رأي ومقالات

ام وضاح : دي مصيبة شنو ؟!

[JUSTIFY]السيد المحترم وزير المالية صرح لبعض صحف الخرطوم الصادرة أمس تصريحات من النوع الذي ما أن تسمعه إلا وتضع يدك على قلبك توجساً وخوفاً من العواقب وردود الأفعال وما حديث الكسرة ببعيد، وما حديث البيتزا أبعد،ثم جاء رفع الدعم عن المحروقات الذي هو مسؤول عنه أمام التأريخ لأنه وزير الماليه الذي في عهده خرج المحتجون والغاضبون من سياساته عن طورهم غضباً وانفعالاً ، وتصريح الوزير أمس هو الأخطر والأكثر غرابة حيث قال سيادته أن الدولة لا تزال تدعم الوقود لأن سعر الجالون في الخارج أربعين جنيهاً وإن لم يحدد أياً من الدول يقصدها بذلك ولوح والوزير عندما يلوح فهذا معناه أنه سينفذ مالوح به أن سعر الجالون قد يصل أربعين جنيهاً كما في الخارج لكن سيادته نسيَ أن الخارج الذي أراد أن يساوينا معه في سعر جالون البنزين ليس فيه انفلات بالسوق وتحرر في الأسعار حد العهر والفجور ،وأن العالم الذي يضربه لنا مثلاً ومثال ليس فيه تخبط في السياسات الاقتصادية فنصحو ذات صباح ونجد الحكومة كشت تجار العملة وضربتهم بيد من حديد وبعد شهور يعود سماسرة العملة في ذات الأماكن وذات المواعيد يطرقون بأصابعهم (لفك) العملة الصعبة،ونحن نفتش عن من يفك هذا اللغز والدول التي يباع فيها الجالون بأربعين جنيهاً ليس فيها فساد فات الركب ووصل الخاصرة يخوض فيه الخائضون كمن يخوض في بركة آسنة غير عابئين بالروائح المنبعثة من حولهم!! يبدو لي والله أعلم أن الاستهانة بالعقول بلغت حداً خطيرا وعلي محمود يقول أن الدولة لا زالت تدعم الوقود،بمعنى أنها سترفع دعمها ليصل سعر الجالون إلى أربعين جنيهاً والذي سيرفع بدوره أسعار كل السلع التي لها علاقة بالوقود والتي لا علاقة لها به حتى.والتبرير أصبح في خشم التجار جاهز الوقود سعره ارتفع،فيا أخي الوزير أولاً وياحكومتنا من قبل ومن بعد إن نفذ على محمود مالوح به فالمرة القادمة العواقب ستكون أكبر والثمن غالي،اللهم إلا أنه يضع الشارع أمام خيارين أن يلتزم الناس بيوتهم ويرضوا بهذا التخبط وهذا الظلم أو يخرجوا غضباً للشارع فيحصدهم الرصاص!!دي مصيبة شنو؟!.

كلمة عزيزة

التقليص الذي تشهده ولاية الخرطوم كما قال ذلك واليها الدكتور عبد الرحمن الخضر هو تقليص تقتضيه الضرورة والمصلحة لكن أخي الوالي وبالغربال الناعم أبعد كل من حملته مسؤولية وأمانة لم يكن قدرها والدولة الصالحة تبدأ من محلياتها إنجازاً وعطاءً وعملاً دؤوباً وإن لم يحدث هذا فيا (خمله زيدي)..!!

كلمة أعز

صحيح الاستفتاء الذي تم قبل أيام ورفض من دولتي السودان وجنوب السودان لكن يبدو أن أحداً منا لم

صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. ما أنصفت الوزير يا ام وضاح.. ده أميز وأبرك وزير مالية يمر على السودان.. يعمل لاجلكم صباح مساء ولا يذوق طعم الراحة..وزير دوما يسعدنا ببشرياته بالزيادة في كل شئ.. ونحن كشعب بنحب الزيادات.. أحيي السيد الوزير على حرصه الدائم على ادخال السرور على نفس الشعب السوداني المرتاح جدا والذي دائما لا يتذكر ان الوزير هو من رفع من ثقافته باكل البيتزا لذا نحن قررنا ان يرجع للكسرة تاني لانه ما قدر الهوت دوق..شكرا سيدي الوزير ولا حرمك الله الاجر

  2. نذكر ايضاً أن الدول التي يكون فيها سعر جالون البنزين مرتفعاً، يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ايضاً وليس بدرجة واحدة او درجتان بل مرتفع عن دخل الفرد في السودان بعشرة اضعاف ، ونذكر ايضا ان الدولة التي يكون فيها سعر جالون البنزين اكثر من اربعين جنيها يكون دخل الفرد فيها يساوي دخل وزير المالية أو يساوي مرتب ذلك المهندس الذي تعاقد معه وزير المالية بعقد عمل سري يفوق رواتب اعلى المراتب في دول الخليج .
    عندما يكون دخل الفرد في السودان يوازي دخل الفرد في تلك الدول التي لم يذكرها وزير المالية عندها سيكون لكل حدث حديث .
    ثانياً : ليس من حق الوزير – وزير المالية أو أي مسئول آخر مهما كانت درجته أن يقول ((نحن ندعم كذا أو كذا ))، لأن هذا المال هو مال الشعب ، وأن هذا الوزير وحكومته هي مكلفة لخدمة هذا الشعب العظيم وأن هذه الحكومة مكلفة بأداء المهام المنوطة بها لرفاهية هذا الشعب وليس لتعذيبه ومن لم يقدر على صناعة رفاهية هذا الشعب فليذهب غير مأسوف عليه .
    الوزير والمسئولين لم تعطى لهم هذه المناصب ليرفهوا عن انفسهم وعائلاتهم فقط ، بل تم تكليفهم بهذه المناصب لخدمة هذا الشعب أولاً وآخراً .
    شريطة أن لا تتعدى رفاهية الوزير والمسئولين الآخرين -الرواتب التي أقرها القانون والدستور لكل وظيفة ، فمن زاد على ذلك فهو لص كبير ومختلس وسيحاسب حسابا عسيرا في الدنيا والآخرة .
    هناك من يقول ان المواطن لا يعرف حقوقه – ولكن ومع الأسف أن الذين يدّعون انهم يعرفون الحقوق انفسهم لا يعرفون هذه الحقوق فكيف يخرج علينا مسئول مهما كانت درجته ليقول كلمة (نحن ندعم كذا وكذا!!!))
    يمكن للسيد الراجحي ان يقول نحن ندعم قطاع الثروة الحيوانية في السودان بكذا وكذا لأن المال ماله الخاص .
    أما مال الدولة هو ملك للدولة وصاحب الدولة هو الشعب ، فلا نريد مرة اخرى أن يتفوه اي مسئول ليقول كلمة نحن ندعم !! لأن هذا المال ليس ملكاً خاصاً له ولعائلته بل هو ملك خالص لهذا الشعب الكريم .
    كما يجب محاسبة أي مسئول تفوق مصاريفه حدود راتبه الذي يتقاضاه .
    ولا ادري ان كان تعليقي هذا سيتم نشره ام لا ؟؟!!