مصطفى عثمان: نتفق مع غازي في مضمون مذكرته ونختلف في السلوك

حول المسألة وقضايا أخرى من شاكلة الترميمات للحكومة القادمة والاتصالات مع القيادات الحزبية وأوضاع الراهن بوجه العموم استنطقنا الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.. في ما يلي نص الحوار.

– لا شك إن أيّ حزب أو مجموعة تكون غير سعيدة عندما تفقد أحد أعضائها، ناهيك أن يكون هذا العضو من الأعضاء البارزين الذين لهم دور طيلة المرحلة السابقة والمرحلة الحالية، ولذلك نحن نقدر الأخ الدكتور غازي ورفاقه الذين وقعوا على المذكرة ونقول لهم إننا قطعا نحرص جدا على وجودهم داخل هذا الجسم الذي ضمنا منذ أن كنا طلابا، وأنا شخصيا علاقتي بالدكتور غازي ليست علاقة اليوم أو الأمس، فمنذ أن كنا في الجامعة ونحن في هذه الحركة وهذا المسار، وإذا حدث هذا الانفصال والخلاف بيننا وهو ليس خلافا في الموضوع، فنحن نتفق معهم تماما على الإصلاح وأهميته، بل نتفق بأن الإصلاح يسير بوتيرة بطيئة تحتاج لقوة دفع، ولكننا نختلف معهم اختلافا جذريا في السلوك الذي حدثت به هذه المذكرة، إذاً، أستطيع أن أختصر هذا الحديث بأننا لا نختلف حول الموضوع ولكننا نختلف حول السلوك.

– أعني باختلافنا حول السلوك اختلافا في التوقيت، ومن الصعب جدا في مجموعة أنا أنتمي إليها في الظرف الذي عاشته أن أوجه لها مذكرة بهذا الشكل، كان يمكن أن تؤخر قليلا، حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.. النقطة الثانية في اللغة التي صيغت بها، فهي لغة بها شيء من الشدة، ولا توحي بأننا في مركب واحدة ونتحاور مع بعضنا: الإنذار بأنه لابد من إلغاء القرارات فورا، ومن تشكيل لجنة من الاقتصاديين خلال أسبوعين، ولابد من اتخاذ إجراءات… الخ.. الصيغة كأنها لغة تهديدية. والثالثة إعلان المذكرة، ومفاجأة القيادة وقراءتها من مواقع التواصل، هذا هو الخلاف بيننا، ولذلك أقول لهذه المجموعة حول أن الإصلاح قد أطلقت عليه رصاصة الرحمة إن هذا غير صحيح، فنحن نصر على الإصلاح، ولكن أقول لهم إنكم بخروجكم هذا أضعفتم، كان يمكن أن تكونوا قوة دفع أخرى، بالنسبة لعملية الإصلاح أن تكتمل مهما طالت، لأنه لابد أن نضع أيضا التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والدولة السودانية، من هنا أقول إن المكتب القيادي ـ والذي لا يستطيع أن يفصل شخصا، بل لا يستطيع أن يتخذ قرارا بهذه القوة ـ كل الذي فعله هو أنه وافق على مقترحات وتوصيات لجنة المحاسبة، والجهة التي لديها التفويض الكامل والتي من حقها قانونا أن تفصل في هذا الأمر هي مجلس الشورى، وهو لم يجتمع بعد، بل إن توصية لجنة المحاسبة تقول إنه يجتمع مجلس الشورى ويتخذ القرار في أي لحظة من اللحظات لو اعترف هؤلاء الإخوان بأن السلوك الذي انتهجوه لم يكن صحيحا انتهى الأمر، وهذا يؤكد أن الخلاف ليس في الموضوع، فقرار المكتب القيادي ليس نهاية المطاف وهو عبارة عن توصية، والقرار النهائي في يد مجلس الشورى.
* في الوقت الضائع

* أنا حزين على ما وصلت إليه الأمور

* لماذا لم تكن هناك مبادرات وأصوات حكيمة للصلح وتقريب وجهات النظر؟

– صحيح، ولكنني أقول إننا نعمل في الوقت الضائع، فهم الآن يطورون موقفهم كل يوم من خلال التصريحات، ومن خلال إعلان خروجهم ورؤيتهم لتكوين حزب، فهم (خلاص) وكأنهم حددوا توجيه القاطرة وبدأوا فعلا، وغير منتظرين أو مكترثين لاجتماع مجلس الشورى، وما الذي سيقرره.. أتمنى ألا نكون في الوقت الضائع فعلا، باعتبار أنهم حزموا أمرهم، ومسألة تراجعهم عن هذا الأمر تصبح صعبة جداً.
* تتحدث عن التوقيت ورد الفعل وقد يكون ذلك أقوى مبرراتهم أيضا، فالتوقيت كان صعبا ويحتاج لمثل كلمتهم أما رد الفعل فقد كنتم الأعنف.. ففي وقت تحتاج فيه البلاد للم الشمل ها أنتم تطردون جزءا مهما منكم في حين كان يجب أن تحتووا فصائل خارجكم؟

– كان لابد أن يتخذ الحزب قرارا، والحزب لم يمنعهم من أن يتصلوا برئيس الجمهورية، وهناك ميثاق ولوائح وفقرات في هذه اللوائح تدين عضو الحزب إذا مارس ممارسات بعينها، فهل مارسوا ممارسات تدينهم أم لا؟ لقد طبقت لوائح الحزب عليهم، فليس هناك مانع من الاتصال بالرئيس كمواطنين، أقول هذا رغم أنني حزين على ما وصلت اليه الأمور.
* مقاطعة: يا دكتور لماذا لم يترجم حزنك هذا إلى وساطة لاحتواء الأزمة؟.. والملاحظ أن الكل يتنصل من تبني مثل هذه المبادرة..

– هناك فرق بين تواصل وطرح أفكار وبين مبادرة قد نضجت.
* حتى التواصل يبدو أنكم لا ترغبون فيه؟

– بصوت عال: من قال لك ذلك؟ منذ أيام كنت مع الدكتور غازي في منزله، وتواصلنا وتفاكرنا ولا أقول إننا اتفقنا، لم نتفق، فلماذا ذهبت له؟، بحثا عن أن أجد مجالا لمساحة نستطيع أن ننطلق منها، ولكن واضح جدا أنهم على موقفهم وعلى الخط الذي يسيرون فيه، ولذلك لم أجد مساحة حتى الآن أستطيع أن أقول من خلالها إنني أقود مبادرة، ولذلك لا أدّعي أبدا أنني أقود مبادرة في هذا الموضوع، ولم أذكر لأي أحد أن هناك مبادرة، واتصالي بهم لن ينقطع، إذا كنا نتواصل مع أحزاب المعارضة وأفرادها، فما الذي يمنعنا من أن نتواصل مع هؤلاء؟ سنتواصل معهم، وسنطرح لهم وجهة نظرنا ونبينها، واللحظة التي نجد فيها أن هناك مساحة يمكن أن تتبلور رؤية أو مبادرة، فلن نخجل أن نعلنها، لكن أقول لك الآن نلخصها وكأننا نعمل في الوقت الضائع، المقابلات التي تمت حتى الآن تؤكد أنهم سيسيرون في طريقهم، ولن ينتظروا حتى مجلس الشورى، وكل الذي نتمناه ألا ينعكس هذا الانفصال سلبا على العلاقات بيننا، وألا ينعكس سلبا على مسيرة الإسلام في السودان، وألا ينعكس سلبا على مسيرة الإصلاح ولملمة شمل هذا الوطن والسير به للأمام، ونحن مع أن تظل قنوات الاتصال بينهم وبين رئيس الجمهورية مفتوحة بالكامل.

****************************
* المجموعة لديها اعتراضات على رئيس اللجنة، فلماذا كانت السرعة في اتخاذ قرار بشأنهم رغم أنه قدمت لمؤسسات الحزب مبادرات كثيرة للإصلاح ولم يبت فيها حتى الآن؟

– أولا لجنة المحاسبة هذه برئاسة الأخ أحمد إبراهيم الطاهر عمرها 3 سنوات، فهي ليست لجنة حديثة التكوين، منذ أن كان الدكتور غازي ورفاقه مجموعه نشطة في المكتب القيادي تمت تكوينها وهي تعمل وتحقق في عدد من القضايا، وعدد من الممارسات، والرئيس يحيل لها قضايا تحقق فيها، فأن نأتي اليوم ونقول إن هذه اللجنة غير محايدة، أعتقد هذا الكلام ينفيه أنكم قبلتم بهذه اللجنة عند تكوينها، فهي مكونة قبل 3 سنوات، ومطلوب منها التحقيق وتتخذ قرارات ليس بالضرورة أن تذهب للإعلام لأنها لجنة داخلية، وكذلك المحاسبة ليست جديدة في الحزب، فأنا كنت عضوا في لجنة رباعية تم تشكيلها بعد مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، لشكوى قدمت من هذه المجموعة من حسن رزق وصلاح كرار ومجموعة أخرى اشتكت بأن الإجراءات التي تمت بها انتخابات الأمين العام في ولاية الخرطوم لم تراع القواعد واللوائح، واجتمعنا واستمعنا إليهم وقررنا إلغاء الانتخابات، وأعيدت مرة أخرى في الولاية، وترشح حسن رزق مرة أخرى نتيجة لقرارنا وفاز بها الأمين العام الذي ألغينا النتيجة التي فاز بها، وهو عبد القادر محمد زين، فعندما اتخذنا القرار لمصلحتهم يصبح القرار صحيحا وغير ذلك غير صحيح؟

– كانت لجنة على مستوى ولاية الخرطوم، ولكنني أقصد أن لجان المحاسبة تتشكل، ولجنة الطاهر ليست الوحيدة.

– أولا الأخ الدكتور غازي دعوته للإصلاح ليست جديدة، ولقد قلت إن الجديد ليس في الموضوع ولكن في السلوك الذي ورد في ظرف صعب، وحتى بعدما انتهت الأحداث لم يكتفوا بذلك، بل ظلت تمارس والمجموعة مقتنعة تماما أن ما تفعله صحيح.

– ولكنهم مقتنعون بأن هذا السلوك الذي قاموا به صحيح ومن حقهم، لكن اللجنة أخضعت الموضوع للوائح الحزب، ووجدت اللوائح أن هذه الممارسة مخالفة فكان لابد من التوصية، ومازالت منتظرة مجلس الشورى فلماذا الاستعجال؟
* طريقة التوصية ربما كان بها استفزاز لهم؟

– الاستفزاز كان من الطرفين.

– الحكماء هم مجلس الشورى.

لا لا.. فالمجلس ينعقد كل ثلاثة أشهر، وهو مكون من 600 شخص، وبالتالي يمكن أن يكون حكما عدلا بين الطرفين ويستمع للتوصيتن، فإذا كانت هنالك عجلة من اللجنة، كانت هنالك أيضا عجلة من الإخوة في مجموعة غازي.
* ما هي توقعاتك لنهاية هذا الموضوع؟

– طيلة الفترة السابقة لم تتوقف الجهود من أجل توحيد الحركة الإسلامية، فالأخ عباس الخضر له دور وهو مهموم بهذا التوحيد، وهناك من يتجاوب معه من داخل المؤتمر الشعبي، وهذه الجهود لم تتوقف، فنحن لن نتخاصم معهم.. صحيح نحن مختلفون في الأسلوب، ولكننا سنحرص إذا وجدنا أي مساحة على أن نعود مرة أخرى، وأنا شخصيا لو وجدت هذه المساحة فسأنشط في ذلك.

صحيفة اليوم التالي
صباح موسى
ع.ش[/JUSTIFY]