دارفور .. تحركات جديدة في طريق السلام
وتعول حكومة السودان وأهل المصلحة من أبناء دارفور على اتفاق الدوحة، إلا أن عدد من الذين أتوا عن طريق الدوحة يقولون إن الحكومة لم توف بالتزاماتها ما يضع حاجزاً بينها والحركات غير الموقعة، إلا أن حكومة السودان تعتمد على دولة قطر لتكمل ما بدأته وتحقيق السلام الذي يتطلع له المجتمع الدولي.
جهود السلام في دارفور تمت بالتنسيق بين الحكومة ودولة قطر على إجراء اتصالات بالحركات المسلحة غير الموقعة للانضمام إلى (وثيقة الدوحة لسلام دارفور) ودعوة المساهمين في بنك دارفور للاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لرسم خارطة طريق لخطوات لتنفيذ بنك دارفور، وكشفت الحكومة عن اتصالات واجتماعات مباشرة تمت في الدوحة خلال اليومين الماضيين مع بعض الحركات الدارفورية المسلحة قام بها محمد بن شمباس الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مع السلطة الإقليمية لدارفور والقيادة القطرية، وأعلن أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور عن اتفاق مع حكومة قطر حول تفعيل الاتصالات مع الحركات المسلحة غير الموقعة للانضمام إلى وثيقة الدوحة، وقال إن الاتفاق جاء عطفاً على اتصالات واجتماعات أجرها محمد بن شمباس الوسيط المشترك والاتصالات التي تمت مباشرة مع بعض الحركات مع السلطة الإقليمية بالدوحة.
مريم تكس النائبة البرلمانية في حديثها ل “التغيير” توقعت نجاح قطر في كسب توقيع الحركات التي لم تلتحق باتفاق الدوحة، وأرجعت ذلك إلى أن الدوحة منذ أن استلمت ملف دارفور نجحت في كسب ثقة المجتمع الدولي برؤيتها للاتفاقية في وقت كان المجتمع الدولي والإقليمي ضائع بين أبوجا والتدخلات الأمريكية والبريطانية وتحركات القذافي المريبة من جانب آخر، وكل طرف كانت لديه وجهة نظر مختلفة، إلا أن قطر وحدت كل المجتمع الدولي بعقدها ورشتين، ولهذا ليس لدينكا شك بان تدخل قطر ومعها تشاد أيضاً يؤدي إلى مؤشرات النجاح.
وأضافت تكس أن الاتفاقية مصممة بضمانات مما يجعل الكل يتفق معها، بجانب أن قطر وفرت التمويل وتدفق الأموال لقطع الحجة لدي الحركات التي كانت تتحجج بأن ابوجا لم يكن فيها التزام مالي، وقال تكس من العقبات المتوقعة اتفاق أبناء دارفور أنفسهم، فالحركات في مرحلة معينة خرجت في قضيتها لخوض القتال في إطار شبه موحد والآن تشظت وانقسمت، والمحك الحقيقي أنها كيف تتوحد في إطار دارفور، والأمر الثاني أن الموقعين على الاتفاقية لم يستطيعوا تطوير المجتمع الدارفوري، وخلق حراك اجتماعي مستقر من شانه أن يضغط على الحركات الرافضة بأن يخضعوا للسلام، وحتى الآن ما يزال مواطنو دارفور في المعسكرات مع واقع يعكس الاختلافات داخل السلطة الإقليمية وانتشار السلاح في دارفور بصورة كبيرة لدي القبائل المختلفة دون انتمائها إلى أية حركة معينة، وأضافت تكس يجب على اتفاقية الدوحة أن تعمل على نزع السلاح وحصره هو واحد من العوامل التي تمثل عقبة كبيرة في السلام الشامل في دارفور.
وفي حديثه لـ”التغيير” قال مبارك حامد أبو دربين أحد الموقعين على اتفاقية أبوجا أن طموحاتهم كانت كبيرة في اتفاقية الدوحة، ولكن حدث ضمور في آليات المتابعة من جهة قطر ما قلل حماس المستفيدين لعدم اهتمام قطر وتركيزها في إنفاذ اتفاقية السلام، ما أحدث مسافة بين الدوحة والحركات غير الموقعة بالإضافة إلى أن الدوحة فشلت في توقيع الحركات الثلاث الرئيسية المعروفة (تحرير السودان، وجناح مناوي والعدل والمساواة) بل جمعت بعض المنشقين منها تحت مسمي التحرير والعدالة، وقد كان المستهدف الأول من هذا الاتفاق حركة العدل والمساواة، إلا أن دكتور خليل إبراهيم تعنت ومن ثم أصبح الرأي سالباً في الدكتور التجاني السيسي الذي أتوا به من خارج الحركات.
وقال أبو دربين إنه منذ تقلد السيسي رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور لم يحدث أي شيء في أرض الواقع في الإقليم بل حتى المناطق التي كانت داخل منظومة السلام خرجت منه وأصبحت خارج دائرة الأمان، وأضحت تعاني من إشكاليات عديدة، وأعتقد أن قطر واحدة من أسباب إشكاليات دارفور لانها لم توف بالتزاماتها المالية، ولهذا على الحكومة أن تتجاوز منبر الدوحة لأنه لم ينجح في السودان واتفاقية الدوحة عفي عليها الدهر والحكومة عليها أن تبحث عن منبر جديد مثل دولة تشاد لأن الرئيس ادريس دبي أقرب إلى كل الأطراف، وقد تكلل محاولته بنجاح أو أديس أبابا، وقال أبو دربين إن فصيل مناوي هو الأقرب لتوقيع السلام بعد إيجاد ضمانات، وأضاف أن مكتب سلام دارفور هو واحد من الإشكاليات بجانب أنه غير مؤهل، وعلى الحكومة أن تأتي بقيادات جديدة لهذا المكتب.
عبد الله آدم خاطر المحلل السياسي قال لـ”التغيير” إن حكومة السودان هي العقبة الأولي، وعليها عدم الإنحياز إلى أي طرف من الأطراف، وأن دور الدوحة مقدر في إطار التكليف العربي الأفريقي بجانب إيجاد الرغبة للتدخل ألأممي ما دعا الأمم المتحدة أن تخصص مفاوضات دولياً باسمها جبريل باسولي ثم تلاه محمد بن شمباس، وقال خاطر إذا حكومة السودان طالبت الدوحة بأن تسرع في ضم بقية الحركات غير الموقعة، فهذا طلب مرفوض للمواطن السوداني، وعليها التواصل والتفاوض مع أي مواطن حتى لو كان ضد الدولة وفي نهاية في الأمر هو سوداني، وأضاف مطلوب من الحكومة أن تسعي إلى الحركات لأن وثيقة الدوحة حددت تقسيم السلطة والثروة، وقال خاطر إن وثيقة الدوحة فتحت المجال للمعالجات الاقتصادية.
وأضاف أن قطر هي محضر التفاوض بين كل الأطراف، وتمني أن تكتمل كل أركان السلام.
وقال نحن كسودانيين من واجبنا إيجاد صيغة جديدة، لان البلد لا تبني بالخصومات، وإنما بالحوار والتفاوض مع كل أهل دارفور.
صحيفة التغيير
مزدلفة دكام
ع.ش
