اقتصاد وأعمال
دبلوماسيون واقتصاديون ورجال اعمال يستبعدون رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان
ودعوا خلال حديثهم في ورشة عمل فرص الاستفادة من الاستثناءات في العقوبات الاقتصادية الامريكية علي السودان التي نظمتها وزارة الخارجية اليوم الي اللجوء لوسائل بديلة لتجاوز الامر تشمل التعامل المباشر مع رجال الاعمال والمؤسسات الامريكية عبر القطاع الخاص السوداني والترويج لمفهوم ان المواطن السوداني هو المتضرر الأول من العقوبات .
وقال د. التجاني الكارب المستشار القانوني لشركة كنانة ان امريكا يمكن ان تكون خصما للسودان وليست عدوا باعتبار المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين التي يمكن عبرها كسر العقوبات .
واوضح الكارب ان كنانة استطاعت الوصول للشركات الامريكية مباشرة خاصة تلك التي تنتج المواد الخام التي تمثل مدخل انتاج لها باعتبار ان رخص التعامل تعطي لتلك الشركات صاحبة المصلحة مشيرا الي ان تطبيق العقوبات الاقتصادية علي السودان كان انتقائيا .
واكد د.تاج السر مصطفي رئيس مجلس ادارة الصمغ العربي ان قوانين العقوبات الامريكية يصعب الغاؤها مما يعني امتداد اثرها لزمن طويل الأمر الذي يتطلب ايجاد سبل للتعايش معها وتلافي اثرها.
وابان ان الولايات المتحدة سعت للاستغناء عن الصمغ العربي السوداني عبر تشجيع انتاجه في بعض الدول المجاورة عبر توفير التمويل اللازم لزراعته هناك واجرت عدداً من البحوث لايجاد بدائل اخرى الا ان تلك الدراسات جاءت لصالح السودان حيث ثبت ان زراعة الهشاب لا تنجح الا في السودان مما اكسبه ميزة اقتصادية عالية مشيرا الي ان ثلث انتاج الصمغ العربي يذهب لمنتجات الكولا وان تجارته تحتكرها الشركات الاوروبية .
وقال محمد الشفيع ممثل شركة دال للسيارات “ان الامريكيين مرنون في عدم الاضرار بالمواطنين” واضاف ان تجربة الشركة مع العقوبات لم تكن صعبة لأن مجال عمل الشركة كان في مادة الكولا التي تدخل في الصناعات الغذائية المستثناة من العقوبات.
واوضح امين سيد احمد رجل اعمال سوداني ان هناك 5 ملايين مغترب سوداني يحولون مبالغ مقدرة للسودان ويجدون صعوبة بالغة في عملية التحويل بسبب العقوبات بجانب عقبات الاستيراد والتصدير مما يتطلب عمل شبكة تواصل بين القطاع الخاص السوداني والمؤسسات المالية الامريكية بعيداً عن السياسة وفق منهجية علمية محددة .
واستمعت الورشة لتجارب بنك الخرطوم وجامعة المستقبل وبعض رجال الاعمال السودانيين في التعامل مع العقوبات والتي وصفها المشاركون في الورشة بأنها ناجحة وتبشر بخير في التعامل مع العقوبات الامريكية .
وكيل الخارجيه اورد حقائق ومعلومات صحيحه عن موضوع المقاطعه!! تاكدت من صحتها من بعد الاتصال المباشر بوزاره الخزانه الامريكيه وقد حاولت فعلا ووجدت المساعده من قبل المسؤلين للذين يريدون استيفاء شروط تصدير السلع المستثناه من المقاطعه!!لكن احتكار الشركات ذات الملائه الماليه لعمليه التسويق الداخلي لسلعه كالصمغ ابعدتني عن عدم الاستيراد في الفتره السابقه!! ولكن هناك بعض المعدات والسلع المستثناه يمكن تصديرها للسودان بعد اخذ الموافقات اللازمه والمتاحه لاي شركه امريكيه تستوفي شروط المقاطعه!! والكوره الان في ملعب الشركات السودانيه التي لديها تعاقدات (وكاله) لشركات امريكيه سمحت المقاطعه بتصدير منتجاتها للسودان ولم تستطيع تفعيل عمليه التصدير !! ومثال شركه كنانه لاينطبق علي الكل لانها تنتج سلع استراتيجيه عليها طلب في سوق العالمي كالسكر الايثنول وسوداتل التي تستعمل تقنيات حديثه تتنافس الشركات العالميه للتعامل معها للاستحواذ علي النصيب الاكبر من حجم السوق العالمي او لادخال تقنيه معينه في مجال الاتصالات.
علي العموم اي كانت الاسباب فالثغره القانونيه موجوده ويمكن ان تتسع وتكبر لتسقط المقاطعه نفسها!! ومبدأ حريه التجاره له مناصرون ومخارج ومداخل قانونيه ايضا وبقدر جهدك تصل الي مبتغاك!!لان مبدأ المنافسه والحريه ركيزتان يقوم عليهما السوق العالمي والسيطره للاقوي!!والاذكي!! والمتحرك!!. والله من وراء القصد….ودنبق