رأي ومقالات

أحمد يوسف التاي : تناقضات أحمد عباس

[JUSTIFY]سأل مقدم برنامج «المحطة الوسطى» طلال مدثر والي سنار عن موقفهم من محاربة الفساد، فأجاب بأنه أي شخص يثبت عليه فساد يُحاسب، وألمح إلى أن أي شخص لديه مستندات تثبت ذلك بإمكانه أن يأتي بها، فقاطعه مقدم البرنامج: لكن كيف ياسعادتك للمواطن العادي أن يحصل على مثل هذه المستندات؟! فأجاب الوالي بشيء من الدهاء: «هو نحنا مستنداتنا قاعدة تُنشر في الجرايد».!! والسؤال أظنه من «مشالخات» طلال..لاحظوا أن الحديث عن الفساد، وكيفية الحصول على المستندات التي تثبت الفساد!! لا حظوا أن الوالي أحمد عباس لم يقل إن هذه المستندات التي أشارت للفساد مضروبة أو مزورة وليست صحيحة، بل من فرط صحتها استشهد بها على سهولة الحصول على المستندات التي تؤكد تورط البعض في وحل الفساد.. لكن السؤال الجوهري بعد نشر هذه المستندات ماذا فعل أحمد عباس؟ ومن الذي حاسبه، ومن الذي حقق معه وحاكمه أو برأه؟ أما كان واجبًا عليه أن يتم إعلان المحاسبة والمحاكمة أو البراءة طالما كانت التهم معلنة في الصحف التي نشرت «المستندات»؟

بالله عليكم انظروا إلى تناقضات هذا الوالي فهو من جهة يقول إن علاقته مع صحافيي الولاية جيدة جدًا إلا ثلاثة فقط هم «كذابون أشرار» وقبل ذلك قال في حوار إن مثل هؤلاء الصحافيين لا يستحقون الحياة، وقد كتبنا وقتها مقالاً كاملاً بعنوان: «صحافيون أهدر دمهم أحمد عباس»، وقطعًا هو يقصد ذات الصحافيين الثلاثة الذين سبق أن فتح بلاغات في مواجهتهم حينما نشروا تحقيقات ومقالات عن الفساد مركوزة بالمستندات والأدلة الدامغة، لاحظوا التناقضات: هم من ناحية «كذابين»، لماذا؟ أعتقد لأنهم نشروا عن الفساد بالمستندات، ومن ناحية أخرى استشهد بنشر هذه المستندات لإثبات أن المحاسبة والحصول على المستندات التي تثبت أي فساد في متناول يد الجميع، وعلى قفا من يشيل!! إيه الديمقراطية دي؟! إيه الشفافية دي ياعباس!؟ انظروا إلى عظم هذا التناقض: مستندات «صحيحة» يتم الاستشهاد بها ومن ينشرها «كاذب».

هؤلاء الصحافيون الثلاثة قطعًا لا يزال الوالي غاضبًا عليهم ولا يزالون هم غير راضين عن أدائه الضعيف في مجال التنمية والصحة وما زالوا يقفون ضد استفزازاته «الموثقة» لبعض مواطني الولاية، لذلك هم معروفون فلا يحتاجون إلى فراسة، وحديثه عنهم أشبه بقصة «د. البوني» المشهورة التي نقلها عن الرجل البسيط الذي رفض واستعصم أن يبوح باسم محبوبته لكنه وافق تحت وطأة اللإلحاح وقال: «بوريكم الحرف الأول فقط من اسمها فاطنة بت عبد القا…».

ولأن الذكرى تنفع المؤمنين أريد هنا أن اُذكِّر الوالي بمنهج الخليفة عمر بن عبد العزيز في محاربة الفساد طالما أننا مازلنا نعيش نفحات «المشروع الحضاري»،: كان الخليفة عمر بعد توليه الخلافة أعلن عن جائزة قدرها «300» دينار لمن يُدلي بمعلومات عن حدوث فساد في أجهزة الحكم، وكان أشد ما يُدخل في نفسه السرور عندما يقال له إن عاملك أو واليك فلان فعل كذا وكذا، فما كان أبدًا يرمي الذين آثروا الكلمة الأمينة والجرأة في قول الحق بـ «الكذب» وما كان يقول إن ما يُثار عن الفساد هو استهداف للمشروع الإسلامي.

غدًا ننشر تعقيب مقدم برنامج المحطة الوسطى على ما جاء بـ «نبض» الأمس.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]