العفو الدولية تندد بأوضاع حقوق الإنسان في أميركا
وسجل التقرير جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
وتنماول التقرير وجود محاكمات غير عادلة وإساءات متعددة لسجناء ومحتجزين في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز.
وتضمن تقرير المنظمة فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في واشنطن الآتي:
أُعدم 43 رجلاً خلال العام، واستمرت بواعث القلق بشأن أوضاع السجون القاسية. وظل عشرات المعتقلين في الحجز العسكري إلى أجل غير مسمى في خليج غوانتنامو.
واستمرت إجراءات ما قبل المحاكمة في ست قضايا كانت الإدارة تعتزم طلب فرض عقوبة الإعدام على المتهمين فيها بعد محاكمات أمام اللجان العسكرية.
وظل استخدام القوة المميتة في سياق مكافحة الإرهاب يثير بواعث قلق عميقة، واستمر ورود أنباء عن استخدام القوة المفرطة في عمليات تنفيذ القانون في الداخل.
عمليات الاعتقال في غوانتنامو
في نهاية عام 2012، وبعد مرور قرابة ثلاث سنوات على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس أوباما لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو، لا يزال 166 رجلاً محتجزين في هذه القاعدة الأميركية، أغلبيتهم العظمى دون تهمة أو محاكمة جنائية.
ونُقل أربعة رجال من قاعدة غوانتنامو خلال العام، كان اثنان منهم قد أُدينا من قبل لجان عسكرية. وفي أبريل نُقل اثنان من المعتقلين ممن ينتمون إلى جماعة الأيغور، كانا محتجزيْن في القاعدة بدون تهمة أو محاكمة منذ عام 2002، إلى السلفادور لإعادة توطينهما هناك.
وتوفي خلال العام عدنان فرحان عبداللطيف، وهو مواطن يمني كان قد عبَّر عن كربه مراراً وتكراراً من جراء اعتقاله إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، مما رفع عدد المعتقلين الذين قضوا نحبهم في معتقل غوانتنامو منذ يناير 2002 إلى تسعة أشخاص.
وخلال العام رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مراجعة التماسات مقدَّمة من عدد من معتقلي غوانتنامو الذين أيدت محكمة الاستئناف اعتقالهم. وكانت الالتماسات قد طلبت من المحكمة العليا، من بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان حكمها الذي صدر عام 2008 في قضية بومدين ضد بوش والذي قضى بأن من حق المعتقلين الطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة اتحادية قد طُبق بطريقة تحرم المعتقلين من إجراء المراجعة الحقيقية الموعودة.
محاكمات معتقلي غوانتنامو في مايو تم إحضار خمسة من المعتقلين في غوانتنامو المتهمين بقيادة هجمات 11 سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبدالعزيز ومصطفى الحوسوي للمثول أمام لجنة عسكرية بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام. وبحلول نهاية عام 2012 لم تكن قد بدأت محاكمات الرجال الخمسة، بالإضافة إلى محاكمة عبدالرحيم الناشري، الذي كان قد جُلب إلى المحاكمة في عام 2011 بتهم يعاقب عليها بالإعدام. وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في عام 2006، كان الرجال الستة قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة وصلت إلى أربع سنوات في معتقل سري أميركي، وخلال تلك الفترة تعرَّض اثنان منهم على الأقل للتعذيب.
في أغسطس وُجهت تهم إلى المواطن السعودي أحمد محمد الدربي. وكان الدربي قد قبض عليه من قبل السلطات المدنية في أذربيجان في يونيو 2002، ثم نُقل إلى حجز الولايات المتحدة في أغسطس 2002، وبعدها إلى غوانتنامو في مارس 2003. وبحلول نهاية عام 2012، لم تكن التهم الموجَّهة إليه قد أُحيلت لمحاكمته أمام لجنة عسكرية.
في فبراير اعترف المواطن الباكستاني مجيد خان بالذنب في ارتكاب جرائم بموجب قانون اللجان العسكرية لعام 2009 أمام قاض عسكري في غوانتنامو وبموجب شروط الاتفاق الذي عُقد قبل المحاكمة، من المتوقع إصدار الحكم عليه في فبراير 2016 أو قبل هذا التاريخ، بعد أن يكون قد تعاون مع السلطات الأميركية. وقبل نقله إلى غوانتنامو في عام 2006، كان قد احتُجز في معتقل سري للولايات المتحدة، وزُعم أنه تعرَّض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
وبقضية الدربي يكون عدد الذين أُدينوا من قبل اللجان العسكرية في غوانتنامو قد ارتفع إلى سبعة اشخاص. وقد اعترف خمسة من هؤلاء بالذنب مقابل إمكانية إطلاق سراحهم من حجز الولايات المتحدة في وقت مبكر. وتم ترحيل اثنين من الأشخاص الخمسة خلال عام 2012، وهما إبراهيم القوصي الذي سُلِّم إلى السودان في يوليو، وعمر خضر، الذي كان في حجز الولايات المتحدة منذ أن كان في الخامسة عشرة من العمر، وسُلم إلى كندا في سبتمبر.
في أكتوبر، أبطلت محكمة اتحادية أميركية الحكم الذي صدر على سالم حمدان في عام 2008 بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب .
وقضت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة بأن الدعم المادي للإرهاب لم يكن يشكل جريمة حرب في القانون الأميركي قبل سنِّ قانون اللجان العسكرية .
مراكز الاعتقال الأميركية في أفغانستان
في يونيو، رفض قاضٍ في محكمة المقاطعة التماساً للمثول أمام قاض قُدم نيابة عن ضياء الرحمن، وهو مواطن أفغاني أُرسل إلى الحجز العسكري الأميركي في أفغانستان في ديسمبر 2008، حيث احتُجز بدون تهمة أو محاكمة منذ ذلك الوقت.
وقد قبل القاضي طلب الإدارة الأميركية اعتبار أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية على القضية.
في 9 سبتمبر، وبموجب اتفاقية وُقعت قبل ستة أشهر، تولَّت السلطات الأفغانية مسؤولية السيطرة على العمليات المتعلقة بالمعتقلين في قاعدة باغرام الجوية التابعة للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن السلطات الأفغانية تولت المسؤولية عن نحو 3000 مواطن أفغاني من المعتقلين في قاعدة باغرام اعتباراً من 9 مارس، فقد ورد أن أكثر من 600 معتقل ممن نُقلوا إلى القاعدة منذ ذلك التاريخ، ظلوا خاضعين للولاية القضائية العسكرية للولايات المتحدة، شأنهم شأن نحو 50 معتقلاً من غير المواطنين الأفغان (اُنظر باب أفغانستان).
في أكتوبر، رفض قاضي محكمة مقاطعة في الولايات المتحدة التماسات قدمها ثلاثة مواطنين غير أفغان معتقلين في حجز الولايات المتحدة في قاعدة باغرام. وبحسب الالتماسات، فقد قُبض على أمين البكري في تايلند في عام 2002؛ وعلى رضا النجار في باكستان في عام 2002؛ ويزعم فادي المقالح في الالتماس بأنه اعتُقل خارج أفغانستان في عام 2003، ولكن السلطات الأميركية أكدت أنه كان داخل أفغانستان في ذلك الوقت.
وفي مايو 2010، فسخت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة في عام 2009 والذي قضى بأنه يجوز للمعتقلين الثلاثة تقديم التماسات للطعن في قانونية اعتقالهم. وفي وقت لاحق قدم محامو المعتقلين التماسات معدَّلة إلى محكمة المقاطعة، أضافوا فيها معلومات ادعوا بأنها تقوِّض حكم محكمة الاستئناف. بيد أن محكمة المقاطعة لم توافق على ذلك.
في نوفمبر، ردَّ قاضي محكمة المقاطعة التماساً قدمه معتقل آخر في حجز الولايات المتحدة في قاعدة باغرام. وقد ظل المواطن الباكستاني أمانة الله محتجزاً في القاعدة لسنوات عدة.
وكان أمانةالله أحد رجلين اعتقلتهما القوات البريطانية في العراق في فبراير 2004 وسلَّمتهما إلى القوات الأميركية، التي نقلتهما إلى أفغانستان. وظل الرجلان محتجزيْن بدون تهمة أو محاكمة في قاعدة باغرام الجوية التابعة للولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2012.
الإفلات من العقاب
ترسَّخ غياب المساءلة على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والتي ارتُكبت في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش فيما يتعلق ببرنامج الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية.
ففي 30 أغسطس أعلن النائب العام للولايات المتحدة إغلاق التحقيقات الجنائية في وفاة شخصين في الحجز الأميركي خارج الولايات المتحدة. وذكر أن أحداً لن يواجه تهماً جنائية فيما يتعلق بالوفيات، التي يُعتقد أنها وقعت في أفغانستان في عام 2002 وفي العراق في عام 2003. وقد جاء ذلك عقب الإعلان في يونيو 2011 عن أن مراجعة أولية للتحقيقات التي أُجريت في برنامج وكالة المخابرات المركزية وصلت إلى نهايتها، وأنه فيما عدا ما يتعلق بحالتي الوفاة، لم يصدر أي تفويض بإجراء مزيد من التحقيقات.
وبيَّنت المعلومات المتوفرة، المحدودة بسبب السرية، أن سياسة الولايات المتحدة سمحت بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان بموجب النظرية الأميركية الخاصة بالحرب الكونية ضد تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. استخدام القوة المفرطة لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً حتفهم في 20 ولاية عقب صعقهم بمسدسات الصعق الكهربائي تيسر ، مما رفع العدد الإجمالي لمثل تلك الوفيات منذ عام 2001 إلى 540 حالة وفاة. واعتُبر الصعق بمسدسات الصعق الكهربائي سبباً أو عاملاً مساعداً في وقوع أكثر من 60 حالة وفاة.
وتبيَّن أن معظم الذين قضوا نحبهم بعد صعقهم بمسدسات الصعق الكهربائي لم يكونوا مسلحين، ولا يبدو أنهم كانوا يشكلون تهديداً خطيراً عندما استُخدمت تلك المسدسات لصعقهم.
في مايو نشرت جمعية القلب الأميركية تقريراً قدمت فيه الأدلة العلمية الأولى، وخلصت إلى نتائج مفادها أن مسدسات الصعق الكهربائي يمكن أن تتسبب في توقف القلب والوفاة. وتضمنت الدراسة تحليلاً لمعلومات، شملت تقارير الطب الشرعي والسجلات الطبية وبيانات الشرطة، مستمدَّة من ثماني حالات فقدَ فيها أشخاص الوعي إثر صعقهم بمسدس تيسر X26.
ففي 20 يونيو، توفي مكدام ماسون، البالغ من العمر 39 عاماً، خارج منزله في ثيتفورد، بفيرمونت، نتيجةً لصعقه بمسدس تيسر على يدي أحد أفراد الشرطة الخيالة في الولاية. وفي سبتمبر، خلص مكتب الفحص الطبي في نيوهامبشاير إلى نتيجة مفادها أن مكدام ماسون عانى من توقف القلب المفاجئ بسبب تفريغ شحنة الأداة الكهربائية التي استُخدمت ضده.
في أكتوبر، ذكر مكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي أنه كان يقوم بمراجعة سياسات دوريات الحدود الأميركية بشأن استخدام القوة المميتة. وتتبَّعت المراجعة، التي كانت لا تزال جارية في نهاية العام، سلسلة من عمليات إطلاق النار المميتة على أيدي أفراد دوريات الحدود على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
ففي أكتوبر، توفي خوسيه أنطونيو إلينا رودريغيز، البالغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بجروح ناجمة عن طلق ناري. وقالت السلطات الأميركية إن أحد أفراد دوريات الحدود، وهو من مدينة نوغاليس بولاية أريزونا، فتح النار بعد فرار شخصين اشتبه بأنهما كانا يهربان مخدرات عبر الحدود، وشرعا بإلقاء الحجارة. وكانت القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي والمسؤولين المكسيكيين في نهاية العام.
وفي أبريل، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه لن تُوجَّه تهم جنائية أو مدنية تتعلق بوفاة سيرغيو هيرنانديز غويريكا، البالغ من العمر 15 سنة، الذي سقط برصاصة في الرأس أطلقها أحد أفراد دورية الحدود في عام 2010.
أوضاع السجون
حافظت معدلات الحبس على مستوياتها المرتفعة تاريخياً.
وظل آلاف السجناء في سائر أنحاء الولايات المتحدة الأميركية يقبعون في الحبس الانعزالي في السجون ذات الإجراءات الأمنية الفائقة ، حيث ظلوا محتجزين في زنازن لمدة تتراوح بين 22 و24 ساعة يومياً، دون السماح لهم بالحصول على ضوء الشمس الطبيعي أو بممارسة التمارين الرياضية أو الاستفادة من برامج التأهيل. وشكلت الأوضاع في مثل تلك المرافق انتهاكاً للمعايير الدولية، ووصلت في بعض الحالات إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
في أكتوبر تم تسليم خمسة رجال من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة لتقديمهم إلى المحاكمة بتهم تتصل بالإرهاب بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعاءهم بأنهم سيواجهون خطراً حقيقياً من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة سجنهم في السجن الفدرالي ADX ذي الإجراءات الأمنية الفائقة في فلورنسا بولاية كولورادو. ورفضت السلطات الأميركية طلباً قدمته منظمة العفو الدولية لزيارة سجن ADX.
حقوق الطفل في يونيو، وفي قضية ميلر ضد ألاباما، اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكم السجن المؤبد الإلزامي دون إمكانية الإفراج المشروط للمذنبين الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة حكماً مخالفاً للقانون. وجاء هذا الحكم بعد مرور سنتين على حظر عقوبة السجن المؤبد بدون إمكانية الافراج المشروط على جرائم غير القتل التي يرتكبها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.وفي يوليو ردَّ حاكم ولاية أيوا، تيري برانستيد، على قرار الحكم الذي صدر في قضية ميلر ضد ألاباما، بتخفيف الأحكام بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط، الصادرة بحق 38 شخصاً، والتي يقضيها النزلاء المدانون بجرائم القتل من الدرجة الأولى التي ارتكبوها عندما كانو دون سن الثامنة عشرة، إلى السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط لمدة 60 سنة. كما أن الأدلة المخفِّفة التي لم يُنظر فيها في وقت المحاكمة بسبب فرض عقوبة السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط الإلزامية، تم إهمالها في قرار التخفيف الشامل الذي اتخذه حاكم الولاية.
حقوق المهاجرين
في يونيو ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أجزاء رئيسية من قانون الهجرة في ولاية أريزونا، ومنها مادة تجعل سعي المهاجرين غير الشرعيين إلى إيجاد وظيفة أو الحصول عليها جريمة تمسُّ الولاية. بيد أن المحكمة أيَّدت جزءاً من القانون يقتضي من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين القيام بالتأكد من صفة الهجرة للأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية على الرغم من انتقادات الجماعات الحقوقية بأن ذلك من شأنه أن يشجع على نشوء النظرة العنصرية في الحكم على الأشخاص أي استهداف الأشخاص على أساس المظهر أو العنصر أو الأصل العرقي فقط. وعقب صدور الحكم، أيَّدت محاكم فدرالية قوانين مماثلة في ولايتي ألباما وجورجيا.
إن انتشار القوانين التي تستهدف المهاجرين في الولايات عرَّضهم لخطر التمييز المتزايد وأعاق إمكانية حصولهم على التعليم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وظل تزايد رقعة تطبيق قوانين الهجرة في مناطق معينة من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يدفع بالمهاجرين غير الشرعيين إلى استخدام الطرق الخطرة بشكل خاص عبر صحراء الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة المئات من الأشخاص.
كما أن تزايد التعاون بين السلطات المحلية المكلفة بتنفيذ القوانين وبين سلطات الهجرة، أدى إلى تعريض المجتمعات التي تعيش على طول الحدود الأميركية المكسيكية لخطر التمييز العنصري من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية. وواجه المهاجرون غير الشرعيين الذين وقعوا ضحايا لجرائم مختلفة، من قبيل الاتجار بالبشر والعنف الأسري، سلسلة من العوائق في سبيل إحقاق العدالة.
وفي نهاية العام كان قانون المساءلة الخاص بصحة الأمومة مطروحاً على الكونغرس.
حقوق المرأة في أكتوبر أُقر القانون الذي يحظر تقييد النساء السجينات بالأصفاد في جميع مراحل الحمل في ولاية كاليفورنيا. وكان ذلك القانون الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية.
في يونيو دخل حيز النفاذ في ولاية فرجينيا قانون يقضي بأن تخضع النساء لفحص الرنين المغناطيسي قبل إجراء عمليات الإجهاض.
وفشل الكونغرس في إعادة العمل بقانون العنف ضد المرأة ، الذي يتضمن مواد تتصدى لارتفاع وتائر العنف ضد نساء السكان الأصليين، وتوفر الحماية والخدمات للناجيات من العنف الأسري.
وفي نهاية عام 2012، كانت عملية إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ، الذي من شأنه أن يوفر الحماية لآلاف الأشخاص الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة في كل عام، لا تزال عالقة في الكونغرس. عقوبة الإعدام أُعدم 43 سجيناً في الولايات المتحدة خلال العام وكان جميعهم من الرجال، وأُعدموا جميعاً بواسطة الحقنة المميتة. وقد أُعدم 15 شخصاً من هؤلاء في تكساس. وبحلول نهاية عام 2012 أعدمت تكساس 492 شخصاً من أصل ما مجموعه 1320 شخصاً أُعدموا في سائر الولايات المتحدة منذ عام 1976، عندما أقرت المحكمة العليا قوانين جديدة تتعلق بعقوبة الإعدام.
وفي أبريل أصبحت ولاية كونيكتيكت الولاية السابعة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.
في نوفمبر، رفضت الهيئة الناخبة في كاليفورنيا، بأغلبية 53 % من الأصوات مقابل 47 %، الاقتراح 34 ، وهو مبادرة من شأنها إلغاء عقوبة الإعدام في الولاية وتخفيف أحكام الإعدام بحق أكثر من 700 شخص إلى السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط.
موقع الامارات اليوم
[/JUSTIFY]
