هدية علي : عذراً سادتي الوزراء الجاتكم في مناصبكم سامحتكم
فالسادة الوزراء غير مقصودين لذاتهم، الناس عاوزه تجديد والظروف الموضوعية أحياناً تقتضي التجديد وهو سنة الحياة «لو دامت لغيرك لما آلت لك»، ولكن آخرين زودوا المسألة أكثر مما يلزم حتى وصلت مرحلة التجريح والكراهية، ودي مسألة مرفوضة ولم تكن أبداً من مقاصد المبدأ الذي من أجله تحدث الناس ورفعوا إصواتهم مطالبين بالتغيير وداعمين لحديث السيد النائب الأول حوله.
فالوزراء ما عندهم ذنب حتى نكيل لهم بهذا المستوى والمسألة لو استمرت بهذه الصورة ستصبح منهجاً طارداً ربما يؤدي لعزوف الكفاءات السودانية عن تولي المنصب العام لأنه ما في إنسان مستعد بكامل قواه العقلية يبيع تجربته ووقته وصحته مقابل تهزئته وتجريمه وتصويره وكأنه متطفل على الوظيفة ومنتهك للحق العام.
أرى أن الخطأ في تعيين الوزراء أو في المدة التي أمضوها في المنصب العام، إنما هو خطأ المؤتمر الوطني.
المؤتمر الوطني وليسمح لنا د. نافع مع عظيم تقديرنا لجهود الرجل وقطاعاته التنظيمية الداخلية حتى اللحظة ليس لديه سقف زمني محدد ومتعارف عليه ومعلوم لأنصار الحزب قبل العامة لبقاء الوزير في الوزارة، وكما لا يوجد توصيف متفق عليه في أجهزة الحزب للشخصية التي تتولى المنصب العام حتى لا يفكر في الوظيفة إلا من تنطبق عليه شروطها، والمفروض مثل هكذا معايير يكون منصوصاً عليها في النظام الأساسي للحزب، وتطبق بصرامة حتى على رئيس الجمهورية باعتباره أحد كوادر الحزب لتأخذ قوتها وتسد الطريق أمام أي قيادي يعتقد أنه صاحب نفوذ وسطوة ومكانة تجعله من أهل الحظوة الذين لا يتجاوزهم الاختيار للوزارة.
الحالة الراهنة واحدة من انعكاسات الممارسة الشمولية وأسلوبها في المزاوجة بين إدارة الدولة والحزب، ولذلك لا هي أرست شورى وديمقراطية كاملة في تداول المنصب الحزبي والحكومي، ولا تركت المسألة كلها لسلطة الرجل الواحد، فأفرزت تجربة مشوهة سارت عيوبها مع استمرار الوقت ترتسم على ملامحها وقسماتها. عذراً سادتي الوزراء.. عزاؤنا لكم أن دي ضريبة البلد أقبلوها كده.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
