وكالة السودان تحاور الاستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة

اخر الترتيبات التى اتخذتها وزارة التجارة لانسياب التجارة مع جمهورية جنوب السودان ،ودور الوزارة فى مكافحة التهريب وتنظيم تجارة الحدود مع الدول الجواربجانب برامجها فى تنظيم الاسواق وضبط اسعاروعدد من الاسئلة كانت من أهم المحاور التى طرحتها وكالة السودان للانباء فى الحوار الذى اجرته مع الاستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة فالى مضابط الحوار:-
س/ ماهي الترتيبات التى اتخذتمونها فى سبيل انفاذ اتفاقية التجارة مع جمهورية جنوب السودان؟
ج/ اعدت الوزارة متمثلة فى لجنة التجارة والقضايا ذات الصلة برنامجها التفاوضي لتسهيل حركة التجارة فى اطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع دولة الجنوب حيث تم اعداد مسودة اتفاقية تعاون ثنائي فى مجالات التبادل التجاري الحر ، اتفاقية الترانزيت واستخدام الموانيء وتسهيل حركة البضائع للصادر والوارد لجمهورية جنوب السودان والتعاون فى مجال النقل البري والتعاون الدولي فى الجمارك وتبادل المعلومات ومحاربة التهريب والاتجار غير المشروع والترتيب المصرفي وتحقيق الامان فى تسوية المدفوعات لحركة الصادر والوارد بالاضافة الى التعاون فى مجال الحجر البيطري والزراعي والمواصفات والمقاييس بجانب العديد من قضايا التعاون الثنائي وتنسيق المواقف فى التجمعات الاقليمية والدولية وتسهيل انسياب السلع وفق تنظيم الافضليات التجارية ، كما عملت الوزارة على تهيئة الاوضاع الداخلية لتسهيل التجارة من خلال تشكيل لجان فنية هي التجارة ، الجمارك ، البنوك ، النقل ، المواصفات والمقاييس ، الحجر البيطري والزراعي وذلك بهدف تحديد اولويات التعاون ووضع مؤشرات للاسعار التفضيلية واعداد قوائم ومواصفات السلع ، وستقوم الوزارة عقب عطلة العيد بزيارات للولايات الحدودية مع الجنوب لوضع الترتيبات المتعلقة بالمعابر والموانيء النهرية والوقوف على استعدادات الولايات لانسياب حركة التجارة والخدمات عبرالحدود،
كما ان هناك تنسيق مع الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني لدعم خطته ومقترحاته بشأن الاسراع بتفعيل النشاط التجاري مع دولة جنوب السودان المتمثلة فى أهمية الإسراع بوضع الضوابط واللوائح الخاصة التي توضح كيفية الإجراءات والتعاملات المصرفية بالبنوك المركزية والمصارف التجارية بكل من السودان ودولة جنوب السودان لاستئناف حركة النشاط التجاري بين البلدين ودعم المقترحات التي دفع بها ممثل الاتحاد خلال مشاركته في اجتماع لجنة آلية التنفيذ المشتركة لتنفيذ الاتفاقيات مع دولة الجنوب ببعض المطلوبات العاجلة بخطته ومقترحاته لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري مع دولة الجنوب والتي تتضمن ضرورة الاتفاق علي توضيح ماهية تجارة الحدود والترانزيت والتجارة العابرة وضرورة انسياب التجارة عبر المعابر التي تم الاتفاق عليها بوضعها الحالي من خلال صيغ يتفق عليها وذلك خلال فترة إنشاء وتأسيس البنيات التحتية لتلك المعابر وأهمية تحديد سلطات الجمارك لتعريفة جمركية محددة فيما يختص بالسلع الاستهلاكية الإستراتيجية المدعومة من الدولة لتشجيع رجال الأعمال المشاركة في توريدها ضمن سلع الصادر لدولة الجنوب إلى جانب تحديد تعريفة خاصة بميناء بورتسودان للسلع الواردة للجنوب والسعي الجاد مع الدول المانحة والداعمة لاتفاق السلام بين البلدين والمجتمع الدولي للمساهمة في تأهيل البنيات التحتية الأساسية التي تسهم تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات تأهيل النقل النهري والطرق البرية والسكك الحديدة والمعابر التجارية وضرورة تاطير علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الجنوب في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة لترتيب زيارة للمعابر المتفق عليها عقب عطلة عيد الاضحي للتعرف علي كيفية إنزال الإجراءات والسياسات التجارية إلى ارض الواقع إلى جانب الأهمية التي يمثلها الاتفاق علي رؤي مشتركة حول إجراءات محددة لحركة الشاحنات بين البلدين وإيجاد صيغة لكيفية عمل شركات الخدمات البترولية المتوقفة منذ فترة إلى جانب تأطير علاقات التعاون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية بما يخدم المنافع المتبادلة.
س/ ما هو دور وزارة التجارة فى مكافحة التهريب وتنظيم تجارة الحدود مع الدول الجوار ؟
ج/ وزارة التجارة هي الجهة المنوط بها تنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار بالتنسيق مع الولايات الحدودية عبر اتفاقيات يتم التوقيع عليها بين الوزارة والولايات الحدودية تحدد فيها الاهداف الكلية لسلع الصادر والوارد بين الولايات ودول الجوار ، كما ان بنك السودان المركزي يقوم بمتابعة تامين تنفيذ الوارد مقابل الصادر عبر تجارة الحدود.
اما قضية محاربة التهريب فهي الاخري من أهداف تجارة الحدود والتي تتم بإجراءات مبسطة وميسرة عبر مسارات محدده بين الولايات الحدودية بالسودان ودول الجوار وذلك بعد استيفاء شرط القيد بسجل المصدرين والمستوردين عبر تجارة الحدود وتتم المصادقة علي ذلك القيد بإدارة السجل بوزارة التجارة الاتحادية بتوصية من سلطات الولايات الحدودية التى يتبع لها المصدر ، ومن المعلوم ان نشاط تجارة الحدود يخضع لضوابط قانون تنظيم التجارة لسنة 2009م ولائحة تنظيم تجارة الحدود لسنة 2010م .

س/ نود التعرف علي اهم انجازات وزارة التجارة فيما يتعلق بتنظيم الاسواق وضبط الاسعار ؟
ج/ حدد الدستور الانتقالى للعام 2005م مستويات الحكم الثلاثة من حيث المسئوليات والصلاحيات ، وفيما يتعلق بالتنظيم الداخلى للاسواق فان الاختصاص ينعقد على الولايات ويقتصر دور الوزارة فى اصدار السياسات العامة والقوانين الاطارية التى تنظم الاسواق الداخلية وفى هذا الاطار قامت الوزارة باعداد مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2013م وقانون لائحة تنظيم أسواق الماشية لسنة 2013م وهما الان قيد مرحلة الإجازة من الأجهزة التشريعية ، ولاجل ضمان انفاذ هذه القوانين اقترحت الوزارة اقامة مجلس قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس قانون الإغراق وهما الان في مرحلة الإجازة من مجلس الوزراء ، وتمثل تلك المجالس الغطاء القانوني لحركة السلع والخدمات فى الأسواق وتوفير الحماية القانونية للمستهلك .
وفيما يتعلق بتقلبات الأسعار فى السوق المحلي قامت الوزارة بتكوين أليه للرقابة ضمت كافة الجهات ذات الصلة لتضطلع بمراقبة حركة الأسعار وأوزان وأسعار الخبز كما نظمت عدة حملات رقابية علي أسواق محليات ولاية الخرطوم المختلفة ، كما أصدرت الوزارة قراراً وزاريا بتكوين لجنة وطنية لإعداد مؤشرات الأسعار للسلع والخدمات لتمكين المستهلك من الإلمام بها وستباشر اللجنة مهامها خلال الأيام القليلة القادمة .
س/ لوزارة التجارة عدد من اللجان الفنية ..ماهو دورهذه اللجان والصلاحيات الممنوحه لها ومدي فاعليتها ؟
يتم تشكيل اللجان الفنية بالوزارة لدراسة القضايا المطروحه امامها وذلك لاجل تمكين الوزارة من اتخاذ القرارات اللازمة وفقا للتوصيات التى تقدمها هذه اللجان الفنية وقد تكون عضوية هذه اللجان من كوادر الوزارة او بمشاركة ممثلين من الوزارات والمؤسسات الاخري ترتبط معها بعلاقات شراكة افقية تكاملية ويتم الاخذ بتوصيات هذه اللجان بعد استيفائها لمتطلبات اصدار القرار واتساقها مع القوانين والتشريعات فى اطار مهام واختصاصات وزارة التجارة ، ولهذه اللجان دور مقدر فى انفاذ سياسات وزارة التجارة علاوة عن دورها فى معالجة القضايا الطارئة المرتبطة بنشاط التجارة الخارجية والداخلية ، اما عن صلاحيات هذه اللجان ففي الغالب يتم تحديد هذه الصلاحيات ضمن قرارات تشكيلها وتاكيدا لاهتمامنا باهمية هذه اللجان وتقديرا لمخرجاتها فقد قمنا مؤخرا بتشكيل لجنة لمتابعة اعمال هذه اللجان والتاكدمن تنفيذ مخرجاتها ومتابعه اثرها.
س/ نقطة التجارة السودانية لها دور مقدر فى تقديم المعلومات الخاصة بمتطلبات الأسواق العالمية من المنتجات السودانية .. متى تم إنشاء نقطة التجارة ؟ ماهو دور نقطة التجارة السودانية فى تخطيط الصادرات ؟
نقطة التجارة السودانية هي احدي الوحدات التابعة لوزارة التجارة وأنشئت فى إطار البرنامج العالمي للمناطق التجارية بهدف تنشيط الصادرات السودانية من خلال استخدام احدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لزيادة التواجد الفاعل للمنتجات السودانية فى الأسواق العالمية ، وتسعي النقطة لتحقيق هذا الهدف من خلال عدد من الخدمات والبرامج تتمثل فى توفير الفرص التجارية والاستثمارية والترويج للمنتجات السودانية والمشروعات الاستثمارية عبر شبكة الاتحاد الفيدرالي للنقاط التجارية وشبكات الترويج الدولية الاخري ودعم متخذي القرار بالدولة وخاصة القطاع الاقتصادي من خلال توفير المعلومات الدقيقة ذات المواثيق العالمية فى الوقت المناسب وإعداد تقارير عن تدفقات التجارة من خلال ماتوفره للمستفيدين من مؤشرات حول اداء الصادرات ومقارنتها بالطلب العالمي والأسواق البديلة وإعداد الدراسات اللازمة اعتماداً على حجم المنتجات المتداولة فى الأسواق العالمية مما يتح الفرصة للتخطيط الجيد لفتح اسواق جديدة وزيادة مساهمة الصادرات فى الاسواق العالمية بجانب العمل علي تقوية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها من خلال بناء قدراتها فى المجالات ذات الصلة بتطوير الصادرات وتقديم المعلومات الخاصة بمتطلبات الاسواق العالمية والمتعلقة بالمواصفات والتعبئة والتغليف والاسعار العالمية مما يتيح الفرصة للمصدرين لتقديم منتجاتهم وفق متطلبات الاسواق العالمية .
س /اكد معاليكم فى كثير من المحافل بان القطاع التعاوني سيكون الحصان الاسود للاقتصاد السوداني فى الاعوام القادمة …ماهي الخطوات اتخذتموها لتفعيل دور الحركة التعاونية ؟
ج / الحركة التعاونية هي حركة شعبية تسعي لتحسين الاحوال الاقتصادية والاجتماعية لاعضاء التعاونيات بانشتطتها المختلفة ، والدولة تقوم بدعم ورعاية هذه الحركة التعاونية عبر امانة التعاون التابعة لوزارة التجارة وذلك من خلال السلطات الممنوحة لمسجل عام الجمعيات التعاونية وفقاً لقانون التعاون والقواعد الملحقة به ويتمثل دعم ورعاية الدولة للحركة التعاونية فى تقديم خدمات التدريب التعاوني وسن التشريعات المنظمة للتعاون والقيام بمهام التسجيل والمراجعة المالية والتفتيش الاداري والحل والتصفية ومعالجة العقبات التى تعترض مسيرة الحركة التعاونية وهذا الدعم والرعاية يتم دون الاخلال باستقلالية الحركة التعاونية كحركة شعبية موحدة على مستوي السودان .
ونحن عندما راهنا على الحركة التعاونية بانها ستكون الحصان الاسود فى مقبل الاعوام فان ذلك لم ياتي من فراغ اذ ان للحركة التعاونية ارث تاريخي تراكمى منذ العام 1948م يجعلها قادرة على القيام بادورا مهمة وخصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الماثلة الان ، بالاضافة الى ماتتمتع به من هياكل ادارية منتظمة مترابطة تبداء من التعاونيات الاولية القاعدية وتنتهي بالاتحاد التعاوني القومي على مستوي السودان ،كما ان للحركة التعاونية اصول ثابتة ومتداولة تمكنها من توفير التمويل الذاتي او التمويل الخارجي بضمان هذه الاصول .
ورغم ان الحركة التعاونية قد مرت بانتكاسات من خلال مسيرتها الا انها مازالت قادرة على مواصلة مشوارها اذا وجدت القليل من الاهتمام وتحديدا فيما يتعلق برسم دور واضح لها فى الخطة العامة للدولة وتعديل التشريعات التعاونية بما يتوافق مع المبادي التعاونية العالمية والعمل على تمكينها من مباشرة دورها فى التكتلات التعاونية الاقليمية والدولية مثل الاتحاد التعاوني العربي والحلف التعاوني الدولي ، وسوف نسعي جاهدين لاعادة عضوية الحركة التعاونية فى هذه التكتلات حتي نستفيد من الميزات التى يقدمها الحلف التعاوني الدولي .
كما ان للحركة التعاونية عضوية مقدرة على مستوي السودان الا انها تعاني من غياب مشاركة الشباب فى التنظيمات التعاونية الامر الذى جعلنا نسعي الى وضع استرتيجية لتدريب الشباب فى مجال التعاون وبالفعل نفذنا عدد من برامج تدريب الشباب حتي ينضموا الى التعاونيات وذلك فى اطار اعداد التعاونيين قبل التعاون ، ويمكن للتعاونيات المساهمة فى حل مشكلة البطالة ،كما ان هنالك ترتيبات لحصر الجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية على مستوي السودان بالتنسيق مع الولايات وتوفيق اوضاعها بما يجعلها مؤهلة للمرحلة المقبلة وانني لعلي قناعة بان التعاونيات تعتبر من انجع الوسائل فى تحقيق التوازن الاجتماعي عبر مايعرف بالاقتصاد الاجتماعي كما يمكن ان يكون لها دور مقدر فى برامج التمويل الأصغر والحد من ظاهرة الفقر .
س/ ماهي المشاكل التي تعترض تطور حجم الصادرات السودانية الى الدول العربية فى اطار المنطقة الحرة العربية الكبري ؟
ج/ كما هو معلوم فان صادرات السودان الى الدول العربية ترتكز على بعض السلع الزراعية والحيوانات الحيه واللحوم والجلود والبترول ومنتجاته مع غياب للصادرات الصناعية نتيجة لضعف القدرة التنافسية مع الاخذ فى الاعتبار ان أي معالجة تزيد فى القيمة المضافة للمنتجات ، وهنالك الكثير من المشاكل التى تعيق انسياب الصادرات السودانية للأسواق العربية فى إطار المنطقة العربية الحرة وتمثل هذه المشاكل قيود على التجارة البينية منها ماهو سياسي وامني ومنها القيود الفنية ، فمن العوامل السياسية والامنية مايتعلق بالاحجام التجاري عن التعامل فى مناطق النزاع فى المنطقة كفلسطين حيث يمثل حجم التبادل بينها والسودان صفرا منذ انضمام السودان للمنطقة العربية الحرة ، اما القيود الفنية فهي تتمثل فى الشهادات الصحية واعتماد شهادات المنتج وتعقيدات شهادات المنشأ كذلك إجراءات المواصفات وتقييم المطابقة واعتماد المواصفة الدولية ، ومن الدول التي تفرض هذه القيود السعودية ، الامارات ، المغرب، الاردن ومصر ، اما القيود المالية فتتمثل فى مغالات المصارف العربية في أسعار التحويلات المصرفية ورسوم الاعتماد وتحديداً فيما يتعلق بالعمولات وبالإضافة الى ما ذكر فهناك مشاكل تواجه التجارة فى السلع داخل السودان ، فنسبه القدرة التنافسية للصادرات السودانية للدول العربية تتركز فى بعض السلع الزراعية والحيوانات الحيه واللحوم والبترول الخام ومنتجاته مما شكل غياب تام للصادرات الصناعية والذى يعزي لعدد من الاسباب اهمها عدم توفر مدخلات الإنتاج المحلية بالنوعية والكمية المطلوبة مع ارتفاع أسعارها وضعف البنيات الاساسية والتحتية فى المناطق الصناعية مع عدم وجود التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفيره (المناطق الصناعية المتكاملة ) مما ادي الى احجام المستثمرين من الاستثمار فى القطاع الصناعي وارتفاع عناصر التشغيل من الكهرباء والفيرنس والمحروقات والغاز، وغيرها من العناصر ومحدودية المراكز القومية والتعليمية التى تعني بالتدريب الفني والتاهيل ورفع القدرات للعامل السوداني وضعف التمويل طويل الاجل مع ارتفاع تكلفته بصورة عامة وهو امر يعتبر من اكبر العوائق حيث وقف حائل امام تحديث وتطوير الصناعات القائمة لمواكبة المتطلبات العالمية هذا بالاضافة الى تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي من مختلف الجهات الاتحادية والولائية والمحلية فى معظم الاحيان.

س/ السودان تأخر كثيرا فى إكمال إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية رغم الفوائد التي سيجنيها من الانضمام …فما هي رؤيتكم المستقبلية لتسريع عملية الانضمام ؟
ج/ ان عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ليست مرتبطة بوزارة التجارة فقط ، انما هي عمل تكاملي تتضافر فيه الجهود السياسية والفنية لأجهزة الدولة المختلفة بشكل متسق ومتوازن ، ولتسريع عملية الانضمام يمكن للسودان ان يستفيد من وضعه الحالي كأحد الدول الأقل نمواً والتي تتمتع بميزات تفضيلية كبيرة فى اطار المنظمة علاوة على إمكانياته استفادته من الافاق التى تتيحها التجارة المتعددة الجوانب مع دول العالم المختلفة ،كما ان الجانب السياسي يمثل ركنا أساسيا فى تحريك عملية المفاوضات حيث تبرز اهمية الدور الدبلوماسي فى ظل الانفراج النسبي فى علاقة السودان مع بعض الدول المؤثرة .
اما الجانب الفني بوزارة التجارة الذي تتولاه الأمانة الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي احد اذرع وزارة التجارة فقد قمنا بوضع العديد من الترتيبات لأجل الانضمام ونذكر منها علي سبيل المثال جهود تحريك ملف المفاوضات متعددة الإطراف وذلك عبر إجراء اتصالات مباشرة مع قيادة منظمة التجارة العالمية والجهات الاخري التى يمكن ان تساعد فى هذا المجال وذلك بغرض تحديد انعقاد فريق العمل قبل نهاية هذا العام الجاري والعمل على إكمال المفاوضات الثنائية مع كل من اليابان والهند بهدف توقيع الاتفاق النهائي مع كل منهما وايداعه لدي المنظمة خاصه وان هذه المفاوضات قد وصلت الى مراحل متقدمه الى جانب الاتصال المباشر مع كل من دول الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الامريكية وكندا باعتبارها من الدول الاكثر تاثيرا على انضمام السودان والعمل على تحديث الخطة القانونية بهدف مواءمة القوانين التجارية مع اتفاقيات المنظمة وتنفيذ التزامات السودان فى اطار الانضمام ، خاصه فيما يتعلق بالتسهيلات التجارية بما فى ذلك الرسوم غير الجمركية والشفافية وتسهيل الاجراءات وكذلك الجوانب المتعلقة بصحه الحيوان والنبات والعوائق الفنية للتجارة بالاضافة الى مواصلة الانتفاع الكامل من برنامج العون الفني وبناء القدرات ، الي ذلك فاننا نسعي الى دعم الامانة الوطنية بكوادر من صناع القرار فى الوزارات والمؤسسات والجهات ذات الصلة بامر الانضمام على ان يتم ترشيح هذه الكوادر من قبل المؤسسات والوزارات التى يتبعون لها ، وبذلك نكون قد اتحنا الفرصة لاشراك هذه الجهات بشكل فاعل ومؤثر فى عملية الانضمام .
ياسر رجب يوسف
الخرطوم فى 15/10/2013م ( سونا)