واشنطن وأوروبا تنفيان التدخل في تعيين رئيس لحكومة تونس

نفى السفير الأميركي بتونس، جاكوب والس، الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة الأميركية قد مارست أية ضغوط من أجل تعيين وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة رئيساً جديداً للحكومة التونسية القادمة.

وجاء نفي السفير الأميركي رداً على ما نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية، في عددها الصادر الاثنين 16 ديسمبر الجاري، من أن “اختيار وزير الصناعة في حكومة التونسية الحالية مهدي جمعة لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة كان نتيجة ضغوط خارجية، وتحديداً أوروبية وأميركية”.

وقالت الجريدة: “إن لقاءً هاماً جمع بداية الشهر الجاري في تونس عدداً من سفراء الدول الأوروبية وسفير الولايات المتحدة الأميركية، واتفقوا على دعم ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة”. مشيرة في ذات السياق إلى اللقاء الذي جمع مؤخراً مهدي جمعة بالسفير الألماني بتونس، حيث قاما بأداء زيارة عمل إلى محافظة باجة (شمال غرب تونس).

وقال والس، خلال ندوة صحافية عقدها بعد ظهر اليوم في مقر السفارة الأميركية بتونس: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وتتمنى من رئيس الحكومة الانتقالية الجديد تشكيل حكومة غير متحزبة وقادرة على توفير مناخ آمن لإجراء انتخابات نزيهة لتجاوز المرحلة الانتقالية”.

وأضاف السفير الأميركي بتونس: “الولايات المتحدة الأميركية قدمت الكثير من الدعم لتونس منذ ثورة يناير 2011 وسيستمر شريطة نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”، مشيراً الى أن هذا الدعم “قد بلغ 350 مليون دولار أميركي منذ ذلك التاريخ”.

وفي ذات السياق نفت لورا بايزا، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تدخل في عملية تعيين مهدي جمعة رئيساً جديداً للحكومة التونسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وقالت لورا بايزا خلال ندوة صحافية عُقدت الثلاثاء بتونس: “إن الاتحاد الأوروبي لم يساند أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة في تونس، بل دعم الجهود المبذولة من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني لإيجاد حلّ توافقي، كما أنه يتابع باهتمام كبير تطوّر الوضع السياسي في تونس، دون أن يتدخل في شؤونها الداخلية”.

وكان الرباعي الراعي للحوار قد أعلن السبت الماضي عن حصول اتفاق داخل مؤتمر الحوار الوطني على ترشيح وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية القادمة، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي استمرت أكثر من أربعة أشهر، بعد اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.

العربية.نت
م.ت[/JUSTIFY]