الوطني يكشف تفاصيل الحكومة الجديدة و د. نافع يطلب العفو من أي حزب
وأكد مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني بروفسير إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي أمس أن أمر تعيين رئيس ونائب للرئيس للمجلس الوطني من قِبل الحزب يخضع لقرار أعضاء المجلس الذين ينتخبون رئيسه ونوابه.
واعتبر غندور التعديلات التي تمت على مستوى أجهزة الدولة والحزب بأنها لم تكن عشوائية أو نتيجة لأي ضغوط داخلية أو خارجية أو محاولة لاسترضاء جهة أو دولة مشيرًا إلى أن ما تم نتيجة عمل تم ابتداره منذ أبريل الماضي عبر عدد من اللجان رفعت أكثر من مائة وعشرين ترشيحًا من قيادات الحزب المختلفة، وتم إخضاعها لمراجعة وتمحيص من لجنة مختصة مكلفة من المكتب القيادي للحزب رفعت مقترحاتها لرئيس الجمهورية الذي وقف عليها وتشاور فيها مع نوابه في الحزب والحكومة ومن ثم عرضها على المكتب القيادي.
من جانبه قال نافع إن أبرز المغادرين في التعديل الوزاري الأخير، د. أمين حسن عمر وإدريس محمد عبد القادر وزيرا الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية بجانب وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء د. محمد مختار، إلى جانب أحمد كرمنو وفيصل حماد. وأكد انه تم تعيين أحمد محمد محمد صادق الكاروري وزيراً للمعادن.
واستعرض نافع تعيين وزراء الدولة بالوزارات المختلفة مشيرًا إلى أنه شمل، فضل عبد الله فضل، والرشيد هارون وزيري دولة برئاسة الجمهورية، وجمال محمود وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء، واللواء ركن يحيى محمد خير وزير دولة بوزارة الدفاع، وياسر يوسف وزير دولة بوزارة الإعلام، وحاتم أبو القاسم وزير دولة بوزارة النفط، ود. محمد عبيد الله وزير دولة بوزارة التجارة، وأوشيك محمد طاهر وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور، وأميرة السر وزيرة دولة بالسياحة والحياة البرية، والصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بالموارد البشرية، والصادق فضل الله صباح الخير وزير دولة بوزارة العلوم والاتصالات، ومحمد أحمد وزير دولة بوزارة الصناعة، وعلي محمود تاور وزيرًا للدولة بالاستثمار. وأمن نافع على ما ورد بخصوص ممثلي الحزب على مستوى الوزارات الاتحادية التي طالتها بعض التعديلات.
صحيفة الإنتباهة
صلاح مختار
ع.ش
