[JUSTIFY]إذا كانت الأجهزة الأمنية قد وضعت يدها على 37 شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة وقامت باعتقال عدد من المتهمين في ذلك الجرم الخطير فبالضرورة أن عدد الشاحنات التي لم تضبط أكثر بكثير من المتحفظ عليها وكذلك الأسلحة الثقيلة والخفيفة المخبأة في أماكن غير معروفة وجار البحث والتفتيش عنها مما يؤكد بأن الوضع الأمني في غاية الخطورة بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية 75 من المتهمين بتجارة وتهريب السلاح ليجعلنا أمام تساؤلات حول الجهات المتورطة في إدخال تلك الأسلحة الفتاكة إلى المدن ومن أين تأتي ومن هو صاحب المصلحة في ذلك الجرم المشهود الذي يستوجب صحوةً وانتباهاً ودرءًا للخطر قبل وقوعه بالتعبئة العامة التي يجب أن يشارك فيها المواطن بالتبليغ الفوري عن أي اشتباه في عربة أو شاحنة أو مجموعات غريبة على الأحياء أو أطراف المدن فالمسؤولية الوطنية تجاه ذلك المخطط هي المفتاح الحقيقي لدرء المخاطر المحتملة دعماً وسندًا للأجهزة الأمنية الرسمية المناط بها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وإذا كانت الحركات الدارفورية قد أعلنت في وقت سابق عن طريق تنظيم الجبهة الثورية- بأنها بصدد نقل عملياتها العسكرية الى داخل المدن وعلى وجه الخصوص إلى العاصمة الخرطوم، فإن الاحتمال الوارد أن جماعة العدل والمساواة ومجموعتي (مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور) يسربون تلك الأسلحة من دولة جنوب السودان التي شهدت سطوًا من الحركات على معسكرات الفرقة الرابعة بمدينة (بانتيو) في الأيام الماضية بعد أن فرت القوات الجنوبية المرابطة هناك من جراء الاقتتال والدمار الذي
أصاب ولايتي أعالي النيل والوحدة، مما يجعل الأجهزة الأمنية السودانية أكثر حرصاً ويقظة في حراسة ومراقبة كل الحدود الجنوبية للسودان، وأما الذين يتاجرون ببعض الأسلحة الخفيفة- فيجب ردعهم ومحاكمتهم بقسوة.والمتورطون في نقل السلاح بالشاحنات يجب كشفهم للرأي العام إعلامياً والاستماع إلى إفاداتهم حول الجهات الممولة لتلك الأسلحة، وتوعية الأفراد والمجموعات المسؤولة عند الاستلام..
وأما كل نظامي متورطاً في ذلك فمصيره اقسي العقوبات العسكرية حتى يصبح عبرة لكل من يتباطأ في الالتزام بالقانون العسكري وفوق كل ذلك على وزارة الداخلية أن تجمع كل الأسلحة الفردية التي بحوزة بعض المواطنين عبر إعلان رسمي ومدة محددة للتسليم تتم بعدها معاقبة كل من لايستجيب للأمر، فالحروب الأهلية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، قد جعلت من سوق السلاح تجارة رائجة يجب القضاء عليها في مهدها قبل فوات الأوان.
صحيفة آخر لحظة
رأي: محمد المعتصم حاكم
ت.إ[/JUSTIFY]
