سياسية
إبطال قرار منح المستثمر السعودي أحمد الحصيني جزيرة “مقرسم” بولاية البحر الأحمر
وكان الشاكي استأجر الجزيرة من الإدارة العامة للحياة البرية في العام 2005 لمدة إبتدائية عشرة أعوام تنتهي في نوفمبر 2015. وأفاد محامي الشاكي هاشم فضل كنة في مؤتمر صحفي ببورتسودان، الأربعاء، أن موكله دياب إبراهيم دياب حصل على تصديق لإقامة مشروع لتوطين الحياة البرية بالجزيرة واستوفى كل الشروط المطلوبة.
وكشف محامي الشاكي حسب صحيفة “الانتباهة” الصادرة بالخرطوم الخميس، عن أن وزارة الاستثمار منحت الجزيرة للمستثمر السعودي لإقامة مشروعه “قلب العالم”، وأكد أن موكله حصل على حكم ببطلان قيام المشروع.
وأضاف كنة أن الحكم تم تنفيذه وتم التحفُّظ على المعدات الخاصة بالمستثمر السعودي. وأشاد كنة بالجهات المسؤولة لإعلاء سيادة حكم القانون بالولاية.
[/JUSTIFY]
شبكة الشروق
تشتم من هذا المسلسل رائحة فساد؛ أولا ما هي الجهة المخول لها بيع جزيرة من أرض السودان لشخص دون الامكانات المادية المتاحة؛ ثم لماذ لم تقم الجهات المختصة للتنقيب في الجزيرة فلربما بها نفط أو غاز والمنطقة مرشحة لذلك لموقعها؛ أرجو أن يتدخل رئيس الجمهورية ويحمي سيادته من هؤلاء السماسرة المرتزقين..
يجب ملاحقة تماسيح الاستثمار الأجنبي الذين باعوا هذا البلد والعملعلى دراسة وإبطال مايلزمإبطاله من العقود الحالية في كل الأقاليم على ألا يقتصر لك على الأجانب فقط بل يشمل الأثرياء الذين منحت لهم أراضي بحجم دول في مناطق تخص مختلف قبائل السودان وكانت مشاع بينهم لرعي بهائمهم وزراعة البلدات- أرى أن توز الأراضي لسكان المناطق في شكل حيازات صغيرة حتى يصبح لكل إنسان صدر دخل بدلامن تكديس الثروة في يد الأثرياء بتخصيص موارد البلد لهم