المراجع يتهم وزير المالية بالتزوير

وكشف التقرير أن الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وأنه قد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان )التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة( علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
وقال التقرير إن لجنة مشتروات المحالج في تقريرها أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
وكشف التقرير أن هذه الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة من لجنة المشتروات لا تمت للحقيقة بصلة ولم يحدث أي منها على أرض الواقع، والمرجع الأساسي في إجراءات هذا العطاء هو تقرير اللجنة الفنية وهذا التقرير لم ترد به عبارة مناقصة دولية ولم تتقدم أي شركة من الصين وأمريكا والبرازيل وتركيا لهذا العطاء ولم يتم تأهيل شركتي بوسا وبلكان، بل تم تأهيل شركتي متكوت والأقطان وتم إرساء العطاء على شركة الأقطان، وأبلغ دليل على ذلك مذكرة التفاهم التي أبرمت بتاريخ 10 / 11 / 2008 م، بينما فتح على هذا التمويل بتاريخ 20 / 4/ 2008 م الاعتماد 2008 – 809 والاعتماد 2008 – 819 بتاريخ 15 / 5/ 2008 ، ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من
بدرالدين محمود عباس – نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة.
وفي السياق ذاته أوضح التقرير عدة مخالفات وكشف أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).
[IMG]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1530391_657227327669068_222351967_n.png[/IMG]صحيفة الجريدة
أشرف عبدالعزيز
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]







كثيرا ما يتم مثل هذا التقرير وعندما يتمالاتهام والتحقيق في الامر يتم تبرئته ………وعليه يجب ان تكون التقارير مؤيدة بمستندات……نأمل ان يكون هذا الخبر خبرا خاطئا….حيث ان الرجل في قمة المسئوليه ويرجى منه الكثير لمعالجة اقتصادنا المستهدف.
نطالب بإعدام المسئوليين عن هذا الفساد تعزيراً
او سنقاضيك يوم الفيامة امام الله ياعمر البشير
فما تقول انك لا تعلم،فها انت تعلم الان بالمفسدين
نرجوا اعدامهم تعزيراً.
يعني حاميها حراميها
الله يرحمك يا سودان
لو صح الخبر نقول
حاميها حراميها
اولاد ام خير خيارهم خير و لي خير الخلي اخير
[SIZE=4]أها يا السيد / رئيس الجمهوريه – جاتك مقشره ,, حتعمل لينا شنو فى هذا الفســـاد وبالدليل القاطع ,, وأثبت لينا صدق وعودك معنا كشعب غلبان مسكين تاكل الغنمايه وجبته الوحيده فى اليوم .. ونحن منتظرين وما تتطول علينا زى خط هيثرو ومتعك الله بالصحه والعافيه وطول العمر وطول الحكم ..[/SIZE]
كلهم حرامية .. إذا كان رب الدار للدف ضارب فشيمة أهل الدار الرقص والطرب .. نهبوا وسرقوا وشبعوا .. لم تكن هناك شفافية أبداً لمحاكمة آي مسئول علي مدي الإنقاذ .. فلا عجب ان يمر هذا الخبر مرور الكرام ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم أكفيناهم بما شئت وكيفما شئت
فاننا نشكو إليك قلة حيلتنا وضعفنا وهواننا على الناس
اللهم ان كان ما يفعله هؤلاء يرضيك فنحن عنه راضون.. وان لم يكن يرضيك فارينا فيهم عجائب قدرتك وانزع ولايتهم عنا وخذ حق ضعفائنا منهم
أنا أرجع وأقول بأن مسؤولية الفساد الحاصل في البلد ( سواء كان فساد مالي أو إداري أو أخلاقي أو فكري أو عقائدي ( ظاهرة السودانيين اللادينيين ) هي من مسؤولية الرئيس البشير يوم القيامة انطلاقا من الحديث الشريف ( كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ) … والبشير سوف يسأل عن كل ذلك يوم القيامة … ومن أجل هذا كله كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول : يا ليت لم تلدك أمك يابن الخطاب … إنها المسؤولية وحسابها عسير يوم القيامة .
[SIZE=5][B]هذه إحدى مؤهلاته ليكون وزيراً للمالية !!!!!!
بلد سايبه …. الله يكون فى العون ….[/B][/SIZE]
الراجل بداء يا دوب ومتوقعنوا يساعد في التنمية وتطوير اقتصادنا المتهالك دا الكلام المكتوب دا بتاع معارضة ساي خلوا الزول يشتغل
الحكاية شنو النقول موسى كله نلقاهو فرعون
يبدو انه مؤسسة الفساد اقوى مما نتصور بكثير
والحماية التي تجدها ابعد بكثير جدا مما نتصور
نقواذل فاسد مشى يجينا فاسد اكبر منه بكثير
ومازالت قضية الاقطان بالمحاكم تتطويل وتسويف ولكننة في موضوع واضح وضوح الشمس
رشاوي بالمليون دولار طيب كم حجم الفساد اذن
اولا لم نسمع عن مناقصات حكومية لا دوليه ولا داخلية في المشروعات الحكومية …
ثانيا تقارير المراجع الاعم مع احترامنا للمهنية المبذولة في التقارير لا انها تذهب ادراج الرياح وهذه ليست مسئولية المراجع انما مسئولية الحاكم (يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم) الآية..صدق الله العظيم
ثالثا ما جاء في التحقيق يعتبر مؤهل للوزير ليكون وزيرا لأنهم من شاكلة واحدة …النهش في جسد الاقتصاد الوطني المتهالك…
قضية الاوقاق وغيرها الكثير ذاكرة الشعب ليست كذاكرة الكمبيوتر لا حدود لها ..والامر مرفوع لرفيع الدرجات…العدل …الجبار…المقسط
بطلوا الصيد فى الماء العكر الكلام دا من 2008 أين كنت يا مراجعنا الهمام يعنى إختلفتوا وبدأت فى نشر الغسيل الوسخ يغسى عليك شوف ليك حاجة فرش وحقق فيها
كلامك صحيح يا ودالياس سبع سنوات … اذن يحتاج المراجع الي مراجع
[SIZE=5]التراشق يفيد ولا يخدم شيء نحن نريد رج رج كل مذنب داخل الزنازين[/SIZE]
نطالب بالتحقيق وعاجلا مع بدرالدين محمود وذلك بناء على ما ورد في هذا المقال . . فعلا موضوع خطير أن يكون وزير المالية بهذه الاخلاق . . نتمنى أن لا يكون هذا الكلام صحيحا الا والرماد كال حماد.
اتوقع ان يتم محاكمة المراجع بإشانة السمعة و يترك اللصوص الخونة بل سيتم تقريعهم لكيشنتهم ودقستهم ثم يطبطب عليهم بمناصب اعلى
واسدهم دا اصلو ما بزأر بكاكي بس