ألا يشكل حظر جماعة الإخوان غباء سياسيا بامتياز ؟!
منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/ حزيران 2013 اعتقلت قوات الأمن المصرية أكثر من 2000 من أنصار الإخوان المسلمين، ومن ضمنهم معظم قيادات التنظيم تقريباً.
الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حظر تنظيم الإخوان المسلمين عام 1954، واستمر الحظر خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضى كثير من قيادات الجماعة سنين طويلة في السجن، لكن الديكتاتور مبارك الذي أُطيح به قبل عامين ونصف العام، كان قد منح في الحقيقة الإخوان المسلمين مزيدا من الحريات. فقد سُمح لأنصار الجماعة بإلقاء الخطب في المساجد ولسياسييها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية كمرشحين مستقلين. وبعد ثورة يناير 2011 أقامت جماعة الإخوان المسلمين ذراعاً سياسياً لها: حزب الحرية والعدالة.
الخوف الكبير الذي يسود مصر اليوم هو أن أجزاء من التنظيم يمكن أن تتحول إلى جماعات متطرفة ناشطة سرياً، بحسب المفهوم الغربي للتطرف والإرهاب، وهو ما تخوف به هذه الدوائر الغربية النظام الحاكم احلياص في مصر، فيما يبدو النظام الحالي أكثر اعتقاداً او قبولاً لهذه الفكرة وربما تحمساً، بسبب منعكساتها على موقف النظام العسكري من الجماعة وأنصارها، أي تبرير إجراءاتهم لاحقاً بما قد يفعله أعضاء متحولون إلى العمل السري وربما العسكري، لكن هذه الذريعة تبدو ضعيفة من وجهة نظر المواطن المصري الذي بات خبيراً بتحركات نظامه واحابيله السياسية.
في الأسابيع الماضية شُنت العديد من الهجمات الدامية ضد قوات الأمن، وأودت بحياة أكثر من 100 منهم. في مطلع أيلول/ سبتمبر 2013 شنت مجــــموعــــــة ناشـــطة في شبه جزيرة سيناء هجوماً بعبوة ناسفة على وزيـــــر الداخلية محمد إبراهيم، لكن جماعة الإخوان نفســــها سارعت إلى إدانة الهجوم والتنصل من مسؤوليته، بل واتهام أركان النظام بتدبير الحادث وإلصاقه بالإخوان.
بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين رأوا أن قرار المحكمة سيلحق أضراراً بالاقتصاد المصري المتردي أساساً، وهو ما يؤدي في النهاية إلى قلب المزاج العام ضد حكام مصر الجدد. في السابق كانت المنظمات الخيرية التي انشأتها جماعة لإخوان المسلمين الناشطة في عموم البلاد تعتبر شبكة اجتماعية لدعم الطبقات الأكثر فقراً، من خلال توزيع الأطعمة والتوسط للحصول على عمل وأدوية مجانية. وخلال عقود من الزمن سدت جماعة الإخوان المسلمين العديد من الثغرات الناجمة عن فساد الدولة. لكن منذ تنحية مرسي اضطرت الجماعة إلى إيقاف العديد من أنشطتها في مساعدة المحتاجين.
بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن الحكم الصادر بحقهم لحظر نشاطات الجماعة ليس سوى بداية ماراثون قضائي طويل، ففي تشرين الأول/ أكتوبر ستجرى محاكمة عدد من قيادات الجماعة، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي كانون الأول/ ديسمبر المقبل ستقرر محكمة الإسكندرية، ما إذا كان ممكناً تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وإلى ان تنتهي سلسلة هذه الإجراءات ولا يبدو أنها في طريقها إلى ذلك، يبقى مستوى الحريات والأمن تحت اي منسوب مقبول في العالم، وتتخبط النخب الحاكمة في مصر في تطبيق ما أعلنت عنه من خارطة الطريق السياسية التي لا يبدو أنها سترى النور قريباً.. على المستوى المنظور.
القدس العربي
هشام منوّر
للاسف نحن في العرب نعتمد على سياسة الاقصاء والتعامل بردود الافعال مع انني ضد جماعة الاخوان المسلمين لكني ضد كل ما حصل لهم من لحظة انقلاب السيسي وفعلا سيتحول نشاط الجماعة الى العنف والاحساس بالقهر وسينفجر الوضع الامني الداخلي برغم كل هذه الاستعدادات الامنية وعلى نفسها جنت براقش واضاع السيسي على مصر فترة نقاهة ديمقراطية وفعلا فقد مرسي شعبيته وفقد الاخوان شعبيتهم ولكن العقل العربي المتخلف لم يستطيع الانتظار حتى موعد صناديق الاقتراع فتم اقصاءهم بهذه الطريقة المتخلفة