البشير : يطالب بتوصيات واضحة لمعالجة الاقتصاد
ودعا البشير في فاتحة أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة أمس بمشاركة القيادات التنفيذية والتشريعية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة والخبراء والمختصين، دعا إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي لجهة تقوية تجربتها وتثبيت دعائمها باعتبارها تجربة رائدة وركيزة لمستقبل الاقتصاد الوطني، بجانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
وطالب البشير الملتقى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
ووجه الرئيس البشير بتحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين ولايات السودان المختلفة وتقييم تجربة التنمية الولائية في مجال العلاقة بين المركز والولايات في إطار الفدرالية، والعمل على فحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التي ينبغي التركيز عليها في المديين القريب والمتوسط.
البشير دعا لتقييم مسيرة العلاقات السودانية الاقتصادية الخارجية وأكد في توجيهاته على ضرورة تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الرئيس البشير لتقييم مسيرة علاقات السودان الاقتصادية الخارجية مع تحديد موجهات السياسات الاقتصادية الخارجة المطلوبة لتوسيع وتفعيل العلاقة مع المجتمع الدولي، بجانب تقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، وسد فجوة الموارد، وحل مشاكل الديون.
وجدد رئيس الجمهورية حرص الدولة على تواصل جهودها في الحوار مع الراغبين من حاملي السلاح للتوصل لحلول نهائية والقضاء على جذور الخلاف والتمهيد لفتح صفحة جديدة والسير قدماً لتحقيق التقدم وبناء الوطن.
ودعا الى النهوض وأخذ المبادأة في التصدي للدور الطليعي والرئيسي في التقدم وحل القضايا الداخلية بالإعتماد على الجهود الذاتية واستقلالية القرار والمواقف الوطنية الثابتة، والتصدي لقوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفي التي قال إنها اعتمدت إستراتيجية تعميق جذور التبعية الاقتصادية الجديدة وتقزيم تطلعات الدول الأقل حظاً في النماء وتكبيل خطى مسيرتها حتى لا تلحق بمستويات التقدم الاقتصادي والتقني والمعرفي عبر وسائل متعددة توزعت بين العقوبات والمقاطعات الاقتصادية وزرع بذور الفتن الداخلية وازكاء عوامل الصراع القبلي وإحكام السيطرة على وسائل الإعلام والاتصال وتحريك عوامل النزوح والتشريد للاعتماد على الإغاثة.
وأضاف أن التطور الاقتصادي القومي لا يعتمد على توفر الموارد المالية والمادية فقط، إنما يحكمه النجاح في القضاء على جذور الأزمات والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية وعوامل تفجر التمرد والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية، مشيراً إلى أن ذلك كان دافعاً لمواصلة الجهود التي تكللت بعقد اتفاقيات السلام والتي تؤتي ثمارها الآن أمناً واستقراراً يعم البلاد، موضحاً سعي الدولة لسنوات طويلة لتوفير الأمن والاستقرار وإطلاق القدرات ورعاية موارد البلاد من أجل بناء اقتصاد قوي حر ومرتبط بقواعد وأخلاقيات تكافح التظالم وأكل أموال الناس بالباطل.
من جانبه أكد د. التجاني السيسي رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي حاجة الاقتصاد السوداني لمعالجة شاملة وفاحصة حتى يتعافى من المعوقات التي ظلت تلازمه طيلة السنوات الماضية.
وانتقد السيسي المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي قضت برفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى أنها لن تحل الإشكال الاقتصادي.
ودعا السيسي الدولة للأخذ بكل مخرجات الملتقى للاستفادة منها في معالجة المشكل الاقتصادي، موضحاً أن الملتقى سيصبح مجرد تداول بين أعضائه حال لم يؤخذ بتوصياته التي تمثل جهد الخبراء وأهل الشأن علمياً وعملياً.
وأكد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني يعكس أهمية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، وضرورة إزالة المعوقات التي تعوق مسيرة تقدمه ورغبة أهل السودان في جمع الكلمة وتأكيد العزم لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة والتوافق نحو مشاركة الجميع والاتفاق على فكر اقتصادي جامع وسياسات تفضي إلى استغلال أمثل للموارد.
وبدوره رأى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني في هذا التوقيت، وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وهذا الحضور النوعي من رجالات الاقتصاد والسياسة، يعكس وبجلاء إيمان القيادة السياسية بآراء الخبراء والمختصين من أجل تجاوز هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال إن الناظر إلى حال الاقتصاد العالمي اليوم يجد أن كل الدول التي تصدرت هرم النمو الاقتصادي، كانت تُمكِّن القطاع الخاص من أداء دوره في العملية الاقتصادية ليقتصر دور الدولة على التشريع والرقابة وتأهيل البنيات التحتية وتهيئة البيئة الملائمة للأعمال، وتابع: ورغماً عن المكاسب الكبيرة التي نالها القطاع الخاص في عهد ثورة الإنقاذ الوطني على مستوى السياسات والتشريعات، إلا أننا نجد مفارقة كبيرة في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
