اقتصاد وأعمال
والي الخرطوم: اعادة الهيكلة ضمن الاصلاح الاقتصادي لخفض الانفاق العام
وأضاف الوالي ان الخبراء أوصوا بقسمة وزارة التخطيط والتنمية العمرانية الى وزارتين إحداهما وزارة البنى التحتية والمواصلات والأخرى وزارة التخطيط العمراني وفي المقابل وإلتزاماً بعدم زيادة الوزارات تم تقليص المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي من وزارة الى أمانة عامة تحت إشراف الوالي .
وعلى صعيد الحكم المحلي تم صرف النظر نهائياً عن الدعوة التى كانت تنادي بزيادة عدد المحليات وذهبت المعالجة الى تنزيل صلاحيات وكوادر المحليات الى الأحياء السكنية بتمكين الوحدات الادارية للقيام بهذه المهمة بزيادة عددها ورفدها بعدد كافٍ من الضباط الاداريين والآليات ووسائل التحرك السريع للإشراف المباشر على الخدمات .
وفيما يلي الاجراءات المالية والادارية لخفض الانفاق العام أعلن الوالي انه تقرر مراجعة المباني المؤجرة كمقرات لبعض مؤسسات واجهزة الولاية والتخلص من العدد الاضافي للسيارات الحكومية وفق دراسة متكاملة مع وضع ضوابط قوية لتحقيق ذلك وانفاذ لائحة ضوابط استخدام العربات والمكاتب والأثاث عبر عدد من الاجراءات وفقاً لضوابط الخدمة المدنية والالتزام بالقانون فيما يلي الوظائف الشخصية للدستوريين (سائق ومدير مكتب فقط) والالتزام التام بعدم تعيين الخبراء والمتعاقدين الا لاصحاب التخصصات النادرة ووضع ضوابط لمخصصات العلاج بالخارج للدستوريين وتطوير قدرات وامكانيات توطين العلاج بالداخل .
كما أقرت الاجراءات المالية انتهاج سياسة التحصيل الموحد لمحاربة عدة ممارسات ممثلة فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية وبايصالات غير قانونية وتحصيل ايرادات دون توريدها للحساب الرئيسي وفتح حسابات فرعية دون موافقة وزارة المالية .
وأشار الوالي الى ان المحور الخامس لهذه الاجراءات هو ضمان توجه الولاية نحو دعم الانتاج وزيادة الموارد بالتركيز على التوسع في الاستثمار بعدد من الاجراءات الداعمة .
هذا وستصدر الولاية عدداً من القرارات لتنفيذ هذه الاجراءات والتى تعتبر سارية اعتباراً من اليوم .
الخرطوم 12-12-2013(سونا)
[/JUSTIFY]
