بدء انتخابات البرلمان والمجالس البلدية بموريتانيا

ودُعي أكثر من 1.2 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار 146 نائبا في البرلمان و218 مجلسا محليا.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل إصلاحات قانونية أسفر عنها الحوار بين أحزاب الأغلبية البرلمانية وبعض أحزاب المعارضة عام 2011. وتركزت هذه الإصلاحات على القوانين المنظمة للانتخابات وتعزيز دور المؤسسة الحزبية عبر القضاء على شيوع ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي ومنع الترشحات المستقلة.

ويشارك في الانتخابات أكثر من ستين حزبا سياسيا، يمثل خمسة منها المعارضة، بينما يحسب الباقي ضمن مكونات الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة على المجالس البلدية 1096 لائحة تقدم بها 64 حزبا، في حين تبلغ اللوائح المتنافسة على مقاعد البرلمان 437 لائحة تقدم بها 67 حزبا.

ويأتي في مقدمة الأحزاب المشاركة الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم), والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض لم يشارك في الحوار), والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي (كلاهما معارض شارك في الحوار)، إضافة إلى حزب الحراك الشبابي الذي يعتبر مقربا من النظام.

وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الإعلام والمحلل السياسي الحسين ولد مدو إنه من المتوقع أن يحقق الاتحاد من أجل الجمهورية فوزا كبيرا نظرا لانتشاره الواسع في عموم البلاد ووجود الكثير من المسؤولين والشخصيات الكبيرة في عضويته.

ويضيف ولد مدو في تصريح للجزيرة نت أنه إلى جانب الحزب الحاكم ستتمكن أحزاب معارضة مثل حزب الوئام والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والتحالف الشعبي التقدمي، من الحصول على نتائج ملموسة تضمن حضور المعارضة في البرلمان.

ويرى أن حزب تواصل سيعزز وجوده في البرلمان نظرا لحضوره الجماهيري، وقدرته التنظيمية، وخطابه الذي يحظى بقبول واسع في الأوساط الشعبية.
ويرى المراقبون السياسيون والعارفون بالشأن المحلي أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الانتخابات هي نسبة المشاركة الشعبية فيها ومدى مصداقية نتائجها خاصة على المستوى الخارجي، في ظل مقاطعة أحزاب من منسقية المعارضة لها، بالنظر إلى أن من المقاطعين أحزابا لها وزنها الانتخابي وحضورها الجماهيري.

وفي هذا السياق يقول الحسين ولد مدو إن “التحدي الآني الذي يواجه الانتخابات هو نسبة المشاركة، أما التحدي الثاني -وهو تحد لاحق- فيتمثل في مصداقية الانتخابات خاصة على المستوى الخارجي”.

وشككت أحزاب سياسية عديدة -سواء ممن تشارك في الانتخابات أو ممن تقاطعها- في إمكانية إجراء الانتخابات بشفافية، واتهمت النظام بممارسة الضغوط على الناخبين للتأثير على إرادتهم، كما اتهمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدم القدرة على تنظيم الانتخابات. لكن النظام واللجنة المستقلة نفيا أكثر من مرة هذه الاتهامات.

وتتكاتف جهود هؤلاء المراقبين الدوليين مع جهود مراقبين محليين من المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شُكل قبل نحو أسبوعين وباشر مهامه قبل أيام.

ورغم أن العمليات التي تشكل محكا حقيقيا لمدى شفافية هذه الانتخابات لم تبدأ بالفعل، فإن مراقبيها يرون أن التحضيرات تبدو مطمئنة إلى حد الآن.

ويقول رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية السفير علاء الدين الزهيري إنه من خلال ما اطلعوا عليه من تجهيزات وتحضيرات، يمكن القول -حتى الآن- إن إجراءات كثيرة اتخذت لضمان الشفافية.

الجزيرة[/JUSTIFY]