عالمية

“العمل السعودية ” : المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين إلى البلاد بطرق غير شرعية

أوضح مسؤول بوزارة العمل السعودية أن المهلة التصحيحية المطبقة حاليا لا تشمل المتسللين للبلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الشروط والاسثناءات المطبقة خلال المهلة للعمالة الوافدة والمنشآت المخالفة مرتبطة بمهلة التصحيح فقط، لتسهيل وتسريع عملية تصحيح الأوضاع. وأضاف نائب وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني، بأن المهلة التصحيحية يستفيد منها كل من العمالة الوافدة المخالفة والمنشآت بمختلف نطاقاتها ومشغلي العمالة المخالفة، داعيا المنشآت للإسراع بتصحيح أوضاعها أثناء المهلة التصحيحية حتى تتجنب العقوبات التي تصل الغرامة فيها لـ100 ألف ريال.

كما ثمن الحقباني دور العمالة الوافدة النظامية في إنشاء البنية التحتية للمشروعات التنموية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وتبدأ اللجنة المشكلة من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي وزارة العمل الأسبوع القادم إعداد الدراسة الخاصة حول تأثيرات وضع حد أدنى لرواتب السعوديين والمقيمين إلى 5837 ريالاً.

وحسبما ذكرت صحيفة “الرياض” فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين القادمين لرفع نتائجها إلى المقام السامي.

وبحسب نفس الصحيفة فإن اللجنة الوطنية العمالية طالبت بمساواة العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية في وضع حد أدنى للرواتب يضمن العيش اللائق للكل، مشيرة إلى أن أجور العمالة الوافدة في السعودية قد وضعت على أساس تكاليف المعيشة في بلدانها وليس المملكة.

وأكدت الصحيفة أن اعتراض أصحاب الأعمال على المقترح كان بسبب شموله العمالة الوافدة، مبينين أن رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة مساواة بالعمالة الوطنية سيضر الاقتصاد الوطني بزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها.

akhbaar24