رئيس حركة العدل والمساواة.. الدكتور خليل إبراهيم في حوار مطول.. نرفض تقرير المصير لجنوب السودان

[ALIGN=CENTER][/ALIGN] [ALIGN=JUSTIFY]قال الدكتور خليل ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، ان سلام دارفور سيتحقق في الدوحة، واشاد بجهود دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، وشدد على ان العلاقة مع دولة قطر ليست مرحلية أوتكتيكية وانما استراتيجية، وقال: نحن متفائلون بالدور القطري ونسأل الله لهم التوفيق. وقال ان حركته بعد التوصل الى السلام ستتحوّل الى حزب سياسي. كما ابدى استعدادا لاستصحاب كل الطيف السياسي والحركات المسلحة بدارفور في العملية السلمية. وقال ان الحركة ترفع شعار «التغيير» من اجل سودان جديد تسوده العدالة والمساواة وان الحركة قومية وليست انفصالية ولذا ترفض تقرير المصير لجنوب السودان وتتمسك بوحده الوطن أرضاً وشعباً، ودعا الى حل على غرار «الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا».
…………………………………………………………………………………..
الدور القطري
وجدنا تفهماً من القيادة في دولة قطر، واجتمع بنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير دولة قطر، والتقانا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وسعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وحقيقة وجدنا منهم كل تفهم ورغبة في التوسط وحل مشكلة دارفور ولمسنا جدية وليست لديهم مصلحة سوى تحقيق السلام في دارفور، وهم يقفون على مسافة واحدة بين اطراف النزاع ومحايدون، ولذا نحن مطمئنون لوساطتهم وخاصة لأن لدولة قطر تجارب في حل كثير من المشاكل المعقدة اكثر من مشكلة دارفور مثل الملف اللبناني، وايضاً التوسط بين الحوثيين والحكومة اليمنية وايضاً بين السودان واريتريا وهذه خبرة وتجربة متراكمة في حل المشاكل، ونأمل ان يتحقق الحل على ايديهم. ووصلنا الى الدوحة ننشد السلام لانه خيار استراتيجي لحركة العدل والمساواة وسيجد الوسيط القطري منا كل التعاون ولدينا رغبة صادقة في الوصول الى حل، فقط نخشى ان «تخذلهم الحكومة وتخذلنا» بعدم الالتزام، وليس هناك سلام بدون تنازلات وان يقوم كل طرف بما عليه من التزامات. وتابع: جئنا من اجل حقوق كل الشعب السوداني وبحثاً عن حل شامل وسلام عادل ودائم ويكون مقبولا من جميع المواطنين وليس مثل اتفاق ابوجا الذي لم يتحقق له القبول. ونأمل أن يتحقق السلام في الدوحة، فدولة قطر، اميراً وحكومةً وشعباً نعول عليها كثيراً في مرحلة ما بعد السلام دعماً للاستقرار واعادة الاعمار ونتوقع ان تنظيم مؤتمر المانحين في الدوحة بمشاركة كل دول العالم المحبة للسلام، واضاف ان لدولة قطر الامكانات والتجربة في مجال بناء السلام والاعمار ونحن ننظر الى علاقتنا مع الدوحة ليس من زاوية مرحلية أوتكتيكية وانما من زاوية العلاقة الاستراتيجية، ونحن متفائلون بالدور القطري ونسأل الله لهم التوفيق.
دور الوسطاء
هناك اهتمام دولي كبير بمشكلة دارفور وكانت المساعي تركز على استئناف المفاوضات التي انقطعت منذ مايو 2006، والرغبة كانت كبيرة في استئناف المفاوضات في الدوحة، ولذا جاءت الجهود الدبلوماسية من دولة قطر والوسيط المشترك جبريل باسولي والاصدقاء في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول الجوار مثل تشاد ومصر وليبيا واريتريا، وأيضاً من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والجامعة العربية ولكل هؤلاء ممثلون في عملية الحل السلمي والمفاوضات الجارية، وارجو ان تسير الوساطة بشكل جيد وبمنهج واضح للتفاوض حتى نستطيع ان نستعجل بتحقيق السلام وفي أقرب وقت ممكن، والانتقال من مرحلة الى مرحلة بشكل سلس. ونحن نتوجه بشكرنا لكل الدول والمنظمات والاطراف على اهتمامها بحل مشكلة دارفور وآرجو ألاّ نخيب آمال الشعوب المحبة للسلام. الوسيط باسولي مجتهد وبذل جهداً كبيراً وما زال يبذل جهوده والطريق طويل ويحتاج لجهد أكبر والمفاوضات صعبة ومضنية منذ الانخراط فيها وبداية الجولة الاولى وكتابة الاتفاق الإطاري تعكس النوايا الحسنة وارجو منه ان يصبر ونصبر نحن ايضاً ونسير معاً الى الامام.
حزب الأغلبية
– نحن في حركة العدل والمساواة لدينا جهد كبير لاستصحاب كل الطيف السياسي في دارفور وكردفان والمجتمع المدني والحركات المسلحة الأخرى والحركة لا تبحث عن وظائف سياسية وانما تهدف لإنهاء الفقر والتهميش وإنهاء البطالة وخلق فرص عمل لأربعة ملايين شخص وبعد السلام ستتحول الحركة الى حزب سياسي يحتاج لتضافر الجهود، وندعو كل المهمشين في السودان الى ان ينضموا الينا لاننا حزب الاغلبية ولان الاحزاب التقليدية والعقائدية التي حكمت السودان اكثر من مرة فشلت تماماً «ولا يجرب المجرب إلا الشقي» ولابد من التغيير في المرحلة المقبلة. وقال ان الحركة ستكون رائدة التغيير وتجديد الدماء في عروق السياسة السودانية ومن اجل رفاهية شعبنا. والسودان ليس فقيرا كما تراه وتريده تلك الاحزاب ولا نريد ان توجد قرى «دبة الفقراء». وحركة العدل والمساواة حملت السلاح لإجبار الحكومة على الجلوس الى طاولة المفاوضات، ولانها لا تستمع إلا لمن يحملون السلاح وهذه مشكلة في حد ذاتها، ولدينا رؤية واضحة لحل مشكلة السودان في دارفور وكردفان، وهي مشكلة في الاساس اجتماعية واقتصادية وسياسية ولا توجد نوايا انفصالية لدينا لان حركتنا قومية ووحدوية وحريصة على وحدة السودان ارضاً وشعباً على أُسس جديدة وبمعانٍ وسياسات جديدة لحكم السودان من أجل تحقيق رفاهية شعبنا. وحركتنا ليست عنصرية وليست لدينا مشكلة دينية مع أي طرف من الأطراف ونعترف بأنّ السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والديانات ولابد من «الوفاق» من أجل أن نعيش جميعاً والعدل والمساواة بين الناس وشعار الحركة «الميزان»، ولذا نريد تحقيق العدل بين الجميع وما لم نحكم بالعدل فإنّ السودان سيتفتت. وإخوتنا في الجنوب يئسوا من غياب العدالة والمساواة ولذلك طالبوا بتقرير المصير ونخشى أن يطالب إخوة آخرون به، ولذا ندعو الى المساواة والتعايش بين الجميع لضمان وحدة البلاد حتى نسلمها للأجيال القادمة مثلما ورثناها من الأجداد ونريدها بلداً موحداً، والمشكلة تكمن في أن المجموعة الحاكمة تصر على السيطرة من المركز وتركيز السلطة والثروة وتهمش الاقاليم، ولا تحقق التنمية والعدالة في تقسيم السلطة والثروة، ولذا تضاعف سكان العاصمة نتيجة النزوح والهجرة من الاقليم لعدم وجود التنمية والخدمات، ونشاهد في الخرطوم كثافة سكانية كبيرة والهجرة اليها ما زالت مستمرة وهذا يشكل ضغطاً على الخدمات التي لا يجدها الناس، حتى عدد «المقابر» تضاعف في العاصمة لان من يهاجرون وينزحون اليها لا يجدون الصحة والعلاج ويموتون.
وعلينا نقل الخدمات وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في الاقاليم.
رسالتنا الى الإخوة في الجنوب ان الوقت المتبقي لتقرير المصير 2011 قصير، وفي اعتقادي انهم اذا ساروا خلال السنتين في هذا المصير فالنتيجة حتما ستكون الانفصال بنسبة 100% والتجارب في جميع انحاء العالم تؤكد انه ما من مجموعة اختارت تقرير المصير إلا وكانت النتيجة «الانفصال» عن الوطن الام واذا جرى ذلك سينفصل الجنوب وأنا أرفض تقرير المصير ليس للجنوب وإنما لكل الاقاليم وإذا كان لابد منه فيجب أن يشترك فيه الجميع، وليس لدينا مانع ان يكون رئيس السودان جنوبياً وان يحكم مائة سنة، ونحن الحركة الوحيدة التي تطالب بذلك، ولابد من تقديم تنازلات لأجل وحدة السودان.
حكم السودان
– رؤيتنا للحكم ليست لاقليم دارفور وحسب وانما لكل السودان حيث تركز على «4» مستويات للحكم هي: الحكم الاتحادي على مستوى السودان.. الحكم الاقليمي.. مستوى الولايات.. مستوى المحليات، وفي كل المستويات يكون تولي المسؤولية والمشاركة السياسية بالانتخاب الحر المباشر من الشعب ومن القاعدة حتى رئيس الجمهورية، وان يكون هناك دستور واحد، ولكل اقليم دستوره، واذا مكننا الله سبحانه وتعالى من الحكم نريد السلطة للشعب وهو مصدرها وهو الذي يختار الشخص المناسب للمكان المناسب بالانتخاب الحر المباشر، وهو الذي يرسم السياسات ولا نريد ان تسيطر قبيلة على حساب القبائل الاخرى الصغيرة، ولابد من التعليم حتى يتعلم الجميع الممارسة السياسية الصحيحة وكيفية الاختيار وحملنا السلاح لمحاربة التهميش ولا نريد ان نمارسه في دارفور ونريد العدالة وتوجيه كل امكانات الاقاليم نحو تنمية الإنسان السوداني وتحقيق «التنمية البشرية» ونهتم بالصحة والتعليم والمسكن والمأكل، لان الحكومة الآن تحكم دون تحمل المسؤولية ولابد ان تكون الحكومة في خدمة الشعب لا ان يتحول الناس الى خدمتها.
الحكومة إذا ارادت ان «تعز شعبها ستعزه وإذا ارادت ان تذله اذلته».. وإنه ليس مقبولا ان تركز الحكومة صرفها على المركز بنسبة 92% وتعطي الاقاليم 8% ، وما نريده قسمة عادلة ان يكون للاقاليم 70% من الايرادات و30% للمركز من اجل إحداث التنمية في الاقاليم. ونحن لا نعترف بالاحصاء السكاني، ولن نعترف باي انتخابات او نتائجها، فكيف تجرى الانتخابات ولم يتحقق السلام ولدينا القدرة على تعطيل الانتخابات المقبلة، وأما نظرتنا المستقبلية فنحن متفائلون من اجل سودان موحد مستقر يلعب دوره الاستراتيجي في العالم وينتهج سياسة حسن الجوار.
مصافحة الوفد الحكومي
وقال خليل إنّه صافح د. نافع علي نافع، واضاف انّه من المعيب عدم التحية وليس من الاخلاق في شئ ان اتجاهلهم لانني لست على خلاف شخصي معهم وانما نختلف في قضايا عامة. وعادتنا كسودانيين ان نصافح بعض وأنا أشكرهم على ذلك هذه عادتنا ولا نريد ان «نحمّر لبعض» وهم ردوا التحية وما «كشّروا».
ينشر بالتزامن مع «الشرق» القطرية.[/ALIGN]