شركاء (الوطني) في الحكومة يطالبون بإجراء تقييم شامل للشراكة
وأشار جلال يوسف الدقير الأمين العام للاتحادي الديمقراطي إلى نية حزبه إجراء تغيرات جذرية تطال كافة المواقع التنفيذية على المستويين الولائي والمركزي، لافتاً النظر إلى أن الأمر سيكون تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في غضون أسبوعين، والتي قال إنها تناقش واقع الشراكة مع المؤتمر الوطني.
ومن جانبه طالب الأمين عبد القادر نائب رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية في تصريح أمس بضرورة إخراج (3) من الوزراء قال إنهم مشاركون باسم الحزب على الرغم من خروجهم منه، داعياً في ذات الوقت إلى إجراء تقييم شام لمشاركة الأحزاب في حكومة القاعدة العريضة، من أجل تقييم المشاركة وفقاً لأوزان الأحزاب.
ومن جهته شدد رئيس حزب الأمة المتحد بابكر دقنه على ضرورة زيادة حصة حزبه في الحكومة الجديدة لتتماشى مع ثقل ووزن الحزب، لافتاً النظر إلى تقديمهم خطاب إلى د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية السابق مطالبين فيه بزيادة حصة الحزب في التشكيل الوزاري الجديد، نافياً تحديد الوطني لأي سقف زمني للرد عليه.
وفي السياق ذاته أكد د.علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الأصل أن حزبه في انتظار عودة مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب من أجل حسم أمر المشاركة أو الانسحاب من الحكومة، مشيراً إلى أنهم عازمون على سحب وزرائهم من الحكومة، وأضاف وسنفعل ذلك إن شاء الله.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
