معامل التحاليل الطبية.. مخالفات تحت المجهر!
للإلمام بتفاصيل أدق حول الملف كان لزاماً علينا رصد طريقة العمل داخل بعض المعامل بوسط الخرطوم، حيث توقعنا نشاط الأجهزة الرقابية، إلا أننا تفاجأنا لاحقاً بغير ذلك.. اخترنا أن نبدأ من شارع مستشفى الخرطوم حيث يعج المكان بعشرات المعامل.. رصدنا العديد من المخالفات الصارخة، العديد من المعامل تتكدس داخل البناية الواحدة بشكل رأسي وتخطت البنايات إلى أسطحها، أما أفقياً فقد (حشيت) بها الأزقة والشوارع الضيقة بصورة جعلتها (تتخانق) لتقاوم البقاء ليشترك غالبها في العشوائية والفوضى، ورغم كثرتها إلا أنه لا وجود لمقلب أوساخ للتخلص من النفايات الطبية بجانب قذارة عارمة في دورات المياه الملحقة، ففي إحدى البنايات الواقعة في الشارع الشمالي الشرقي لـ(مشرحة الخرطوم) وجدنا أن عدد ثلاثة معامل وعيادتين تشترك في دورة مياه واحدة!
غالبية العاملين بتلك المواقع غير ملتزمين بارتداء القفازات الطبية، فضلاً عن أن بعض المعامل كتب على لوحاتها أسماء اختصاصيي تحاليل طبية، في حين أن العاملين بها في الغالب هم فنيون وتقنيون طبيون، كما أن إبراز رخصة المعمل أو شهادات العاملين قلما تجدها في هذه المعامل. أما البيئة من ناحية التهيئة وتجهيزها بأماكن جلوس وانتظار للمرضى، فهو أمر قلما شاهدناه بهذه المعامل، بل وأن أحد المعامل الموجودة بشارع الدكاترة بأم درمان هو عبارة عن ممر يفصل بينه وعيادة ستارة من القماش، وبه جهاز فحص واحد وآخر معطل بدليل كمية الأتربة المتراكمة بداخله!
معمل آخر في مبنى قديم بالقرب من مستشفى (أم درمان) يقع خلف مطعم فول غالباً ما يستغل زبائن المطعم (بنشات) وكراسي المرضى لتناول الطعام، أما رائحة المعمل فهي مزيج ما بين البصل والفول و(السبيرتو) والدم والعينات الأخرى. ملاحظة أخرى رصدناها وهي تراكم علب العينات المستعملة داخل المعامل الطبية، وبسؤالنا لأحد الفنيين عنها، أشار إلى أنهم يعيدون استعمالها مجدداً بعد تعقيمها!
وبينما ما يزال الحديث عن الأخطاء الطبية يتسيِّد المجالس ويسيطر على مجتمعات النقاش، تطل أزمة أخطاء الفحص المعملي برأسها مجدداً، ورغم أن إصدار التقرير الطبي أو التشخيص السليم للمريض ومعرفة المرض لوصف الدواء المناسب يعتمد بشكل كلي على الفحص المعملي، إلا أن المريض يقع في دائرة من الشك بسبب تضارب وتباين نتائج التحاليل، وإذا أراد المريض إجراء تحليل في أكثر من معمل يفاجأ بنتيجة مختلفة تماماً عن الأخرى، وهنا أكد أطباء لـ(المجهر) أنهم يلجأون أحياناً إلى وصف العلاج للمرضى دون الاعتماد الكلي على ما تعتمده المعامل، وربما يلجأون إلى تصور خطة تقريبية للنتائج المعملية!.
هناك أنواع مختلفة من التحاليل الطبية التي يمكن تقسيمها إلى أكثر من تخصص من بينها تخصص الكيمياء وتحاليل الدم والأنسجة الدقيقة وتحاليل أخرى متفرعة ومختلفة، إلا أن الأصل في تسجيل التخصص. وعلى كثرة التخصصات تتعدد في ذات الاتجاه المعامل والمختبرات الطبية أيضاً، وفي السابق كان مجلس المهن الطبية والصحية يسعى بالتنسيق مع إدارة المعامل بوزارة الصحة إلى أن تلتزم المعامل باستخراج التصاديق السليمة وفقاً لمعايير مختلفة أهمها توفر عدد من الاختصاصيين من خريجي كليات الطب قسم المختبرات الطبية بجانب عدد من الشروط الفنية.
ورغم المحاولات التي اتجهت لها بعض المعامل الخاصة الآن في السودان بعدما أدركت مؤخراً أهمية الحصول على شهادات جودة عالمية، إلا أنه لم يتم إلى الآن البدء في تنفيذ شهادات الجودة والتي تمنح عادة عبر مفتش منتدب من أقرب مركز إقليمي، وبعد أن تتم الزيارة الميدانية للمعامل يطلب المندوب عدداً من الشروط التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، وبعد أن يتم التأكد من جودة المعمل يتم منحه شهادة جودة عالمية بذلك. دعوة لرقابة عشوائية البروفيسور «علي عبد الستار» اختصاصي علم الأنسجة الدقيقة ومدير معمل تحاليل طبية يحمل اسمه قال إن تحاليل الأنسجة الدقيقة مثلاً يعتمد بنسبة كبيرة في إجرائه على الاستخدام اليدوي لا الآلي وإنها غالباً ما تكون للأورام وما يستخرج من الجسم البشري (اللحم والعظم) والجزء الأكبر منها للأورام الحميدة والخبيثة، وإن إجراء هذه التحاليل عادة ما يتميز بحاجته إلى الدقة المتناهية في إصدار النتائج وذلك لأن فحص العينة يتم عبر عدة مراحل، وأن اختصاصي التحاليل عادة ما يرفق النتيجة بتقرير تحليلي باستخدام عبارات طبية مختلفة، أما التحاليل المعملية الأخرى مثل تحاليل الدم والسكر وبعض الأمراض فتعتمد في استخراجها على جودة الجهاز والمحلول بصورة كبيرة. وفي ما يختص بجانب الرقابة على المعامل فقد أشار البروفيسور «علي عبد الستار» إلى أن هنالك تيماً من إدارة المعامل بوزارة الصحة زار المعمل في مبناه السابق وطلب منه بعض الملاحظات اللازمة للمبنى، إلا أنه طالب أن تتم تلك الزيارات الميدانية بصورة عشوائية وغير منتظمة وأن تكون أكثر دقة.
ضعف التدريب وفوضى المحاليل من خلال ما رصدناه خلال جولتنا بعدد كبير من المعامل تأكد لنا أن اتجاه البعض لإنشاء معامل للتحاليل الطبية لا يعدو كونه أحد المشاريع الاستثمارية الهدف الرئيس منها هو الكسب المادي، وقد أكد لنا عدد من المختصين الذين التقيناهم أهمية التأكد من جودة الجهاز المستخدم في التحليل الكيميائي من خلال وجود عينة (الكنترول)، وهي العينة الأساسية وتكون معروفة النتيجة، ويتم من خلالها التأكد من جودة وكفاءة الجهاز باستخدام شريحة طبية معينة قبل البدء في إجراء التحليل الطبي، إلا أن الواقع يؤكد أن أكثر من (90%) من المعامل الآن لا تستخدم هذه الشريحة توفيراً للمبلغ اللازم لشرائها وهو حوالي خمسمائة إلى سبعمائة جنيه تقريباً.
وقال اختصاصي في علم الأنسجة الدقيقة إن مجلس المهن الطبية والمعمل القومي (إستاك) وإدارة المعامل بوزارة الصحة توقفت عن دعم وتأهيل الطلاب واختصاصي التحاليل الطبية عكس ما كان يحدث في السابق، كذلك استخدام المحاليل الطبية مختلفة الصنع والمصدر والسعر المالي وللأسف لا يتم التركيز غالباً على الجودة بقدر ما يتم التركيز على السعر فقط.
من المحرر
حاولنا وضع الملف برمته أمام مدير (المعمل القومي) (إستاك) بعدما دفعنا إلى مكتبه بخطاب يحوي طلبنا، إلا أن تجاهلاً مُورس في الرد عليه، مما اضطرنا إلى الدفع بطلب آخر إلى إدارة الإعلام بوزارة الصحة الاتحادية التي حولتنا بدورها إلى إدارة المعامل بالوزارة، وحينها فهمنا أن ما يسمى (ببرتكول) المعامل هو الآن في حالة انعدام. حاولنا الحصول على أية لائحة أو (برتوكول) يحكم عمل المعامل داخل أو خارج ولاية الخرطوم ورغم جلوسنا إلى مدير (إدارة الطب العلاجي) بوزارة الصحة، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أية معلومات تخص هذا الملف، وتمت إفادتنا بعدم وجود بروتكول علاجي يحكم عمل المعامل، وأنهم الآن بصدد إعداده ليكتمل بهذا المشهد الفوضوي العمل بالمختبرات الطبية ونترك هنا مساحة للقارئ الكريم ليضع النهايات بنفسه![/JUSTIFY]
تحقيق – ابتهال إدريس
صحيفة المجهر السياسي
[[FONT=Courier New]SIZE=5]يا استاذه ابتهال ما تنظرو فينا كرهتونا البلد وخليناها ليكم انا موجود في السعودية والمستشفي التي اعمل فيها حاصلة علي شهادة ال GCI طبعا دي شهادة جوده امريكية وانت عارفة المشكلة بين السودان وامريكا عشان كدا لو ما الكيزان ديل مشو مافي اي مستشفي ح تتحصل عليها كبيرة عليكم وانا حصلت علي العديد من الدورات والشهادات ايضا حصلت علي شهادة ال OSHA ودي برضو امريكية ………كرهتوتونا دراسة المختبرات الطبية يا وهم مافي حاجه اسمها خريج مختبرات اربع او خمسة سنوات اسمو تقني يا وهم هنا في السعودية اسمو اخصائي تقنية مخترات طبية وهم للمعلومية بيحترمو دورنا و اهمينتا عشان كدا نحنا ما جاينكم تاني ……..
ويا ايه الزملاء الكرام اخصاءئي المخترات الطبية اتخارجو من البلد دي احس ليكم ما تفوتو اي فرصة ……[/SIZE][/FONT]
موضوع جميل وحديث ذو شجون ويمس الحقيقة ولابد من تكراره في مجالات أخري كالصيدليات والتمريض والأشعة وغيرها وهذا أفضل للوصول الي الجودة والنقد البناء بعيدا عن لغة التشفي والتلظي ، أي ممارسة نقد الذات بكل شفافيه .
أقول وأنا محاضر بالجامعات السعودية وعملت بالجامعات السودانية في مجالات المختبرات الطبية :
للأسف الشديد تضرب الفوضي بأطنابها غالبية المعامل الطبية من المباني وملحقاتها من دورات واستراحات مرورا بأجهزتها الطبية وأدواتها الي لافتاتها التي في كثير منها باسم غير ساكنيها ومشغليها أي المصدق لهم المعمل وللأسف أغلبيتهم بروفات ، واذا نظرنا لدورات المياه ووسائل السلامة والتخلص من النفايات الطبية نجد العجب العجاب ، وقد رايت في مجمع عيادات كيف يشتركون جميعا في دورة مياه واحدة والرجال والنساء سواء في المعاناة ، أما مصادر الخطأ في المختبر ( الأجهزة والمعدات ، المحاليل والكيماويات والمصدر البشري ) فنجدها تفتقر الي أبسط قواعد الجودة فالأجهزة غير مواكبة وليست متطورة ومتجددة ، والمحاليل في غالبيتها تفتقر الي فقر النقل والتخزين ، أما العاملين فان تخرجوا من جامعات الا أنهم اي العاملين يفتقرون للتدريب ولا ننكر الجهود المبذولة من الأتحاد بقيادة الدكتور ذكي وازملاءه وهولاء يحتاجون لدعم تشريعي ودعم مجتمعي لكي يصلحوا ما أفسده الزمان ، فعلي العاملين في الحقل الصحي ان يتقوا الله في أنفسهم وأهليهم ووطنهم وأن يعلوا من شأن المهنة وانسانيتها وعلي المواطن أن يتبصر بحقوقه والعمل علي نيلها برفع درجة الوعي والثقافة