[JUSTIFY]
اعترض عبد الحافظ احمد محمد الداعية الإسلامي وخطيب مسجد كلية الطب جامعة الخرطوم على فتوى اصدرها مجمع الفقه الإسلامي حرّم بموجبها جوائز شركات الاتصالات ، وقال عبد الحافظ أن جوائز شركات الاتصالات لا توجد فيها حرمة ولا توجد فيها شبهة قمار ، وأضاف أن القمار يدفع فيه الطرفان مبلغاً متساوياً من المال ويكسب واحد ، بينما في الجوائز يرن هاتفك وتفوز بجائزة ، وأردف : ” وان كانت حراماً فذلك يعني أن أي جوائز حرام ، بما فيها جوائز مسابقات القرآن الكريم في العالم كله ” ، واستطرد : على العلماء الذين احلوا الربا أن يعرفوا القمار .صحيفة اليوم التالي
حسن حميدة
ع.ش
[/JUSTIFY]
لا أرى في الجوائز التى تقام هذه الأيام من قبل شركات الإتصال غضاضة بل الحرام أن تسهم أنت بمالك في الاشتراك مثل المسابقات المبنية على الاتصال كما قى الراديو و التقزيون أو كا يرد في الصحف و المجلات بأن تقطع كوبون للمشاركة .
و الله أعلم
بالجد بالجد شركات الأتصالات الغلط رآكبها من راسها لرجليها ..
يحسبو الشيوخ الموجودين في مجمع الفقه الأسلامي عددهم كم ، ويوزعوا عليهم موبايلات وينزلوا ليهم كل البرامج المتطورة ويكون الموبايل بكمرتين ، حتلاقوا الشيوخ دخلوا علي الوتسب والفيس وحيعملوا شات مع بعضهم وينسوا ليكم الفتاوي ويعدلوا من فتواهم تجاه شركات الأتصال … وحتشوفوا…،وبس ما تنسوا يا شركات اللأتصالات تدوهم شرائح مسجلة عشان تلاقي الشيوخ ديل منتظرين مواعيد أعلان الجوائز قدام التلفزيون ويطنشوا من صلاة العشاء .
طيب ديل كانو وين لما البرلمان اجاز القروض الربوية ولى عشان ده في حق المواطن القلبان ده
علماء الحيط والنفاس
يا ناس لا تلعبوا في الدين إذا إشترى خالد شريحة و إشترى حسن شرحة و كان كليهما لديهم شريحة من قبل و إشتروا الشرائح من أجل الإشتراك و الأمل في الفوز فكأنما إشترو تذاكر يانصيب يمكن يفوز أو يمكن يخسر فلوسه التي إشترى بها الشريح وربما إشترى أحدهم 10 شرائح من أجل ذيادة نسبة فرص الفوز و إذا لم يكسب الجائزة يكون خسر قيمة هذه الشرائح كلها و هذا مايحدث أن تبيع الشركة ألف شريحة و يكسب الجائزة أحدهم و هو اليانصيب أو القمار ( خسارة مؤكدة مقابل ربح يعتمد على الحظ )
الحرمة في شنو ؟ شركات إتصالات أرادت أن تكافيْء مشتركيها ، أعلنت عن جوائز عن طريق القرعة دون تمييز أو محاباة ، أين الحرام هنا ؟
أين أنتم يافقهاء السلطان من عقود هيئة الكهرباء التي تلزم المواطن بشراء العداد من حر ماله ثم تمتلكه وتأتي لتأجره للمستهلك بمبلغ إثنين جنيه ونصف .