«المالية» تكشف عن تدابير احترازية و «البرلمان» يرفض تنفيذ أي قرارات دون الرجوع إليه

وفي الوقت ذاته أعلن البرلمان رفضه لإصدار الوزارة لأي قرارات وتنفيذها دون الرجوع إليه، مشيراً إلى قرارات رفع الدعم عن المحروقات، لأن الخطوة لها أبعادها السياسية والأمنية وتؤثر على الأمن القومي، وطالب نواب برلمانيون خلال جلسة المجلس أمس بمراجعة مخصصات الأجهزة الأمنية المرصودة بموازنة العام 2014م التي أجازها البرلمان في مرحلة السمات العامة، مشيرين لوجود عبث يدور بمؤسسات الدولة وطالبوا بإيقافه.

ورسم النواب صورة قاتمة للموازنة الجديدة، ففي الوقت الذي دعا فيه النائب البرلماني على إدريس إلى مراجعة بنود الموازنة، توقع عبد الرؤوف بابكر عدم استمرارها لأكثر من ثلاثة شهور، وقال اعتقد «حا نرجع تاني ونحتاج لرقعه»، وطالب خلال جلسة التداول حول مشروع الموازنة بضرورة مراجعة حسابات الجهاز القضائي باعتباره مالاً عاماً، مشدداً على تمكين وزراء المالية من الولاية على المال العام لأن المال ليس كله في يد بدر الدين، مؤكداً وجود أموال مجنبه كثيرة، داعياً إلى فك الاستثناءات لبعض الأجهزة السيادية. وأردف «العبث ده مننا وفينا».

ومن جهته دعا النائب البرلماني حسن صباحي لمراجعة مخصصات الأجهزة الأمنية بالموازنة، وانتقد إيداعها في وقت ضيق، وقال عصرتونا، ودعا للتأني في مناقشتها.وفي السياق كشف تقرير لجنة الصياغة للموازنة عن تضخم في بند شراء السلع والخدمات والبنود المركزة لجهاز الأمن، وقالت إنه جاء متساوياً مع ما رصد للشرطة، مشيرة للفارق الكبير في حجم القوة والمهام لكل منهما.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]