المدير السابق لوحدة التحريات المالية د.خالد الأمين : (…) لهذا السبب الحريق لم يطل مستندات جرائم غسيل الأموال

* حدثنا عن الحريق الذي حدث بمبنى العمارة السكنية لبنك السودان، والتي تضم وحدة التحريات، يوم الاثنين 4 نوفمبر، وهل كان بفعل فاعل كما يقال؟
كما علمتُ من العاملين بالوحدة، (تركت العمل بها بعد نزولي للمعاش مؤخراً)، أن الحريق طال فقط الدور الثاني والثالث للمبنى، وهو عبارة عن مخازن تحتوي على (كراسي وكمبيوترات ومخلفات معدات مكتبية، وورق، وأحبار، تتبع لبنك السودان)، ولم يطل الوحدة والتي تقع مكاتبها بالدور الأول للمبنى، (واسترسل): في أثناء إجراء عملية لحام بالمبنى (طارت شرارة) على أحد كراسي المخازن، مما ساعد على اشتعال الحريق.
* هل من الممكن بأي حال، تخصيص مبنى بكل هذه الحساسية، ليكون مخازن لـ(روبابيكيا مكتبية)؟
قطعا.. هذا خلل كبير!.
* هل تضررت ملفات التحري بالحريق حسب علمك، باعتبارك مؤسساً وعالماً بطرق التأمين؟
كل مستندات التحري وملفاته التي تباشرها الوحدة، محفوظة ومؤمنة بداخل خزن مصممة خصيصاً ضد مخاطر التعرض للسرقات والحرائق، والمبنى الموجودة بداخله محاط بسياج قوي (درابزين)، ومدخل الوحدة نفسه مكون من باب واحد فقط، يحرسه رجال الأمن؛ ولكن إن كان الحريق شبَّ في المبنى كله، فبالتأكيد إن المستندات المكتبية وأجهزة الحاسوب الموجودة، وكافة معدات الوحدة كان سيطالها الحريق.
* حسب متابعاتنا، فإن الوحدة خاضعة لتقييم دولي، في رأيك هل يؤثر حدث كهذا في تقييمها المقبل؟
لا أظن أن الجهات المختصة (مسؤولي الوحدة، بنك السودان المركزي)، ستعرض هذه الحادثة على فريق التقييم، والذي تتبع له الوحدة، ويسمى الفريق بـ(مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وتعمل في إطار المجموعة الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بإجراء تقييم دوري للوقوف على نظم الدولة والقوانين التي طبقتها في مجال المكافحة، وذلك لأن مكاتب الوحدة لم تُصب بأذى.
* كيف كان تقييم الفريق السابق لمكاتب الوحدة من حيث الموقع والتأمين؟
فريق التقييم أبدى ملاحظات عدة سابقة عن المبنى، وأشار إلى أن المقر الموجودة به الوحدة لا يؤمن لها السلامة، ويعاني من ضعف كبير في هذا الجانب، فضلاً عن عدم وجود حراسات (شرطة) حوله، ولا كاميرات مراقبة، بجانب أن طريقة حفظ المستندات المكتبية في دواليب عادية غير كافية للحفظ، وقد أمهل الفريق الوحدة في آخر تقييم له في أكتوبر 2012، فرصة عام ونصف العام لمعالجة أوجه القصور المذكورة.
* هل تم إخطار بنك السودان المركزي بهذه الملاحظات؟
بنك السودان ليس هو المسؤول الوحيد عن الوحدة، وإنما هنالك اللجنة الإدارية التي تتبع لها الوحدة، برئاسة وكيل وزارة العدل وممثلين لكافة الجهات المختصة بإنفاذ القانون: (العدل، المالية، الداخلية، الأمن الاقتصادي، المركز القومي للمعلومات، السياحة والآثار، وزارة الداخلية -تمثيلها عالٍ بحكم أن الجرائم تمس الأمن الاقتصادي للبلاد) وكل هذه الجهات منوط بها دعم الوحدة وتأمينها، وتوفير الإمكانات والتمويل اللازم لها، للقيام بكافة أعبائها، ولكن هذه الجهات تركت أمر الوحدة لبنك السودان المركزي (توفير الميزانية والكوادر وخلافه)، وقد قامت الوحدة بالفعل بالمطالبة بتنفيذ هذه الملاحظات، وتغيير المبنى، وتوفير الحماية والتمويل دون جدوى، وقد وعدت وزارة المالية في وقت سابق، بمنح الوحدة مقراً منفصلاً عن مقارها، ولكنها لم تفِ بوعدها حتى اللحظة، وأنا أناشد الجهات المسؤولة بدعم الوحدة، وتخصيص ميزانية منفصلة تفي بالتزاماتها، وحل كافة المشكلات المذكورة، لأنها مجابهة بتقييم خارجي.
صحيفة السوداني