جرائم وحوادث
الخرطوم : قرار جمهوري بنزع ( 50 ) فدان من مواطن بام درمان
ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1993ﻡ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎ ﻫﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﺽ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994 ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ 50 ﻓﺪﺍﻥ ﺟﻬﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﺣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺭﺽ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ 9 ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﻮﺩﺍﺏ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﺣﻘﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺤﻪ 50 ﻓﺪﺍﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺣﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﺷﻜﻮﻱ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺍﺻﺪﺭ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ 18 ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺣﻮﻱ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻲ : ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺪ ﺃﺿﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ 18 ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﻮﺩﺍﺏ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ .. ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻮﻃﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﺇﺫﺍ ﺇﺳﺘﺼﺤﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ /381 1994 ﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ .. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺩ .. ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻮﻝ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ .. ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺩ .. ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
605 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .. ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﺮﺭﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻷﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ .. ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻫﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻓﺪﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﺃﺛﻨﻴﻦ ﻓﺪﺍﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺇﻻ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ .. ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻜﻢ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﺟﺪﺍً ﻋﻠﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﻬﺰﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً .
ﻭﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﻟﺰﺍﻛﻲ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ .. ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺠﻞ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺩﺍﻧﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﺳﺘﺮﺣﺎما.
الخرطوم : سراج النعيم
مرة ضحكني واحد معلق كتب (يوم يا سراج النعيم بتكتل ليك زول بي صياغتك دي) هسع ده شنو كلام الطير في الباقير ده (ولاحقا خصصت الأرض لنفس الناس الذين ذهبت لهم في هذا الاطار) و اقرأ أيضا (التي تضمن عدم انهزام قرار الوالي مستقبلا) …