وزير الصحّة بولاية الخرطوم في حوار حول الراهن «2-1»
كما كشف عن قصة تعيينه بالوزارة.. فمعاً لمعرفة المزيد من خلال الحوار الذي أجرته آخر لحظة.
في البدء أروي لنا قصة تعيينك في الوزارة؟– الحق يقال أنا لم أكن مرشحاً للوزارة، ولكن تم استشارتي في اختيار أحد لتلك الوزارة لسبب واحد وهو آيلولة المستشفيات للولاية والضروة تقتضي أن يكون الشخص المطلوب له خبرة في المستشفيات المرجعية. وقد اقترحت عدداً من الأشخاص مثل بروف محمد أحمد علي الشيخ، وأحمد الفحل، وسليمان حسن، وبكري حسن سعيد، هم جميعاً لم يرغبوا في التعيين!! وعندما كلفوني بها وافقت من منطلق المسؤولية، وتعييني هذا كان لفترة ولتنفيذ عمل الخارطة الصحية.
وما حقيقة العداوات الدائمة بينك وبين العاملين في الحقل الطبي منذ تقلدك المنصب؟
– أنا لا اسمي إختلاف الرأي عداوات، ولكن ربما العاملين في الحقل الطبي لم يتفهموا ما هو المقصود من الخارطة الصحية التي إتبعتها الوزارة ثم ولاية الخرطوم.
وأقول إن الكثيرين تشككوا في نوايا الوزير بأنه يريد ان يخدم أغراضه الخاصة، وطبعاً كانت هذه حملة كبيرة في العام الاول وجزء من العام الثاني وكثير من هذه الحملات اعتقد أنها قامت لتفشيل مشروع الخارطة الصحية أو ربما لاحقاد وضغائن قديمة كرهوا بها نجاحي، ولا أنكر أن بعضهم كان أميناً ومحايداً في تناوله لهذه المواضيع. وقد تبين ذلك عندما نُفِذت الخارطة.
وايضاً آخرون كانوا مدفوعين بأهداف أخرى، والدليل على ذلك عندما إنتقلت جراحة المخ والأعصاب الى إبراهيم مالك بعض الاخصائيين قاموا بتقديم استقالاتهم والآخرين نزلوا معاشات، وهذا يوضح أن همهم ليس المريض وانما مصالحهم الشخصية.
بعض المستشفيات التعليمية بولاية الخرطوم ترفض تدريب طلبة الطب ما قولك في ذلك؟– هذا القول غير صحيح..! ولكن وأنا قادم من خلفية جامعة خاصة أقول إن بعض الجامعات الخاصة ترفض أن تساهم في تسيير عمل هذه المستشفيات، وعلى الرغم من ذلك لم تتسرع حتى الآن بإصدار قرار يوقف استيعاب هؤلاء الطلبة بالمستشفيات الولائية. وهذا فيه عدم عدالة للمريض. ونحن جلسنا مع هذه الجامعات لفترات طويلة ووصلنا معاً للائحة إرتضاها كل الإخوة ما عدا جامعة أو جامعتين.. وهذه اللائحة ايضاً هناك من التزم بها، وهناك من لم يلتزم بها.
لماذا رفض قيام مركز لزراعة الأعضاء بالسودان باتفاق مع شركة بالمملكة العربية السعودية، ما هو رأيك كطبيب ومسؤول؟– رفض هذا المركز لأنه كانت به أشياء غير مقبولة لبعض التشريعيين والنواب، وسموه بيع الأعضاء لغير السودانيين، وليس هناك اعتراض لقيام مشروع وطني لزراعة الأعضاء بالسودان.
إرهاق ميزانية الصحة بقيام مستشفيات تابعة لمؤسسات حكومية؟– صحيح أن هناك مستشفيات كثيرة خارج وزارة الصحة وهذه المستشفيات بقدر ما أسهمت كثيراً في علاج المرضى لكنها كانت تستحق أن تكون تحت رعاية وزارة الصحة مثلها مثل مستشفيات اخرى تسهم في علاج منسوبيها وعلاج المواطنين، وليس في هذا غبار، إنما كان يجب أن يكون هناك اتفاق كامل حول قيام هذه المستشفيات، وأنا لا أرى ضرورة لأن تستثمر الحكومة في الخدمات الصحية، وإنما كان يمكن تركها للقطاع الخاص.
الجدل الدائم حول تجفيف المستشفيات الكبرى بالعاصمة الى أين وصل؟– اولاً نحن لا ندعي بأننا أتينا بما لم يأت به الاوائل وفي الخارطة الصحية ومنذ القدم الناس تعرف ان الخدمات الصحية هي أولية وثانوية ومرجعية، وأنا كنت رئيس للجنة لوضع استراتيجية قومية للخارطة الصحية في أول عهد الانقاذ، وتلاها بعد ذلك ما يسمى بالانقاذ الصحي برئاسة أخونا عبد الله سيد أحمد والاخ الصادق قسم الله ومنذ ذلك الحين كانت فكرة تقوية المراكز الصحية بالأطراف، وصحيح في بداية التسعينيات لم تكن هناك أطرافاً كما هو الحال الآن، وفي ذلك الحين حاولت ولاية الخرطوم التأسيس لمستشفيات ثانوية ومرجعية في الولاية، ولكن كانت هناك مشكلة إزدواجية الإدارة في مستشفيات الولاية، وكان من الصعب عمل خارطة واحدة تشمل كل المستشفيات، مما تسبب في إهدار كثير من الموارد مثلاً..كان هناك مستشفى ولائي يقوم بعمل مستشفى مرجعي ومستشفى مرجعي يقوم بعمل رعاية صحية أولية.
مقاطعة – هل يمكن أن نقول إنك من فعلت قرار ما سميته بالانقاذ الصحي؟
– حقيقة أنا وجدت فرصةً بعد آيلولة المستشفيات لعمل خطة توضع فيها المستشفيات في وضعها الصحيح، والمراكز الصحية ايضاً، وأنا إن لم أكن وجدت هذه المستشفيات في الأطراف لما استطعت تنفيذ هذه الخارطة وايضاً أقول إن الضرورة اقتضت أن تكون هناك خدمات صحية بالقرب من المواطنين في الأطراف.. ولأن تعداداتهم السكانية كانت كبيرة خاصة في محليتي جبل اولياء وامبدة فهؤلاء لهم حق التمتع بالخدمات الصحية في مناطقهم بمستوى لا يقل عن مستشفيات المركز في أي شيء.
والفكرة الاخرى انه بعد ذلك ستنتقل كل الخدمات الاخرى نحو الأطراف مما ينعش فيها كثير من الأسواق. وايضاً الهدف الأساسي هو تقليل الضغط على مستشفيات المركز التي باتت تتحمل فوق طاقتها جراء هذا الإزدحام، مما تسبب في انفجار كثير من مواسير الصرف الصحي. وهذه الانفجارات ايضاً عادت على هؤلاء المرضى بالضرر فكثير منهم كان يصاب بالإلتهابات. وايضاً من أهم الأسباب في نقل هذه الخدمات الى الأطراف هي- رفع المعاناة عن المواطنين- كقطع المسافات الطويلة، وتقليل الصرف عليهم. والنقطة المهمة في هذا الشأن هي تسجيل لحالات أطفال أصيبوا بفقدان سوائل وهم في طريقهم من هذه الأطراف الى المركز. وأنا أقول بصوت عالٍ إن من يطالبون الوزارة بأن تظل الحوادث في العاصمة ليس قلبهم على هؤلاء الاطفال.. ونحن من جانبنا ملتزمين بتقوية هذه المراكز ومدَّها بالمعينات والكوادر المؤهلة والمتخصصة.
من أين إستمد حميده قوته تلك..! لتنفيذ مثل هذا النوع من القرارات التي أضحى من الواضح ان الكثير لا يدعها تمر مرور الكرام؟
– حميده ليس لديه قوة خارقة، وليس لدي سند غير العلم والمنطق، وهذه القرارات أنا آمنت بها وكان لدي قناعة تامة أن القرار العلمي له قوته وأنا أقول إن 50% من الذين عارضوا هذه القرارات لم تكن لديهم المعلومة الكافية، وهناك عدداً من الذين قادوا هذه الحملة ضدي من الصحفيين، ومن الواضح ان لهم دوافع غير المصلحة العامة، وهؤلاء إنكشفوا مع مرور الوقت.. بالرغم من هذا العداء واصلت في هذا المشوار لايماني الكامل باستفادة المواطنين منه، واضيف اننا كل يوم نكسب دعم كثير من الاخوة العاملين في الحقل الطبي، ويكفي دليلاً على ذلك عندما قمنا بنقل مستشفى جعفر بن عوف..!! وقفت معنا جمعية اخصائيي الاطفال وأنا لا أبغي سنداً اكثر من هذا.
عفواً هل يمكن أن نقول إن سوء الفهم هذا بسبب عدم اشراككم الآخرين الرأي في تنفيذ هذه القرارات..! لذلك وجدت كل هذه المحاربة والإعتراضات؟– ابداً وأنا اكثر الناس الذين تحدثوا في الوسائط الاعلامية كافة، والكل كان يعلم بحقيقة وصحة ما نقوم به في الوزارة.
بنسبة كم في المئة نفذت هذه الخارطة حتى الآن ؟ وهل أنت راضي عنها؟– الخدمات الصحية ليست لها منتهى، وبعض هذه الخدمات
– توسعنا في الرعاية الصحية الأولية بصورة غير مسبوقة وقد وجدت اشادة من منظمة الصحة العالمية، ونحن بنهاية ديسمبر نكون قد افتتحنا كل المراكز الصحية التي كانت موضوعة في الخطة هذا إن لم تنشأ أحياء جديدة.
– وأقول إن واحد من الاشياء التي نجحنا فيها بإقامة هذه المراكز هي- أن معظم المرضى لا يسافرون اكثر من «2-5» كيلو لتلقي الخدمة.
– واقول ايضاً ان نسبة التغطية الصحية في الولاية بلغت «95%».
– وبهذا اقول إننا استطعنا إعادة الثقة في المراكز الصحية مرة اخرى بالخدمات التي أضيفت لها.
– وما صاحب هذا الانجاز هو ايضاً تشغيل أطباء في مناطق سكنهم، وهذا ايضاً بمجهودات اللجان الشعبية معنا في الأحياء.
– وما اكدنا به الثقة ايضاً هو عمل الشراكات مع الجامعات الجادة وأنا اكرر (الجادة جداً) فهم ايضاً كان لهم معنا عمل مشترك مثل جامعة النيلين، وجامعة الخرطوم، وجامعة الازهري، والعلوم الطبية. و كل الاخصائيين الذين يعملون بهذه الجامعات شاركوا معنا في تطوير المراكز الصحية. وهذا بعث كثير من الطمأنينة في نفوس المرضى لرؤيتهم اخصائي المستشفيات الكبرى يعملون في المراكز.
– وهناك أضافه اخرى هي أننا حولنا كل الأطباء العموميين الى أطباء أسرة، وقد قمنا بتخريج دفعة منهم.
كيف يفصل حميدة عمله العام عن الخاص ؟– من حق الناس أن يتساءلوا عن هذا لضمان عدم التداخل. وأنا أقول لهم لا يوجد لديَّ تضارباً في ذلك الأمر، لأن كل أعمالي الخاصة من مستشفيات وجامعة يقوم بإدارتها أشخاص آخرون.. وأنا أعتقد ان الناس في فترة العامين السابقين عرفوا ذلك تماماً، بل العكس كثير من العاملين في القطاع الخاص يقولون إنني أقف ضد هذا القطاع وهذا القطاع فيه أعمالي أنا ايضاً.
صحيفة آخر لحظة
حوار: سهام منصور
ت.إ[/JUSTIFY]
