على خلفية الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية وقطاع الشمال

وكانت الفترة السابقة شهدت تطورات متلاحقة حول التفاوض مع قطاع الشمال من جانب الحكومة من خلال التصريحات تارة من رئيس الوفد الحكومي المفاوض البروفيسور ابراهيم غندور وتارة اخرى من قيادات بارزة في الحكومة بأن الحوار سيكون مع اصحاب المصلحة الحقيقية من اهل المنطقتين وان الحوار ينبغي ان يندرج تحت بروتوكول المناطق المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في العام 2005م والتي ذهبت مع ذهاب الدولة الوليدة بحسب مراقبين لا سيما وان الحركة الشعبية قطاع الشمال دخلت في تحالفات جديدة مع اهل دارفور وكل الديمقراطيين الساعين لاسقاط الحكومة من خلال الجبهة الثورية والتنسيق مع قوى المعارضة بالداخل الساعية للاطاحة بالنظام عبر الانتفاضة الشعبية احتجاجا على السياسات الكلية التي يعتبرونها خاطئة ظل ينتهجها النظام منذ توليه مقاليد السلطة عبر انقلاب الانقاذ في العام 1989م.. المهم ان الفترة التي حددتها الآلية الافريقية لبدء التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من جهة والاوضاع الحكومية الداخلية والتصريحات من هنا وهناك في نهاية المطاف لن تؤدي الى حل جذري للأزمة السودانية في المنطقتين كما تظن الحكومة او المشكلة السودانية كما تصفها الحركة الشعبية قطاع الشمال ولا يتوقع مراقبون ان تؤدي المفاوضات في حال قيامها الى حلول لا سيما وان الحكومة والقطاع من قبل وقعا على تفاهمات وتسوية سياسية بين رئيس القطاع ومساعد رئيس الجمهورية الا ان المكتب القيادي للمؤتمر رفض الاتفاقية الامر الذي زعزع الثقة بين الطرفين من حينها وكانت الاوضاع الداخلية للحكومة افضل من الآن بالرغم من ذلك لم تذهب اتفاقية نافع عقار الى الامام ناهيك عن الاوضاع الآن.. ويرى مراقبون ضرورة توافق كافة مكونات السودان السياسية من احزاب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمدافعين عن الحقوق وكافة الأطياف السياسية بما فيهم الحزب الحاكم والحركات المسلحة للجلوس في مائدة تفاوض مستديرة للبحث عن حلول لمشاكل السودان المتفاقمة التي في حال عدم حلها ستعصف بالبلاد كيف لا وان حلول التجزئة من شأنها ان تعمق المشاكل… السؤال المطروح هل تحقق المفاوضات القادمة بين الحكومة وقطاع الشمال السلام المستدام العادل؟!!

صحيفة أخبار اليوم
محمد الحلو
ع.ش[/JUSTIFY]