اعتقال “الإسباني المغتصب” وإقالة مسؤول السجون بالمغرب

أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض في مدينة مورسيا على دانييل غالفان، الإسباني الذي أعلن الديوان الملكي المغربي عن تراجع العاهل المغربي عن عفو صدر لفائدته، بعد إدانة سابقة من القضاء المغربي له بثلاثين سنة سجنا في ملفات اغتصاب أحد عشر قاصرا.

وبحسب جريدة إلموندو الإسبانية، الواسعة الانتشار، فإن اعتقال المواطن الإسباني، أتى بناء على مذكرة اعتقال دولية، صادرة عن السلطات المغربية.

وسيجري اثنان من كبار موظفي وزارة العدل المغربية، يوم غد الثلاثاء، محادثات مع مسؤولي وزارة العدل الإسبانية، حول ملف الإسباني مغتصب القاصرين في المغرب، لتطبيق قرار الملك المغربي بالتراجع عن العفو عنه.

إعفاء مدير السجون المغربية

أمر العاهل المغربي محمد السادس بإعفاء المدير العام للسجون في المغرب حفيظ بنهاشم في قضية العفو عن الإسباني الذي اغتصب 11 قاصراً مغربياً وأدانه القضاء المغربي بـ30 سنة سجناً نافذاً، حسب ما أعلنه الديوان الملكي المغربي.

وفي البلاغ الثالث الصادر عن الديوان الملكي المغربي في قضية العفو عن الإسباني دانييل كالفان، جاء أن “التحقيقات المعمّقة” التي أمر بها العاهل المغربي كشفت وجود “خلل” في الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وكشفت التحقيقات أن إدارة السجون “زوّدت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية” للإسباني دانييل كالفن، ضمن “لائحة تضم 48 معتقلاً يحملون الجنسية الإسبانية”.

يُذكر أن لجنة التحقيق التي تحرّت عن الخطأ ترأسها كل من امحند العنصر وزير الداخلية، والنائب العام لمحكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية مغربية.

وحمّل الديوان هذه الإدارة، التابعة لرئيس الحكومة المغربية، كامل المسؤولية في الخطأ الحاصل بعد العفو عن المجرم.

وجدّد الديوان الملكي المغربي تأكيد “التزام العاهل المغربي الراسخ بحماية الطفولة وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”.

وجاء البلاغ الثالث للديوان الملكي المغربي في سياق حزمة من البلاغات التوضيحية من العاهل المغربي في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، قدم من خلالها الرواية الرسمية في قضية تحولت بسرعة لقضية رأي عام.

وأخرجت هذه القضية مغاربة للتظاهر السلمي مطالبين لأول مرة بتراجع العاهل المغربي محمد السادس عن عفو أصدره لمصلحة مواطن أجنبي أدانه القضاء المغربي في عام 2011 في 11 قضية اغتصاب لقاصرين مغاربة.

يُذكر أن البلاغ الثاني للعاهل المغربي تضمن تراجع الملك عن قرار العفو عن الإسباني.
تعاون مغربي إسباني

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أن الحكومة الإسبانية عبّرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع الرباط في قضية الإسباني دانيل.

وأكدت الوزارة أن مدريد ستقدم كل المساعدات الممكنة لتجسيد قرار العاهل المغربي بحسب العفو عن الإسباني دانييل كالفان، لمنع إفلاته من العقاب.

ومن المرتقب أن يسافر اثنان من كبار الموظفين في وزارة العدل والحريات صوب مدريد من أجل إجراء الترتيبات لتفعيل قرار إلغاء العفو الملكي عن الإسباني دانييل كالفن.

ومن جهة أخرى، كشفت وزارة العدل والحريات عن اتخاذ إجراءات خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

العربية نت[/JUSTIFY]