مجلس الشيوخ يمهد الطريق أمام إرسال مزيد من سجناء غوانتانامو إلى بلادهم

ووافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الاتفاق في إطار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي نال موافقة نهائية بأغلبية ساحقة من مجلس الشيوخ (54 مقابل 15 صوتا). وبموجب هذا الاتفاق خفف المشرعون بعض القيود المفروضة على قدرة أوباما على إرسال مزيد من سجناء غوانتانامو وعددهم 158 سجينا إلى بلادهم بعد احتجازهم من دون محاكمة طوال سنوات في المعتقل الحربي الأميركي في كوبا.

وأشاد السيناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ بالتشريع الجديد، وقال «إنه جيد للأمن القومي، ويتقدم بنا نحو اليوم الذي يمكن فيه إغلاق معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو».

وكان تصويت مجلس الشيوخ لتخفيف القيود على نقل المعتقلين بغوانتانامو إلى الخارج بمثابة المفاجأة بعد أن صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت سابق من العام، ليضع مزيدا من القيود على نقل المعتقلين، لكن تحركت المناقشات في الاتجاه المعاكس في مناقشات مشروع قانون الدفاع بمجلس الشيوخ.

وما زال أوباما يواجه عقبات لإغلاق غوانتانامو لكنه سيكون في وضع أفضل مما كان عليه يمكنه من اتخاذ خطوات لخفض عدد السجناء في المنشأة التي ظلت طويلا محل إدانة دولية. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس إنه «رغم أن مشروع القانون لا يتعامل مع كل بواعث القلق للإدارة فإنه من الواضح أن بنوده.. ستوفر للإدارة المزيد من المرونة لنقل السجناء إلى الخارج بما يتفق مع مصالح أمننا القومي».

وكان الرئيس الأميركي تعهد بإغلاق غوانتانامو خلال حملته الانتخابية في 2008، مشيرا إلى أن المعتقل أضر بسمعة الولايات المتحدة في الخارج. وجدد أوباما التزامه بإغلاق غوانتانامو في مارس (آذار) الماضي عندما أعلن المعتقلون عن إضراب للطعام احتجاجا على الحبس لأجل غير مسمى من دون محاكمة. ولم يتمكن أوباما من الوفاء بتعهده وألقى اللوم على معارضة الكونغرس وأسباب أخرى في إحباط مساعيه لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أقامه الرئيس السابق جورج بوش ليحتجز فيه إرهابيون مشتبه بهم اعتقلوا في الخارج بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.

وفي تأكيد لتعهده، قال أوباما إن الإبقاء على معتقل غوانتانامو يضر بموقف أميركا الأخلاقي، وإنه من غير الممكن «الاستمرار في احتجاز أكثر من 100 فرد في أرض مشاع إلى الأبد». وعينت الإدارة الأميركية اثنين من المبعوثين للإشراف على الجهود وتكثيف المفاوضات مع دول أخرى منها السعودية والجزائر واليمن، عملا مع الكونغرس للتوصل إلى تسوية.

الشرق الأوسط
م.ت[/JUSTIFY]