عبد الرحيم حمدي : أنا مع رفع الدعم عن أية سلعة باستثناء الخبز والأدوية
ولكن بعد انفصال الجنوب قبل نحو عامين فى يوليو 2011 لجأت الحكومة إلى تطبيق البرنامج الثلاثي الإسعافي لامتصاص تداعيات الانفصال وإعادة التوازن للاقتصاد، حيث نص هذا البرنامج على رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية (تدريجياً)، وتمت إجازة هذا البرنامج الإسعافي في مجلس الوزراء الاتحادي والبرلمان، ودخل حيز التنفيذ منذ موازنة العام 2012 التي شهدت تعديلاً في يوليو 2012 لامتصاص آثار قرار حكومة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطه عبر الأراضي السودانية منذ يناير من العام 2012 ، لتبدأ الحكومة عملياً في التدرج في رفع الدعم عن المحروقات بزيادة في البنزين والجازولين ضمن حزمة سياسات التقشف الاقتصادي التي بدأ تطبيقها في يوليو من العام 2012 أي، قبل نحو عام.. بينما ارتفعت أصوات الآن هنا وهنالك بضرورة تطبيق حزمة جديدة من الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات، وكانت هنالك أصوات تنادي بمناقشة رفع الدعم في المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أو اجتماع شورى الحزب الأخير أو رفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية طالما أن هنالك موافقة مسبقة من مجلس الوزراء والبرلمان على رفع الدعم التدريجي.. ويبقى السؤال هل ستقدم الحكومة على تطبيق رفع تدريجي جديد للدعم.. وما الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار.. هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الذي جاءت إجابته صريحة وواضحة.
*ما مكاسب رفع الدعم؟
= لرفع الدعم مكاسب عديدة تتمثل أولاً في: تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على الدعم بحيث يذهب الدعم للجميع بعدالة، وليس لأناس غير مستحقين للدعم، حيث يذهب الدعم الآن لغير مستحقيه ،ولا يتم بعدالة اجتماعية, بدليل ما أكدته دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي بطلب من الحكومة ( وزارة المالية) حول آثار رفع الدعم، فأثبتت الدراسة أن من بين (23) جنيهاً دعماً تقدمها الحكومة يذهب (22) جنيهاً منها إلى غير المستحقين للدعم، بينما يذهب جنيه واحد فقط للمستحقين، وهذا يؤكد عدم وجود عدالة اجتماعية، ويدعو لرفع الدعم عن المحروقات وتوزيع جزء من العائد نقداً على المستحقين بتقديم دعم مباشر ونقدي للفقراء والمساكين وغيرهم من الأسر والشرائح الضعيفة، بدلاً من دعم الأغنياء الذين يحصلون على دعم في الوقود أو المحروقات.
*خلافاً لتحقيق العدالة الاجتماعية أليست هنالك مكاسب أخرى من رفع الدعم ؟
= نعم. من مكاسب رفع الدعم أيضاً منع التهريب والتهرب، لاسيما وأن هنالك دائماً سعرين إلى ثلاثة أسعار للسلعة الواحدة (سعر رسمي ، وسعر موازي، وسعر ثالث تفرضه ظروف النقل وبعد المسافة والأحداث الأمنية وغيرها من الأسباب)، وبالتالي فإن رفع الدعم عن السلع يمنع التهريب والتهرب، بحيث يمنع تهريب السلعة المدعومة من منطقة إلى أخرى أو الاستفادة من هذا الدعم، والحد من تهريب السلع إلى الولايات البعيدة أو دول الجوار للاستفادة من فرق السلع، خاصة المواد البترولية التي يتم تهريبها ، كما أن رفع الدعم يمنع الصرف غير المرشد للموارد على العربات الحكومية والأسطول الكبير الذي تمتلكه الدولة الآن، ويوفر مليارات الجنيهات ويمكن أن تنعكس على الميزانية إيجاباً من الناحية المالية، وإذا صُرفت هذه المليارات صرفاً مرشداً على احتياجات التعليم والصحة والمياه والتنمية يمكن أن تنعكس إيجاباً على حياة الناس.
*إذاً، هنالك مكاسب حقيقية لرفع الدعم عن المحروقات؟
= نعم, هنالك مكاسب حقيقية لرفع الدعم عن المحروقات تظهر بوضوح في المبالغ المالية التي يوفرها رفع الدعم والإيرادات التي يمكن أن تدخل على خزينة الدولة جراء هذا الرفع للدعم، حيث يبلغ سعر جالون البنزين عالمياً نحو (20) جنيهاً، بينما يباع بنحو (12) جنيهاً الآن، كما أن معادلة سعر الجازولين تؤكد وجود فرق في السعر بين السعرين العالمي والمحلي وتتحمل الدولة عبء فرق السعر لأن الجازولين يدخل في تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وأعباء المعيشة على المواطنين في النقل وأسعار السلع، كما أنه بالمقابل يوفر مبالغ مالية ضخمة للميزانية وينعكس مالياً على إيراداتها، وهذا هو المكسب لسد عجز الميزانية بتوفير موارد جديدة، ولكن أيضاً له آثار اقتصادية سالبة .
*ولكن بالرغم من المكاسب الحقيقية، هنالك آثار اقتصادية سالبة لرفع الدعم عن المحروقات ؟
= نعم، هنالك آثار اقتصادية سالبة لرفع الدعم تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل رؤوس الأموال، وامتصاص غلاء الأسعار لمرتبات العاملين، وأردف: (الحكومة بين نارين)، إما أن تطبق رفع الدعم وتستفيد من عائداته المالية لسد عجز الميزانية ومكاسبه في منع التهريب والتهرب، ومنع الصرف غير المرشد وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدعم، وإما أن تتخوف من آثاره الاقتصادية السالبة والمتمثلة في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتآكل رؤوس الأموال ومرتبات العاملين ، لذلك أعتقد أن الحكومة فضلت خيار التدرج في رفع الدعم عن المحروقات والسلع وبدأت في تطبيق هذا الخيار منذ يوليو من العام الماضي أي قبل نحو عام.
*مقاطعة = هل فعلاً هنالك تدرج في رفع الدعم؟
= لا .. لا يوجد تدرج في رفع الدعم، وإنما الحكومة أمام خيارين إما أن ترفع الدعم وتوازن بين آثاره السالبة والإيجابية أو لا ترفعه، و للأسف لا يوجد الآن تدرج في رفع الدعم رغم بدء الحكومة في تطبيق هذا التدرج في رفع الدعم منذ يوليو من العام الماضي، إلا أنه انقضى عام ولم تطبق حزمة أخرى من رفع الدعم ، وهنالك فروقات كبيرة بين السعر الرسمي والعالمي للمحروقات ويستفيد منها أشخاص محددون ولا توجد عدالة في الحصول على الدعم، كما أن طريقة تطبيق رفع الدعم لم تطبق بطريقة راشدة وحكيمة، وإنما هنالك تردٍ إداري في إدارة هذا الملف .
*هل تطبيق رفع الدعم يحتاج إلى قرار سياسي جديد بعد أن اتفقت الحكومة مع البرلمان على رفع الدعم بالتدرج وبدأت في تنفيذ الاتفاق .. وهل الآن هي في حاجة إلى تفويض جديد .. أم أن تفويض البرلمان يحتاج لقرار رئاسي لتطبيقه ؟
= أعتقد أن القضية تتطلب تدخلاً سياسياً ويمكن للجهاز التنفيذي أن يرفع خياراته إلى رئيس الجمهورية بشأن رفع الدعم عن المحروقات على الأقل عن (البنزين) الآن، وإرجاء الجازولين خاصة وأن الوقت غير مناسب لرفع الدعم عنه مع بداية الموسم الزراعي، ويترك من بعد لاعتبارات سياسية لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
*سيد حمدي، هنالك سؤال يتبادر إلى الذهن عن الحديث عن رفع الدعم .. وهو رفع الدعم عن أية سلعة؟ هل المحروقات فقط، أم بقية السلع التي تدعمها الحكومة الآن كالقمح والسكر والأدوية، أم ماذا؟
= رفع الدعم ينبغي أن يطول أية سلعة، ولكن هنالك سلعاً غير ضرورية يمكن أن يرفع عنها الدعم، أولها سلعة السكر فهي سلعة غير إستراتيجية وغير ضرورية ويمكن رفع الدعم عنها، أما الخبز فهو سلعة إستراتيجية ولا يمكن رفع الدعم عنه خاصة وأنه لا توجد آلية واضحة لتوفير الخبز مباشرة للمواطنين وبالتالي من الصعب رفع الدعم عنه، وكذلك الأدوية ينبغي أن يستمر دعمها خاصة الأدوية المنقذة للحياة، ويمكن أن تستمر الآلية الحالية في توفير الأدوية والتحكم في أسعارها، أما المحروقات فيمكن رفع الدعم عنها لا سيما وأن رفع الدعم يحقق العدالة الاجتماعية، كما أنه توجد آلية سهلة لتحصيل عائدات رفع الدعم عن المحروقات عبر محطات الوقود مباشرة إذا تمت زيادة الأسعار اليوم ستحصّل في نفس اليوم، وبالتالي لابد من رفع الدعم عن المحروقات لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية بين الناس.
*ما رؤية حمدي لرفع الدعم ؟
= أنا نظرياً مع رفع الدعم، ولكن لا بد من تخصيص دعم نقدي يوزع مباشرة لمستحقي الدعم من الفقراء والشرائح الضعيفة والأسرة الفقيرة وتحديد الآليات التي تمكن من الوصول لهذه الشرائح، بجانب توسيع مظلة التأمين الصحي، مع التركيز على تسليم الدعم النقدي مباشرة للمستحقين ليقوموا بتوظيفه وصرفه وفقاً لأولوياتهم .
*عندما كنت وزيراً للمالية كانت لديك تجربة سابقة مع رفع الدعم .. كيف تم هذا الرفع تدريجياً ؟
= في تجربتنا مع تطبيق رفع الدعم عن المحروقات خصصنا الدعم النقدي المباشر للمستحقين الذين بلغ عددهم وقتئذ نحو (500) ألف أسرة ، حيث وظفنا عائد رفع الدعم في تسليم دعم نقدي إلى الأسر الفقيرة مباشرة وبدأت التجربة بنحو (500) ألف أسرة بتقديم نحو (800) جنيه شهرياً، وكان التخطيط لزيادة العدد إلى مليون أسرة وزيادة الدعم الشهري النقدي إلى ألف جنيه (مليون جنيه بالقديم)، كما كانت تحدث زيادة كل (6) أشهر في المرتبات دون مطالبة من اتحاد العمال وبعد الـ(6) أشهر تدخل الزيادة الجديدة، وهكذا ولكن الآن هنالك تردٍ إداري في تقديم هذا الدعم النقدي للمستحقين، كما لا توجد عدالة اجتماعية في رفع الدعم.
حوار : سنهوري عيسى:الرأي العام
أعمل عمل حسن تترحم به عليك الناس وينفعك في الآخرة
فكرة رفع الدعم يجب أن تتم عبر تعديل سياسة الدعم الحالية بحيث يذهب للمستحقين الحقيقيين؛ ولكن قبل التطبيق العشوائي الذي أصبح سمة كل سياسات وزاراتنا وخاصة المالية والاستثمار، يتعين تحديد المتستحقي المؤهلين عبر سياسة واضحة حتى لا تصبح المسألة تصنيف عشوائي ظالم أو مستند على معايير شخصية وغير نزيهة وهذا يتطلب صدور قانون ونظام اليكتروني يمنح الفقير بطاقة يستحق بموجبها الحصول على مبلغ مالي شهري يغطي احتياجاته الأساسية؛ كذلك نرى أن يشمل الدعم العاطلين عن العمل والطلاب الفقراء أيضاً. للأسف الموظفون الحاليون في المالية وغيرها من الوزارات غير مؤهلين ولا مدربين لتطبيق نظام حديث كهذا ولذا يجب تدريب كادر خاص استهداء بتجارب الدول الناجزة في هذا المجال تجنباً للعشوائية؛ يجب أن يسند هذا العمل لجهة مؤهلة مهنياً وتزود بكامل الأدوات المطلوبة؛كما أنه يجب ألا يطبق هذا الأمر الحساس بين يوم وليلةولكن عبر سياسة تستمر لعدة سنوات ليتم تعديل الأخطاء وفق مسار التطبيق. علينا أن نتذكر السياسات المتعجلة التي دفعنا ثمنها كتغيير السلم التعليمي وإلفاء اللغة الانجليزية وإدخال الركشة وأمجاد وبصات الوالي وغيرها..أفيقوا!!!
إتق الله ياخي ، كل بلاوي السودان ده منكم ياكيزان ولمن جات الإنقاذ الدولار كان بكم واليوم بكم ، وكله بسبب سياساتك الفارغة والتنظير على الورق ، أنت مع رفع الدعم عن أي سلعة لأنك مرتاح ومرطب ولا يهمك مهما السعر إرتفع ولكن تذكر أن هنالك أناس بسطاء وفقراء وزادوا فقرا على فقر وكله بسبب سياساتكم الهوجاء ” ياخي أمش عيش في لندن وريحنا من تنظيرك الفارغ ده الوده البلد في مليون داهية عندماكنت وزير للمالية ” هاك مثلث حمدي ده … “
القضية كلها في السياسات الخارجية للدولة فنحن مكابرين وعاملين ارجل ناس في الدنيا ونناطح كل دول العالم بسبب غباء من يسيسون البلاد ويعتقدون انهم اسلاميين والاسلام في وادي وهم في وادي .. واقول لهم لقد وضعتم يدكم في يد ايران وكان من باب اولى التوازن في العلاقات الدولية وخاصة ان العالم كله يدين بالولاء والطاعة لامريكا فلما لا نحسن علاقاتنا معها من اجل الوطن العزيز ،،، وعندما تقوى شوكتم طلعوا قرونكم وناطحوها
هدانا الله واياكم
انت وامثالك ما بيهمهم شيء اذا رفع الدعم عن الخبز او الزيت او البطيخ لانك سمين ومدوعل وفقرتك ماكنة وجيبك مليان
بس انحنا ناس قريعتي راحت واهل العوض العايشين رزق اليوم باليوم ديل نعم الله كريم بس انتم لحستوها كلها وقطعتوا الرحمة
رفع الدعم رفع الدعم ربنا يرفع عنكم دعمة يوم القيامة
الأغنياء مثل عبد الرحيم حمدي عليهم التنظير فقط و مهما قال فهو من أفشل وزراء المالية في السودان منذ الاستقلال و لا فرق عنده إن تم رفع الدعم أو لم يتم و حكاية أن الدعم يذهب لغير المستحقين و طبعا هو أولهم فهذا كلام نظري ينافي الحقيقة تماما و يكفي أن تلاحظ أنه ناقض نفسه بنفسه و هو يقول أن رفع الدعم له آثاره الاقتصادية السالبة والمتمثلة في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتآكل رؤوس الأموال ومرتبات العاملين , و لأنه لا يحس بكل هؤلاء فإنه لا مانع لديه من رفع الدعم. لن ننسى الدكتور عبد الوهاب عثمان عندما كان وزيرا للمالية و أقترح جملة اقتراحات و كان فعلا رجلا مسئولا و قلبه على هذا البلد و لكنه لم يكن يعلم وقتها أن البعض همهم الأول التمكين على حساب هذا الشعب حتى لو بالنهب و السلب , فهو مثلا أقصد الدكتور عبد الوهاب ابن المالية الأصيل اقترح عدم تقديم أي إعفاءات جمركية و طبعا كلنا يعلم ما الذي أراده و لمن كانت هذه الاعفاءات وقتها , كما اقترح بحق توجيه مداخيل البترول نحو التنمية الزراعية و كذلك الثروة الحيوانية و بذلك يمكن أن نصفه بالعبقري الملهم , و لو علمنا أن الزراعة من المفترض على الأقل هي حجر الزاوية في الأقتصاد السوداني بجانب الثروة الحيوانية لعلمنا أن حال سودان اليوم كان شيئا آخر و لكن أصحاب المصالح الخاصة وقتها لم يرق لهم شيئا مما يقوله هذا الرجل ليس من اجل السودان و لكن لأجل عيون مصالحهم الخاصة و لكن لنا لقاء على الأقل يوم يقوم الناس لرب العالمين , فتحللوا قبل أن يحل عليكم و تندمون حيث لا مندم .
[SIZE=5]عبد الرحيم حمدي : أنا مع رفع الدعم عن أية سلعة باستثناء الخبز والأدوي ))))
هل الرفع داخل المثلث ولا خارج المثلث [/SIZE]
وإنت منو؟؟؟؟
هو إنت مالك ومالنا؟؟؟؟
قصم الله ظهرك… وجعلك عبرة لمن يعتبر.. بما فعلته في الشعب السوداني.
أَنْتُمْ حُثالَةُ شَعْبِنا جِزَمٌ وَأَدْنى مَنْزِلَةْ
وَحِداؤُكُمْ في سِرْبِنا يَعْني سَنامُ المَهْزَلَةْ
رِمَمٌ رَوائِحِكُمْ أَذى ومكانُكُمْ في المَزْبَلَةْ
وَرِقابِكُمْ أَزْكى لَها فَصْلٌ بِحَدِّ المَقْصَلَةْ
هَلْ تَتَّقوا أَوْ تَخْجَلوا مِنْ فِعْلِكُمْ يا مَثْلَبَةْ
وَضَميرِكُمْ أَمُغَيَّبٌ أَمْ أَنَّ فيكُمُ مُعْضِلَةْ
أَيْنَ الأَمانَةُ يا لُصوصُ وَأَيْنَ مالُ الأَرْمَلَةْ
أَيْنَ الكَرامَةُ يا رُعاعُ هَلِ السَّفالَةُ مَرْجَلَةْ
إِنَّ الرُّجولَةَ لا تَليقُ بِكُمْ خُطاكُمُ مُخْجِلَةْ
توبوا قُبَيْلَ مَنِيَّةٍ كَفَنٌ غَداَ وَالمَغْسَلَةْ