[SIZE=5]وصف بنك السودان المركزي خصخصة شركة السكر بالتضارب بين إستراتيجية الدولة وخطتها في إحلال الواردات وتحقيق الاكتفاء من سلعة السكر، وطالب بضرورة إيجاد ضمانات كافية بعدم تأثر المواطن من خصخصة السكر، وقال كبير الباحثين بالبنك مصطفى محمد إن الشريك الإستراتيجي سيستحوذ على جزء مقدر من الناتج الإجمالي المحلي بالتحويل في حال اختياره مستشهدًا بما يحدث في قطاع الاتصالات بعد خصخصته، وأضاف في سمنار «خصخصة مصانع السكر الحكومية.. شواهد تحليلية» الذي نظمته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس إذا كانت الخصخصة ضرورية فيمكن أن يتم تحويل قطاع السكر إلى شركة مساهمة عامة.
من جانبه أرجع عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أحمد علي تدني الإنتاجية في مصانع السكر لضعف التمويل والمشكلات الإدارية والفنية، ودعا لأهمية وجود شريك في القطاع الخاص أو عن طريق المستثمرين لتشغيل المصانع بكفاء ة وإنتاجية عاليتين.
صحيفة الانتباهة[/SIZE]
مفروض يسموها سياسة الحرمنة وليس الخصخصة، لأنه من الواضح أنها تتم على يد غير متخصصين غايتهم السرقة تحت أي مسمى. ودون أي اعتبارات لضرر هدر الثروة وتضييع حقوق المواطن. والدليل نتائج ما باعوه حتى الآن كأسمنت عطبرة وسودانير وغيرها، ماهو مردودهذه الصفقات على المساكين الذين تباع اًصول بلدهم دون استشارتهم ودون أن تتحقق لهم أي منفعة. واضح أنه في عصابة داخل الحكومة استمرأت هذا الفساد العريض نحمد الله على بوادر اليقظة ونرجو من الجهاز القضائي إجراء تحقيق في كيفية بيع أية أصول سابقة (البنك العقاري، دار الهاتف ، قصر الصداقة، الآراضي الزراعية، إلخ) وإذا كان البيع ممن لا يملك العين أو حق التصرف فيها فهل يصح؟ يجب تتبع هذه العصابة بدقة والقبض على أفرادها دون خوف ومحاكمتهم ورد الحقوق إلى هذا الشعب المظلوم.
ما بال مشروع الجنيد اليس اصلا مخصخص