[JUSTIFY]وجهت محكمة سنجة الجنائية الخاصة برئاسة مولانا عبدالمنعم يونس عبدالله اتهاماً رسمياً لمالك عقار والي النيل الأزرق السابق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال و(94) من منسوبي الحركة بينهم (16) من أعضاء حكومته تجري محاكمتهم غيابياً بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن جميع المتهمين مخالفين لنصوص المواد 50 – 51 – 186 – 187 – 25 من القانون الجنائي والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة إلى جانب المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبة تلك المواد للإعدام والسجن المؤبد، وأوضحت
المحكمة أن عقار هو الرأس المدبر للأحداث لأنه قام بتحريض المتهمين للاشتراك في أحداث الدمازين بغرض فصل الولاية عن المركز، ورد ممثلي الدفاع عن المتهمين بأن موكليهم غير مذنبين ودفعوا للمحكمة بقائمة بها (30) شاهداً وحددت المحكمة جلسة في منتصف فبراير لسماعهم ومثل الاتهام عن وزير العدل – الحق العام المستشار بدري محمود السنجاوي.صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
