البشير يوجه بإعادة النظر في النظام المصرفي والنقدي وتـجاوز البيروقراطية

وأكد أن مساعي السودان لتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سيتواصل لمد جسور التعاون على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع. وأكد أن مساعي السودان لتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سيتواصل لمد جسور التعاون على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع، وقال : (سيتم إعطاء الأولوية لدولة جنوب السودان والدول المجاورة)، وأشار إلى أن سياساتهم الاقتصادية الخارجية واتجاههم لخيار التعاون مع الشرق ودولة الجنوب، ساهم في كسر طوق الحصار الاقتصادي والعقوبات.

وأضاف أن مستقبل علاقتنا الاقتصادية الخارجية تحدده مصالحنا الاقتصادية الذاتية المشتركة.

ووجه رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” لدى مخاطبته فاتحة جلسات الملتقى الاقتصادي الثاني أمس (السبت) بالخرطوم، بفحص الأوضاع الاقتصادية الراهنة بنظرة شاملة واسعة تستبصر وتعتمد على مباديء التحرير الاقتصادي وحرية قوى السوق المرشد، وتستهديء بمباديء العدالة في توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية، والعمل على إشاعة الشفافية في ساحات الأداء المالي والاقتصادي في الدولة والمجتمع وبناء القدرات.

ودعا رئيس الجمهورية لتجويد القدرات والعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المالية، لتجاوز البيروقراطية بمزيد من التطوير في استخدام التقانة والمعاملات الإلكترونية ومواكبة التطور العالمي، ووجه بتطوير القوانين للمواكبة. وذكر أن أبواب السودان مفتوحة لاستقبال تدفقات الاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول، مؤكداً على إعداد القوانين اللازمة لتوفير المناخ الملائم بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة.

وأعلن “البشير” عن عشرة موجهات للملتقى، دعا فيها إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي، ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.

والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع. وطالب بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز، والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين.

وطالب رئيس الجمهورية بالتصدي لقوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفي، التي قال إنها اعتمدت إستراتيجية تعميق جذور التبعية الاقتصادية الجديدة، وتقزيم تطلعات الدول الأقل حظاً في النماء وتكبيل خطى مسيرتها، حتى لا تلحق بمستويات التقدم الاقتصادي والتقني والمعرفي عبر العقوبات والمقاطعات الاقتصادية، وزرع بذور الفتن الداخلية وإزكاء عوامل الصراع القبلي، وإحكام السيطرة على وسائل الإعلام والاتصال، وتحريك عوامل النزوح والتشريد للاعتماد على الإغاثة.

ودعا الرئيس إلى تحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين أقاليم السودان المختلفة، وتقييم تجربة التنمية الإقليمية في مجال العلاقة بين المركز والولايات، وفحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي، وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التي ينبغي التركيز عليها في المدى القريب والمتوسط ،كما وجه بتقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية وسد فجوة الموارد وحل مشاكل ديون السودان الخارجية.

وأكد رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” حرص الدولة على تواصل جهودها إلى الحوار مع الراغبين من حاملي السلاح، للتوصل لحلول نهائية والقضاء على جذور الخلاف، والتمهيد لفتح صفحة جديدة والسير قدماً لتحقيق التقدم وبناء الوطن.

صحيفة المجهر السياسي
ت.إ[/JUSTIFY]