حوارات ولقاءات
وزير الدولة بالإرشاد والأوقاف مولانا (محمد مصطفى الياقوتي)
} دعنا نسأل بداية عن أنشطة وزارتكم وخطتها المستقبلية في شأن الدعوة والأوقاف؟
– الوزارة الآن بصدد تفعيل دورها في الجانب الدعوي وهو أحد الملفات وأنا ممسك به شخصياً، ونعمل على عقد ندوة عالمية لتفعيل فقه المقاصد وإدارة الحراك الفكري والعلمي بصورة تتمشى مع روح الدين، والندوة ستعيننا على التأصيل في كثير من القضايا. لنا مشروع القوافل الدعوية التي تقوم بالتجوال في الولايات تركيزاً على مناطق الاحتياج الأكبر، وتعنى بمسألة الفقه الأساسي، وهنالك قوافل متخصصة تصل لمستوى مديري الجامعات وتتكلم في قضايا حرمة الأموال والدماء والأعراض في إطار مجهوداتنا الواسعة في مسألة السلم الاجتماعي وإبعاد شبح القبلية والتقاتل الذي يطل برأسه علينا بصورة كبيرة، كما نقوم بتدريب العلماء والدعاة من مختلف المناطق المستهدفة على كيفية التعامل مع الناس وتوصيل مثل هذا الرأي إليهم، ونحن معنيون بتوطين الدعاة في بعض المناطق بصورة دائمة، وكل ذلك أُجيز في خطتنا للعام 2014م، وبصورة دائمة نحن معنيون بالترسيخ للفكر الوسطي، هذه عموميات برنامج الوزارة التي تعالج الكثير من المشكلات في مجتمعنا.
} يقول البعض إن أنشطة الدعاة وخطب الجمعة لا تتناول الواقع الذي يعيشه الناس.. أما ترون أن أئمة الدعاة أولى بالتدريب وأولى بمجاراة واقع الناس؟
– هذه من أوجب واجباتنا ونحن قائمون به الآن بدورات للائمة والدعاة بصورة مستمرة وندرب خارج السودان بـ(الأزهر الشريف) ومع بعض المنتديات في (الأردن) على الوسطية. دربنا في رمضان مجموعة كبيرة من الدعاة، والآن يجري الإعداد لدورة يقوم فيها المدربون بتدريب العلماء والأئمة على الإعجاز العلمي في القرآن وكيفية الاستنتاج من القرآن الكريم.
} هل تتفق مع من يقول إن الغالب من الأئمة والدعاة غافلون عن واقع الناس الذي يعيشونه؟
– بالطبع لا، لأن الدارس بصورة دقيقة يجد أن الأئمة والدعاة هم من خريجي الجامعات الإسلامية في تخصصات ومنهم نوابغ يتابعون الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهم مهمومون بأمر مجتمعهم، وأنا شخصياً لم أسمع عن خطبة تكلم الناس عن قضايا الفقه إلا نادراً، ولذلك ليس هناك غياب كما يتحدث الناس، ونحن لنا طموح واسع وكبير، ولدينا مركز تدريب الأئمة والدعاة وله شراكات واختراقات في مجالات كبيرة للغاية، وإذا لاحظ الناس فإن حركة كبيرة حدثت تجاه الخطباء في مجالات الفصاحة والإبلاغ والمواضيع المختارة، وهذه الحركة الايجابية لم تتولد من الفراغ وإنما هناك مجهودات بذلت في هذا المجال.
} البعض يقسم العلماء والدعاة إلى علماء سلطان وغير سلطان.. ويقولون إن الدعاة تتركز اهتماماتهم بإصدار الفتاوى وتحليل القروض الربوية.. كيف تنظر لتلك الاتهامات؟
– اتهامات باطلة لأن السلطة تدير حياة الناس ومعاشهم من مأكل ومشرب والاحتياجات الإنسانية وقضايا الدستور وهذا حراك الإنسانية كلها، وإذا كان العلماء يوصفون بأنهم بعيدون عن حياة الناس وعن معاشهم فما هي الفتاوى التي يقدمونها؟. هم ليسوا بعيدين عن حراك الناس، أما فكرة أن يكون هناك علماء سلطان وغيرهم فهذه مسألة غير صحيحة البتة، لأن العلماء لهم من الورع والمعارف ما يمنعهم من أن يقتحموا حمى المحرمات الدينية والمقدسات، وكذلك الدولة حينما تقيم مجموعة من العلماء في مؤسسات نشطة فهي تريد أن تحمي نفسها من التصرف بصورة تخالف شرع المولى عز وجل، وفي نظر الناس لم يعد ذلك واضح المعالم في كثير من الأحيان، والإنسان يحكم على القضية برؤيته الشخصية ويقسم الناس إلى علماء سلطان وآخرين بناء على مشتهاه، وإلا فإن العلماء القريبين من السلطة كأفراد هم على ورع كبير وهم أهل علم ومعرفة لأن الحكومة لا تأتي بعلماء من الخارج، ولا تعمل في جريمة حتى يبتعد عنها العلماء، وواجبهم أن يناصروها في الكثير مما تقوم به في خدمة الناس.
} البعض يقول إن العلماء فقط يحلون القروض الربوية للحكومة؟
– الحكومة أيضا لورعها ورغبتها في الاحتماء بالشرع كونت لها آلية شرعية مكنوزة بالمتخصصين في هذا المجال، ويرأسها الدكتور “أحمد عبد الله” ومجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في المجالات المتخصصة، وهؤلاء لا يمكن أن يوصفوا بأنهم يقدمون للسلطة إجازة الربا الذي حرمه المولى، ولكن الفهم السطحي من غير المتخصصين لمسألة الربا نفسها هو المشكلة، وبعض الأشياء غير ربوية وتوصف بأنها ربوية، وبناء على ذلك التوصيف الخاطئ يحاكم الناس عليها، وهنالك بعض الفوائد الممنوحة بالنص في القضايا العادية لها استثناءات في قضايا محددة وهي التي يعتمد عليها هؤلاء العلماء في إجازة بعض القروض مع التأكيد على الورع في هذه القضية، فقد منع منعاً باتاً أن تجاز صفقة محددة من وزارة المالية مع آخرين إلا بعد أن تحصل لها على الفتوى الشرعية التي اشترطت لها شروطاً محددة، منها أن الفتوى التي تجيز قرضاً لبناء سد محدد لا تستصحب في بناء سد آخر ما لم تجلس هذه الآلية وتقرر وتقدر أن هنالك من الضرورة ما يجيز هذه المسألة كالقرض السابق، وليست هنالك إجازة للربا، وإذا كانت الحكومة تريد أن تأكل الربا فالأهون لها أن تدخل فيه مباشرة بدلاً من أن تستدعي تحليلات.
} هم يقولون إن الحكومة تستخدم العلماء كغطاء يمنحها المبرر الشرعي في التعامل مع القروض الربوية.. والذين يقولون ذلك الحديث هم كذلك علماء ولديهم شهادات علمية عالية في العلوم الشرعية؟
– ممكن.. لكن كنماذج في اليد ليس لدينا نموذج كهذا، وأنا مطلع على الواقع وما يدور فيه بنسبة كبيرة، ولكن للحق إن فقه المعاملات يحتاج إلى المزيد من البحوث، وهنالك بعض الأمور والتصرفات المالية تتشدد فيها هذه الآلية لأن الرأي العام لا يقبلها أو هي من جانب الورع الشديد لا يمكن أن تدخل أصلاً في هذه المباحث الممنوعة، والحكومة لا تريد غطاء ولكن إذا جيء بالأمثلة فستتضح الادعاءات، وإذا كانت هذه الآلية اجتمعت وأجازت قرضاً محدداً على أن هنالك ضرورة اجتهادية والمسائل الاجتهادية ليست فيها تسلطات، وإذا قدرت مجموعة متخصصة أن هنالك ضرورة محددة، فإن الشخص الآخر الذي لم يقدر هذه الضرورة رأيه ليس مقدساً على حساب هؤلاء، وهم مجموعة من الناس يجتهدون والمسائل الفقهية كلها اجتهادية، والمسائل الظنية قد يلوح منها جانب يمكن أن يفقهه الناس على أنه تحرك نحو التساهل، لكن الدولة لا تستحل الربا بدليل أنه حتى العقودات التي اتفق عليها علماء دول إسلامية والمجامع الإسلامية في مواقع مختلفة كالبيع بالمرابحة، فالدولة توجه أن تبحث هذه المسألة بصورة دقيقة، والآن ينعقد مؤتمر في المجمع الفقهي يناقش مسألة البيع بالمرابحة وجيء له بمجموعة من المتخصصين من الداخل والخارج وهم علماء أحرار ولا يسمون علماء سلطان بحال، والشيء الذي يخرجون به ملزم للدولة.
} أما ترى أن مسألة تقسيم العلماء إلى سلطان وغيرهم فيها خطورة.. وكأنما الخلاف وراءه جوانب سياسية وليست اجتهادات فقهية وشرعية خالصة؟
– بالتأكيد أن المسألة السياسية ذات الأوصاف غير الثابتة تدخل في هذه القضايا، وطبعاً هذا سيء جداً إذا صدر من العلماء أنفسهم، وتقسيم العلماء إلى علماء سلطان وآخرين فاسد للغاية، وإذا ما حصلت تبادلات بحكم الزمن فيمكن للذين يسمون علماء سلطان اليوم أن يتحولوا إلى خارجها غداً ويصبحون علماء معارضة، وربما يصبح العلماء الآخرون غداً في مقام علماء السلطان اليوم، هذا إذا صحت هذه المسميات والتقسيمات، وفي زمن الصحابة كان هنالك فقهاء الصحابة، وحينما تنزل نازلة على الأمير أو الفقيه كان يستدعي العلماء ويعتبر أحدهم مجتهداً، وإذا أفتوا هل كانوا يعتبرون علماء سلطان؟. التقسيم هذا غير صحيح وفي غالبه سياسي وغير منضبط وفيه سوء نوايا لأن الناس ينبغي أن يكون بينهم الاحترام، وإذا كان هنالك عالم جليل له اجتهاداته، فهذه الاجتهادات إذا خالفت رأيك الشخصي فيمكنك أن تقول إن هذا الاجتهاد خطأ لأنه لم يلتزم بمعايير الاجتهاد، ولكن أن تتهم النيات مباشرة فهذا داء خطير للغاية ينبغي أن يتنزه عنه العلماء والسياسيون وسائر الناس.
} الأجسام الدينية الموجودة الآن هل من الممكن أن تستمر بعيداً عن الاستقطاب والاستقطاب المضاد؟
– لا أعتقد وبحمد الله العلماء الموجودين الآن بحسب احتكاكنا بهم من مختلف ألوان الطيف لم نجد فيهم من يبيع نفسه لأجل غرض من أغراض الدنيا، وليس هنالك غرض لدى الحكومة التي هي أيضاً حكومة إسلامية لأن تشتري ناساً ليسوقوا لها باطلاً محدداً، والاتهام للحكومة باطل وكذلك للعلماء.
} هل من الممكن الوصول إلى تفاهمات بين العلماء بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم وتجاوز الاستقطاب والوصول إلى ثوابت دينية لا يتجاوزها أحداً؟
– هذا ما نعمل على تحققه وما نصبو إليه، وإذا جيء بشخص وزيراً في وزارة الإرشاد والأوقاف أو مسؤولاً، فإن الواجب الإيماني أن يعزز المشتركات بين الناس والقواسم المشتركة بين هذه التيارات كبير للغاية، والمشتركات متوفرة ومسألة الواقع الذي نعيشه أن هنالك تقاطعات حادة واستقطابات صعبة للغاية، فهذا مرده من وجهة نظري إلى التعصبات أحياناً وهذا علاجه سلوكياً حتى تصفو النوايا، ويمكن أن تقترب وخاصة في السودان ولو لاحظت كانت هناك نذر خطر ولكن الآن وبنسبة كبيرة هنالك خجل في أن يتبنى شخص مسألة التكفير، وأصبح ينكرها كل شخص، وحتى إذا خالفت هذه الإعلانات واقع الناس المعاش فهذه خطوة في طريق السلامة.
} كونك وزيراً بمرجعيتك المتصوفة ألا تواجهك مشكلات في التواصل مع السلفيين.. وهل يقبلون التعامل معك. وهناك من يكفر الصوفية ولديه رأي واضح في ذلك؟
– لم أجد إشكالاً في هذه المسألة إطلاقاً، وحينما جئت كنت أحكم هذه المسألة غاية الإحكام، والذي يأتي في حكومة فهو مسؤول عن جميع الناس، وعن إقامة التوازنات بين الجماعات.
} مقاطعة: ماذا تعني بإقامة التوازنات؟
– التوازنات بمعنى أن تعطي كل شخص حقه في العمل وكل جماعة أن تبلغ دعوتها، وأنا أنظر إلى السلفي باعتبار أنه شخص يحمل فكرة طيبة وهو مؤمن بها ويريد إيصالها ومن حقه بالدستور أن يتحرك، وأنظر إلى الصوفي بذات النظرة، ونطلب من كل الأطراف فقط الالتزام بالضوابط العامة والطيبة وعدم التعصب الأعمى الذي يمكن أن يؤدي إلى التقاطعات، وبحمد الله الناس الآن خطت خطوات نحو مسألة الوعي بنسبة وستجد التعصب هنا وهناك ولكني ما وجدت إشكالاً، وأنا من هذا المنبر أوجه إن كان عندي قصوراً أنا والآخرون إلى أن القبيلة ينبغي أن تسقط من ذهن الشخص وهو يدير عملاً يخص جميع المواطنين، وأن الحزبية ينبغي أن يخلع جلبابها عند دخول الوزارة لإدارة شؤون الجميع، وأن المذهبية المعينة ينبغي أن تسقط من الشخص وهو يدير ملفات كهذه، وأقول إنني عندما جئت للوزارة هناك جماعات سلفية كرمتني، وكوني صوفياً فهذه خلفيتي العلمية والذهنية وهي اختياراتي الشخصية ولكن بالطبع لا أفرضها على الآخرين.
} مقاطعة: ألا ترى أن إسقاط مرجعيات الشخص الفكرية صعبة إن لم تكن مستحيلة؟
– قد يبدو صعباً هذا الأمر، ولكن من الناس ليست له خلفية محددة فإذا قلت ذلك فإنك ستفرغ المنصب، وكل ما جاء شخص من خلفية محددة يمكن أن تلاحظ عليه هذه الملاحظات، بل إلى الآن لم أجد ملاحظات وهنالك شهادات احتفظ بها شفوية وحقيقية من بعض الجماعات السلفية بأنني أدير الأمر بصورة طيبة وأنا التزم في ذلك بالمرجعية الوسطية التي حددتها الدولة والتي تريد أن تعلي من قيم المشتركات التي لا تعلو بالهتافات وإنما بوجود شخص له معرفة بكل التيارات وبالمرجعية الدينية والفقه الإسلامي، حتى يدير الحوار بين الناس، وهي ليست تمنيات، والآن أنا أُدير المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية وفيه كل الناس، من مختلف التيارات والتوجهات وهم ينصهرون في بوتقة العمل العام ولم أسلخ نفسي من معتقداتي ومازلت شيخاً للطريقة، وفي ذات الوقت أُدير أمري بتوفيق الحق عزل وجل ولا أصادر رأياً، وأنا تكونت أصلاً على قبول الآخر.
} الواقع فيه الكثير من الإشكالات بين السلفيين والصوفية وصلت للصدام وفتح البلاغات الجنائية والعنف اللفظي والمادي.. وأصوات تعلو بالتكفير ومقاطعة أداء الشعائر في مساجد الغير.. ألا يزعجك ذلك من واقع المسؤولية؟
– لا ينبغي أن يكون هنالك تكفير للغير، وهنالك أحداث محددة حدثت وأنا موجود في الوزارة مثل قضية المولد قبل السنة الماضية، وكانت هنالك إشكالات وعندما تحركت فيها من واقع المسؤولية كان ذلك بالطبع بحيادية كبيرة وهي لا تعني مجانبة الحقائق بأي حال، ومن واجب الشخص المسؤول أن يميز بين الأشياء لا أن يكون وفاقياً مائعاً، ودخلت على الصوفيين وأبلغت رأيي ومحاولاتي وحصلت استجابات نسبية، وأيضاً ذهبت إلى أنصار السنة في المركز العام وهم شكروني في بيان مكتوب نشروه في الصحف، والتقيت بالأخ “إسماعيل عثمان” وهو شخص يمكن أن يتحاور معك بروح طيبة، وقبلوا ما عندنا من أفكار، وفي النهاية حلت هذه المسألة بروح طيبة ونحن تحركنا معاونين للأخ الوالي.
} مقاطعة: لكن التكفير موجود؟
– نعم وهو إما من جماهير الطرفين أو من أناس لم يتمرنوا تمارين كثيرة على قضايا العلم والاختلاف، ولكن القيادات دائماً ما تنفي مثل هذه القضايا، أنا وجدت مساجد للصوفية كثيرة يصلي فيها أنصار السنة والعكس، وعندنا لم تصل إلى ذلك الحد من الصعوبة، ونظرياً عندنا إشكالات والآن نحن في الوزارة نعمل على تعميق فكر الوسطية وننشر هذه المسألة في خطب ونداءات وندرب الناس عملياً في المنتديات التي يوجدون فيها في معسكر واحد أو منصة واحدة في نقاش متبادل، وهذا يعتبر من قبيل تهيئة الأجواء، وما ذكرته أنت وقائع موجودة، ولكننا نلمس نجاحات وتعدينا مرحلة التليين قليلاً.
} هناك أضرحة محددة يحدث فيها صدام كل جمعة.. والشارع فيه شحن عالٍ للانقسامات المذهبية.. وقد يقول البعض إنكم تتحدثون حديثاً ناعماً والواقع يخالف ذلك؟
– فكرة كل جمعة فيها صدامات غير صحيحة، لأننا كل يوم (أحد) نطلع على ما حدث في الأسبوع المنصرم كله بما في ذلك الخطب، والدولة لم تترك الحبل على القارب.
} مقاطعة: لكن التكفير موجود والصدام موجود في الواقع؟
– التكفير ممنوع وهو جريمة، والرسول “صلى الله عليه وسلم” يمنع ذلك، وإذا علم أن هنالك شخصاً يكفر شخصاً آخر فالمحاكم تستقبل مثل هذه القضايا، وهناك سوابق لمن كفر آخرين وتعرضت لهم المحاكم. فكرة التكفير منبوذة لكل شخص يشهد أن (لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)، ورؤيتنا واضحة وليس هنالك تكفيراً ولا إقصاء، والواقع فيه ذلك ولكننا نعالجه بالطريقة الحوارية، وأن فكرة التكفير نفسها استحى منها الناس بشكل كبير.
} مقاطعة: لكن هناك هجوماً على المنهج وفساد المنهج وتكفير من يعتنق المذهب المعين واعتباره ضالاً وهو ذات معنى التكفير الصريح؟
– لو ثبتنا هذه الفكرة لقلنا إننا خطونا خطوة من الهجوم المباشر إلى الهجوم المستحي، وحينما يستحى من الشيء فإن ذلك يدل دلالة واضحة على انخفاض إيمان الشخص بتلك الفكرة، والمرحلة التالية هي التي نعيشها الآن هي مرحلة التعاذر والإيمان بوجود اختلافات فقهية وفي الفروع العقدية ونقلها إلى سوح الحوار، ويلاحظ أن الحوارات كثرت وكانت قبلاً نتائج محسومة يدمغ بها كل طرف الآخر.
حوار أحمد دقش: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
