليمي بفضل موارده البشرية والطبيعية الكبيرة، وأنه جزء من معادلة الاستقرار لا يمكن تجاوزه وكل ما بنينا علاقاتنا الخارجية تراعي مصلحة السودان بعيداً عن الحسابات التي تعودت عليها السياسة التقليدية في السودان في علاقاتها الدولية، وكلما ركزنا كدولة- حكومة ومعارضة- على بسط الاستقرار في السودان وعلى بسط السلم في السودان، وأن يعامل الناس وفق الدستور سواسية بغض النظر عن النوع أو الجهة أو الدين، وإعلاء قيمة المواطنة، واعلاء قيمة الاحترام المتبادل، وحقوق الإنسان، كانت هيبة القانون ملاحظة وملموسة في الدولة، وكانت هيبة الدولة ظاهرة وموجودة ، كذلك اهتمام الدولة بقضايا التنشئة السياسية والاجتماعية، وتضافرت جهود النخب السياسية في مختلف القضايا الاستراتيجية، وتعاملت هذه النخب والقوى السياسية في قضايا الاختلاف بطريقة تعبر عن الاحترام المتبادل وفق القنوات المتعارفة عليها، وكان التركيز بعيداً عن الخيارات الآخرى، والسند الخارجى يكون عبورنا للمستقبل بصورة مميزة وبصورة تكفل أن تحفظ للأجيال القادمة في السودان حقها في هذا الوطن الكبير.
هذا حديث جيد ولكنه لابد أن تحدث تنازلات من هنا وهناك حتى يتحقق ما أشرت إليه ؟– السياسة دائماً مبنية على شكل من التسويات، وأنا كما قلت في البدء أن التسويات لازمة في إطار العلاقة مابين الحكومة والمعارضة وهي تتطلب تنازلاً من هنا وتنازلاً من هناك، وأنا دوماً حينما أسمع لمجمل عمل الأداء السياسي للمعارضة، أجدها دائماً ما تطلب من الحكومة أن تقدم تنازلات وتستنكف هي أن تقدم تنازلات بالمقابل، وحينما أسمع لبعض التصريحات الحكومية.. نجد الحكومة تطلب من المعارضة تنازلات ولا تقبل بأن تقدم هي تنازلات، لذلك أرى توسيع وترتيب مساحة النظر للمصلحة العامة في دائرة النخب السياسية المتحكمة بين الطرفين ستدفعهم، لأن يبحثوا عن تسويات من هنا وهناك، وهي ليست في صالح هذا الطرف أو ذاك، إنما لصالح الوطن… وكثير ما احتار في التمسك بمسميات أشياء وشكليات أشياء وكثيراً ما اتساءل ما معنى أن يتمسك هذا الطرف أو ذاك، وما معنى التمسك بهذه القضية الخلافية الشكلية وهي لا تتناسب مع حجم الانقسام الذي تحدثه للجبهة الداخلية، وهناك قضايا تستحق أن يتمسك الناس بها من باب التوعية العامة ومن باب الوصول الى نقطة مشتركة، لكن التخندق كلٌ في مربعه والتربص كل بالآخر قطعاً لا يصب في صالح السودان، والحياة السياسية لا تقبل السكون.. والتجارب من حولنا دلت على ذلك في تطورها وتجديدها، ومن هذه الحالة التي نحن فيها ربما تجد النخب السودانية نفسها خارج اللعبة السياسية لسبب أو لآخر.. فالمطلوب هو التواضع على برنامج يخاطب التحديات الوطنية، وأن يصلوا الى تسوية بينية موجهة للصالح العام، وأنا أرى بداية أن قضية الدستور هي قضية أولى تصلح للانطلاق من خلالها…
عفواً.. أستاذة بالحديث عن إعداد الدستور.. هو يتطلب خطوات معينة، السؤال هل توافق الحكومة على هذه الخطوات وتوفر ظروفاً ديمقراطية مواتية تتاح للجميع …؟– ماذا تقصد بظروف ديمقراطية مواتية؟
بمعنى الحديث الذي تقوله المعارضة في تهيئة البلاد أولاً.. في تكوين حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال لإعداد البلاد للانتخابات، ومن ثم إعداد الدستور وإجراء الاستفتاء عليه من الشعب دون أن تكون الحكومة هي القاضي والخصم ..؟– لا..لا .. هذا هو عين ما تحدثت عنه سابقاً عن التمسك بالآراء.. فلا يمكن أن يطلب من حكومة تم انتخابها بطريقة حرة ديمقراطية مشهودة من قبل الشعب أن تحل نفسها لتبدأ من أجل انتخابات عبر حكومة انتقالية غير منتخبة و…
مقاطعاً.. لكن هذا هو الإشكال الذي قائم الآن بين الحكومة والمعارضة، وهو ذات السبب الذي جعل بعض أحزاب المعارضة أن تنسحب من الانتخابات السابقة ؟– الحكومة الحالية هي حكومة منتخبة وهذه هي اللعبة الديمقراطية التي لا يرغب بعض الأشخاص في القبول بنتائجها .. المعارضة لا يمكن أن تقول للحكومة المنتخبة استقيلي لتأتي بحكومة تكنوقراط أو تصريف أعمال وتُلغي التفويض الممنوح لها من الشعب عبر الانتخابات التي جرت على رؤوس الأشهاد الداخلية والخارجية.. والسؤال إذن ما معنى وجدوى كل تلك الانتخابات التي قامت والصرف المالي عليها ؟ ألم يكن لها معنى فكان من الممكن أن تكون هناك تسوية سياسية تنهي كل المشاكل والاختلاف…
إذن كيف يمكن الخروج من مأزق الاختلاف حول دستور السودان؟– تجارب الدول في صياغة الدستور والتواضع على الدستور وفق شروط تضمن للمشاركين في إعداد الدستور الحرية في ابداء آرائهم والتعبير عنها، وأن تتم المشاركة بطريقة جماعية وبطريقة معلنة، وأن تشارك بها كل فئات المجتمع يمكن أن نعبر بذلك من مأزق الاختلاف، ويمكن للمعارضة أن تبحث في الشروط التي تضمن نزاهة إعداد الدستور، وتكون أحرص عليها من الحكومة بدلاً من الاعتراض المسبق على القضية برمتها، لأن الحكومة لا يضيرها أن تحكم وتكمل ماتبقى لها من سنين حتى موعد الانتخابات المقبلة في بداية 2015م بالدستور الانتقالي القديم، لكن مهم للمعارضة إذا أرادت أن تدخل في عملية سياسية مستقرة، أن الناس تتواضع على الدستور الآن ويمكن للمعارضة أن تبحث ما يضمن لهذا الدستور الشروط التي تجعله موضوعياً، وأن يخرج بالطريقة المطلوبة والمقبولة والمتفق عليها، ولكن لا يمكن أن تشترط المعارضة استقالة الحكومة وحل نفسها، حتى تشارك في إعداد الدستور، وهذا ما أشرت إليه سابقاً بأن الوقوف في المربعات والنظرة الاقصائية لن تعبر بالسودان الى الأمام.. والدستور بروفة للقبول بالعملية الديمقراطية، وبروفة تعبر عن الاستعدادات للانتخابات القادمة حتى نعبر بقضية الدستور المؤقت التي ظلت ملازمة لتاريخ الحكم في السودان.
صحيفة آخر لحظة
عيسى جديد
طيب ستي سناء .. اذا استثنينا اصوات الجنوب فالحكومة الحالية منتخبة 99% والرئيس منتخب 99% والبرلمان برضو 99% بدون اية معارضة، يبقى اين هي المشكلة؟ لماذا لا يقوم هذا البرلمان المفوض بتفصيل الدستور وبدرية سليمان جاهزة؟ كلا يا ست سناء لقد خاتلت وكذبت فحتى اليوم لم ينتخب رئيس ديمقراطي في كل هذا العالم ب 99% الا صدام حسين ونميري وامثالهم ولم ينتخب برلمان ب 99% الا برلمان بن علي في تونس ومبارك مصر. فمرسي فاز 52% واوباما 52% بل ان آخر انتخابات في كينيا التي تشبه السودان اثنيا فاز كنياتا ب 51,7%؟ تلك هي الانتخابات الحقيقية. انه لعار على حزب الحكومة ان يصدق فرية انه فاز بالانتخابات وهو يتوسل الاحزاب الدخول معه في الحكومة بل عرض على الصادق المهدي 50% من الحكومة ورئاسة الوزراء !! لماذا تعرض 50% من الحكومة لفصيل معارض ضمن اقلية صرحتم بان لا وزن لها ولا جماهير؟ ألا يعتبر هذا خيانة منكم للتفويض الممنوح لكم ان كنتم صادقين؟ الا يعتبر اخلاءكم للدوائر الانتخابية لمسار ونهار وغيرهم من مستلحقات حزب الحكومة خيانة للجماهير؟ ولكن يكاد المريب ان يقول خذوني. انكم تعلمون علم اليقين بان المؤتمر الوطني هو حزب مصنوع بامكانيات الدولة وأساليب التمكين للحركة الاسلامية ولا يقل سؤ عن حزب مبارك الذي تبخر عقب 25 يناير. فاذا كان الامر هو امر الوطن فلتبقوا في مناصبكم ولتفسدوا ما شاء لكم ولتمتصوا كل خيرات هذا البلد، لا نريد منكم مالا ولا سلطة ولا نطالبكم الا باتاحة الحرية لهذا الشعب لكي يختار. فالحرية هي الترياق المضاد لكل دكتاتورية وفساد ويكفي ان هذا القدر الضئيل من الحرية الصحفية المتاحة قد اجبر الرئيس اجبارا على التوجيه بمحاسبة اللصوص ممن باعو خط هيثرو، وهو أمر مضت عليه سنون تحت عين وبصر الحكومة والرئيس الذي كان يطالب كل من شكك بفساد الانقاذ بابراز الدليل ليم طمسه قبل ان يعود المفسد مطهرا الي منصب ارفع. واليوم وبعد عام نيف قضية حرامي الاقطان عابدين هي قيد الطمس ولا اقول التحقيق فالراجل رفيق لابومركوب (نافع) .. كلا يا سناء حكومة الانقاذ ليست مفوضة بانتخابات حرة ونزيهة بل مدغمسة وشعارها “فليبق الكيزان وليذهب السودان”
تحدثتى كثيرا عن كراهية الغرب والحصار ومعاناة المواطن ولكنك تناسيتى ان الحصار والحرب الاقتصادية يعانى منها كل الشعب السودانى عدا الاسلاميين اللذين يسكنون فى ارقى الاحياء وير كبون احدث السيارات ويحصلون على ثلاث وجبات فى اليوم فالحرب مع الغرب اشعلها اصحاب المشروع الحضارى ليتركوا اثارها ومعاناتها الى ابناء الشعب السودانى اما اصحاب المشروع الحضارى فتعرفهم بسيماءهم فهم يسكنون فى الاحياء الراقية ويمتلكون السيارات الفارهة وينعمون بحياة ناعمة ويمكنك ان تقارنى بين من تعرفين من الطرفين