الولاة .. إصدار تأشيرات «الخروج» ..

لكن جاء الرئيس عمر البشير وقلب الطاولة وواصل مسيرة تغيير مراكز القوة والنفوذ بمفاجأته للمشهد السياسي بتأكيده أن هناك تعديلات ستطال ولاة الولايات في الأيام القادمة لأجل أن يشمل التغيير الولاة. وبحسب مصدر موثوق أن التغيير سيشمل بدءً خمسة ولاة هم محمد يوسف آدم «كسلا» ،المهندس أحمد عباس «سنار» ،الفريق الهادي عبدالله محمد «نهر النيل» ،يوسف الشنبلي «النيل الأبيض» وحسين أبوسروال «النيل الأزرق».

ولعل الأمر يستوجب تصويب النظر نحو المذكورين، ففي ولاية كسلا ومنذ فترة لوحظت حالة من الخمول سيطرت على أرض توتيل وحديث كثيف عن مشروعات التنمية خاصة وأن المجلس التشريعي بالولاية أقدم على خطوة مدهشة زلزلت الأرض تحت أقدام الوالي محمد يوسف عندما أعلن المجلس عن توزيع غير عادل للتنمية بمحليات الولاية عندما استعرض أداء وزارة المالية في التسعة أشهر الماضية ووضح تنفيذ مشاريع خارج الخطة والمفاجأة كانت حظوة ثلاث محليات من محليات الولاية الثمانية بنسبة 88% من مال التنمية، توزيعها كالتالي «حلفا الجديدة12%، نهر عطبرة 26% وكسلا 50%».. وردت جهات ذلك كون حلفا ينحدر منها وزير التخطيط المثير للجدل عبد المعز وعطبرة مسقط رأس الوالي والأخيرة لأنها عاصمة الولاية مما دفع المجلس باتخاذ قرارات خطيرة طالبت بحل اللجنة العليا للتنمية والتي يترأسها الوالي وحل اللجنة الفنية للتنمية برئاسة عبد المعز. كما كان هناك تحرك قوي هذا الأسبوع من قيادات بالتشريعي لأجل سحب الثقة من الوالي، فضلاً عن تباعد المسافة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي سيما والتنافس الخفي محموم بين الوالي ورئيس التشريعي أحمد حامد والذي كان صاحب أعلى الأصوات بين المرشحين الخمسة لاختيار واحد منهم لمنصب الوالي، وتدخلت وساطات من المركز قام بها صلاح عبد الله «قوش» والوزير السابق كمال عبد اللطيف لتهيئة الأحوال بالولاية وبتسمية حامد لاحقاً رئيساً للتشريعي. واللافت في كسلا تأخر التنمية خاصة وسط المدينة عقب إزالة الوالي لمبانٍ أثرية تقع في مساحة (26) ألف متر استعصى على حكومته جذب استثمارات لتحسينها ما دفع مفوض السياحة والاستثمار الفكي عثمان للاستقالة.. الأمر الأكثر إرهاقاً للوالي هو موجة الشائعات التي باتت تلاحقة موخراً اضطرت معها حكومته نفي بعضها في الصحف مما فتح باب التأويلات بالولاية.
نهر النيل.. كمين للجنرال:

جرت كثير من الأحداث حوصرت علي إثرها حكومة نهر النيل بحزمة من التحديات كادت تغرقها أسهمت في تأثر شعبية الوالي وحزبه بشكل كبير أبرزها الاعتصام الشهير للمناصير الباحثين عن حقوقهم التي تأثرت من قيام سد مروي، والذي «تفرج» عليه الوالي لفترة طويلة، كاد أن يحدث معه ما لا يحمد عقباه مما اضطر المركز للتدخل بجانب تأرجح باين في ملف الاستثمار جراء التضارب الكبير بشأن حقوق المواطنين والمستثمرين خاصة في ملف التعدين، ويذكر مواجهات مواطنو بربر مع إحدى شركات التعدين واعتصامات المواطنين بأبي حمد التي أشعلها الاعتداء على الفتاة «عزة» وهي في الأصل سببها بحثهم عن نصيبهم في التعدين، وتكرر ذلك في محلية المتمة وعدم رضاهم عن تقديم أراضيهم قرباناً للمستثمرين، بجانب عدم نيل محليتي البحيرة وأبوحمد وأجزاء من محلية بربر لكهرباء السد، أيضاً اللغط الدائر حتى الآن بشأن سد الشريك الذي يتوقع قيامه في الجزء الجنوبي من محلية أبو حمد ويتوقع معه تأثر بربر وأبوحمد.

إلا أن الأمر الذي ضاءل من حظوظ الوالي هو كثرة التعديلات في حكومته حتي كادت تصاب بالشلل إن لم يحدث ذلك، وضرب الهادي الرقم القياسي في تغييرات حكومته، وللمفارقة وزيران فقط ظلا في موقعيهما منذ 2010 وحتي الآن «مدثر عبد الغني / المالية، د. سامية محمد / الصحة»، مع أن مدثر في البدء سمي وزيراً للاستثمار، كما أنه ومنذ 2010 شملت التغييرات كافة المعتمدين وبعضها أقرب للتنقلات، ويلاحظ أن الهادي لا يكمل دائرة مشورته في الاختيار فبعد أشهر قلائل من فوزه غادر وزير التربية جمال محمود منصبه ليسمى أميناً لطلاب الوطني بالمركز كما أن وزير المالية في أول حكومة له «علي حامد» اعتذر عن منصبه وجاء بعد أكثر من عام وزيراً للزراعة وعين حمزة الفاضلابي مستشاراً له وأقاله وأعاده بعد عدة أشهر وزيراً للتخطيط العمراني تلك الوزارة التي تعيش حالة من الإرتباك، ففي غضون سنوات حكم الهادي الثلاث تعاقب عليها ثلاثة وزراء «حسن عبد الله فضل المولي ، زين العابدين ، الفاضلابي» ، وأعفى أول وزير استثمار في حكومته «الغبشاوي» وعينه معتمداً في أبوحمد ورفض الرجل الخطوة وعاد لعمله بالخرطوم.. أيضاً من ضمن حالة الارتباك التي تعيشها حكومة الهادي هو تعيين الوالي للفاضلابي وزيراً للتخطيط ولم يؤد الوزير القسم لفترة طويلة حتي تململ مواطنو الولاية. ونفذ الفريق الهادي قرار المركز القاضي بتقليص حكومته وألغى الحكم المحلي لكنه بعد فترة نفض الغبار عن الوزارة وأعادها وسمى مدير الجمارك السابق صلاح الشيخ مديراً لها.. مما فتح الباب للتساؤل حول أعمار المسؤولين ويلاحظ تقدمهم في العمر حيث يعتبر الوالي من أكبر الولاة سناً.. وسبق لصحيفة تصدر بالولاية «النيل اليوم» أن استعرضت سيراً ذاتية للمسؤولين لوحظ أن عدداً منهم مواليد الأربعينات وأوائل الخمسينات «الفاضلابي 1943 ، السعيد معتمد المتمة 1953 ، د. سامية 1955. هذا بخلاف الحديث الكثيف عن تواجد مسؤولي الولاية وبشكل كبير في المركز .. كما أن مجالس المدينة تطالب بتغيير الصورة الممثلة في أن ونائبه ورئيس التشريعي ومعتمد أبو حمد جميعهم من محلية واحدة «أبو حمد» .. كل هذه المسائل أضحت كميناً وقع فيه الجنرال.
سنار .. والي خنقه التشريعي:

ما من والٍ بدت ملامح مغادرته بائنة للعيان مثل والي سنار أحمد عباس حيث دقت المشاكل أبواب مكتبه وبعنف عدة مرات وكادت تخرجه من قلعته التي ظل فيها منذ العام يناير 2004م.. ويعد عباس من المسؤولين الذين بقوا فترة طويلة في الحكم، حيث كان رئيساً لتشريعي سنار وقبلها وزيراً بأعالي النيل الجنوبية .. عدد كبير من المشاكل هزت كرسي عباس آخرها ملف الري المحوري فقد منحه المركز من قرض صيني محاور ري بمبلغ (23) مليون جنية ومبلغ (150) مليون جنية كانت المفاجأة بتحويلها لشركة «جوهرة سنار» ومنح رجل أعمال معروف نسبة 81% والولاية 19% فقط رغم أن الأرض والتمويل والآلات ملك للولاية، حتى أن تشريعي الولاية تعامل بمسؤولية أخلاقية ورفض إجازة تقريره بذات الخصوص مما جعل العلاقة متوترة بين الوالي والتشريعي، وهي ليست المرة الأولى حيث سبق للتشريعي قبل انتخابات 2010 أن يطيح بعباس وصوّت (34) لعزله وكان المطلوب لذلك (36) كل ذلك ساهم في ضعف الإنتاج الزراعي رغم خيرات الولاية وأدى ذلك لإقالة رئيس التشريعي أسامه بابكر وتكررت المشاكل بسوء علاقات الحكومة بالمزارعين رغم نصائح الوزير السابق المتعافي للوالي بالجلوس مع المزارعين لحلحلة المشاكل.. ملف آخر جعل حكومة عباس في مأزق وهو توتر العلاقة مع المكونات الاجتماعية على رأسها الطرق الصوفية «اليعقوباب» حيث توترت علاقتة بهم لفترة كما ساءت العلاقة مع الإدارات الأهلية «كنانة ورفاعة» وقبائل أخرى وصفهم عباس بالوافدين، الأمر الذي أدى لتدخل المركز بشكل هادئ دون علم الجميع وهدأ الأوضاع.

السابقة التي تعد الأولى هو تقدم وزير المالية أحمد محمد «البنين» باستقالته بعد كتابته مذكرة كشف من خلالها عن مخالفات لم ينظر فيها الوالي.

إن كانت ثمة مبررات وفي ظل موجة التغيير التي ستعجل برحيل والي بحر أبيض يوسف الشنبلي هو طول بقائه في المناصب الدستورية بالولاية حيث كان رئيساً للتشريعي لثلاث دورات متتالية 1994- 2003 ووزيراً بعدها للتربية ، «الشباب والرياضة والإعلام» ، الحكم المحلي ثم التربية ومنها لمنصب الوالي في 2010، وقد ظلت مجالس بحر أبيض تتحدث عن تاثر الأداء التنفيذي باتهام الوالي بالاستعانة بعناصر قليلي الخبرة ومضى آخرون للحديث عن تواجد الوالي وبشكل لافت بالخرطوم حتى أنه سبق للرئاسة أن طالبت دستوريي الولايات بالعودة لولاياتهم، ويترادف معها عدم حسم الوالي لمسألة نائبه والتي ظلت في تجاذب خفي بين وزيري الشؤون الاجتماعية الطيب الجزار والثروة الحيوانية محمد أحمد شنيبو، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية بشأن ملف التنمية والحديث المتكرر عن فساد صاحبه خاصة في مجال الأراضي والجميع يذكر قضية أراضي ربك التي شكلت لها لجنة ومطالبات مواطني الولاية المتكررة بفتح ملفات الفساد وإعمال من أين لك هذا.

إلى حد كبير قد تبدو مغادرة الوالي حسين أبو سروال لمنصبه غير متوقعة لجهة قصر فترة حكمه، وقد عين في أبريل الماضي لوضع حد للصراعات الخفية بين الوالي المكلف السابق اللواء «م» الهادي بشري والمؤتمر الوطني بالولاية.. ويبدو أن الحاجة لترتيب ملعب النيل الأزرق وضعت الوالي على قائمة الولاة المغادرين سيما وأن الولاية لا تزال تعيش حالة من عدم الاستقرار جراء الحرب التي فجرتها الحركة الشعبية ونتج عنها انقسام بين معادين للحركة الشعبية وأنصار لها من خلف الكواليس ، وواقع الولاية الراهن قد يتطلب حاكماً عسكرياً إلى حين حسم التمرد بشكل كبير أو سياسي يمتلك خبرة أكبر وأوسع، سيما وأن الولاية ينتظرها أمر حيوي ومهم قد يؤثر على الحكومة بالولاية، وهو المشورة الشعبية.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : أسامة عبد الماجد
ت.إ
[/JUSTIFY]