في مصر عقوبة الاغتصاب أهون من التظاهر ضد السيسي

ويعتبر الحكم بالسجن 15 عاما أقصى عقوبة في قانون العقوبات المصري الذي يمنع إعدام الطفل، ويجوز لهيئة المحكمة أن تصدر حكما بإيداع الطفل إحدى مؤسسات دار الرعاية.

وكانت النيابة المصرية اتهمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اثنين باغتصاب وقتل الطفلة “زينة” (5 سنوات)، بعد أن استدرجاها إلى الطابق الـ11 للبناية الذي تقطن به في مدينة بورسعيد، ثم ألقيا بها في فتحة التهوية العمومية للبناية لإخفاء جريمتهما.

ولاقت القضية آنذاك ردة فعل غاضبة، لكون الحادث غير معتاد في الشارع المصري.

وبعد صدور الحكم تعود للأذهان أحكام الحبس التي أطلقها القضاء المصري بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

فقضت محكمة جنح الإسكندرية، في نوفمبر الماضي بحبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي، من عضوات حركة (7 الصبح) لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لفكر الجماعة وحيازة منشورات وتوزيعها وإتلاف مدخل أحد العقارات والإرهاب حيث كان من بين المتهمين فتيات قاصرات.

كما قضت محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار عمر محمود قبل أشهر بمعاقبة 12 من طلاب جامعة الأزهر بالسجن 17 عاما وتغريمهم 64 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر وإثارة الشغب والتعدي على موظفي وأمن المشيخة.

واستغرب ناشطون من الأحكام المخففة بحق المجرمين الحقيقين في حين تصدر أحكام عالية بحق معارضي السلطات ويتم الصاق تهم زائفة بهم والدليل على ذلك هو الإفراج لاحقاً عن فتيات (7 الصبح) ما يثبت برائتهن.

رصد المصرية [/JUSTIFY]