تحقيقات وتقارير

محاكمة عقار والحلو وعرمان .. حيثيات المحاكمة

[JUSTIFY]منذ بداية تمرد عقار في سبتمبر من العام 2011م وعبد العزيز الحلو في يونيو من نفس العام اشتعلت الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وكانت التصريحات الرسمية لكل مسؤولي الحكومة تؤكد ضرورة الحسم العسكري، وأصبح عقار والحلو وعرمان متمردين حيث شكلت لهم محاكمات حسب نص المادة «134أ» من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م والتي سمحت بتقديمهم كمتهمين غيابياً، شرعت أمس الأول محكمة الطوارئ الخاصة بمدينة سنجة في محاكمة «17» متهماً من قيادات النيل الأزرق الهاربين غيابياً على رأسهم «مالك عقار» و«عبد العزيز الحلو» و «ياسر عرمان» و«78» آخرين من أعضاء حكومته السابقين.

وقدم المتحري الرائد الرشيد عوض أمام المحكمة مستندات الاتهام البالغ عددها «34» مستنداً وهي عبارة عن المضبوطات التي تم تحريزها في مواقع الأحداث، كما تم عرض«سي دي» يوضح المواقع التي حدثت بها الاشتباكات وتلك التي تأثرت بها، وأوضح التجاني أنه تم عرض صور الجثث والطريقة التي تم بها دفن القتلى في الأحداث، ونبه المحامي التجاني حسن إلى أن المتحري قدم أمام المحكمة معروضات الاتهام البالغ عددها «17» معروض اتهام، والتي تمثلت في المهمات والأسلحة التي تم تحريزها وضبطها أثناء الأحداث ومن بينها علامات وديباجات عسكرية خاصة بقوات الشرطة والجيش الشعبي والقوات المدمجة، وقال حسن: إن النيابة ممثلة في المستشار محمد فريد استجوبت المتحري وتمت مناقشته بواسطة ممثلي الدفاع وتمت إعادة استجوابه.

كما استمعت المحكمة في جلستها المنعقدة في يوم 28 /11/2013م لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأزرق الذي قال في إفاداته أمام المحكمة أن «عقار» سبق أن أعد العدة للاستيلاء على الولاية عبر القوة رغم أنه فاز في الانتخابات وأصبح والياً عليها. بينما قال المتحري إن «مالك عقار» كان يعقد اجتماعات سرية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يحثهم فيها على الحرب ضد الدولة، وعقب تلك الاجتماعات تكون عطلة عيد الفطر نقطة الصفر، وأشار المتحري إلى أن عقار عقب معايدة الدستوريين توجه نحو الكرمك وأجرى اتصالات بقيادات هناك توكد اتصالاته عن خططه لفصل منطقة النيل الأزرق حتى حدود الحاج عبد الله، وأن المتهم نفذ هجومه على الولاية وسقط جراء ذلك عدد من الضحايا.

وقال الرئيس المناوب للجنة التحري والتحقيق في أحداث النيل الأزرق والدمازين محمد فريد حسن أحمد في خطبة الادعاء الافتتاحية لقاضي المحكمة الجنائية الخاصة بولاية سنار سنجة أن الجرائم المرتكبة من مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان جرائم ضد الدولة والإنسانية، وجرائم ضد النفس والمال، وجرائم الإرهاب، واستعمال السلاح والزي والشارات العسكرية، وتقدم الرئيس المناوب لقاضي المحكمة بأحكام المادة «20» من قانون الإجراءات الجنائية وبتفويض من السيد وزير العدل بالبيانات التي تم جمعها من إقرارات المتهمين القضائية والمعروضات المستعملة في المعركة من أسلحة وآليات وزي وعلامات والمستندات كسلطة مختصة بالتحري.

سياسة مالك عقار لولاية النيل الأزرق تأخذ منحى فرق تسد الذي يهدف إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد بإثارة الخلاف بين أبناء الولاية الواحدة بل القبيلة الواحدة، ومحاولة أيضاً لتقسيم البلاد لدويلات يسهل إدارتها استعمارياً، ويعد ذلك محاولة لاستغلال موارد البلاد الطبيعية والثروات الغنية التي تحظى بها الولاية.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. [SIZE=2]الحكم يجب ان يكون اعدامهم بالرصاص في معاقلهم امام جنودهم في الميدان[/SIZE]

  2. قبل ما تحكمو الناس البناضلو من اجل الحرية والعدالة والمساواة من المفترض تحكمو نفسكم يا ناس المؤتمر الموطني يا خونا والله لو ما حكمتو نفسكم من اليوم بكرة راجيكم عذاب اليم

  3. والله حيرتونا ياحكومة السجم والرماد…..مره عاوزين تحاكموهم ومره عاوزين تتفاوضوا معاهم!!!!!!بكره نلقاهم دخلوا القصر مستشارين ووزراء….