جرائم وحوادث
سوداني يخوض أطول قضية ضد وزراء الحكومة الليبية
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.. ﻭﺍﻟﻤﺪﻫﺶ ﺟﺪﺍً ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﻧﺼﻔﺖ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 230/1999ﻡ ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ.. ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎً ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.. ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻴﺒﻲ .. ﻭﻗﺪ ﺫﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ.. ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺘﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ .. ﻭﻫﻲ ﺑﻄﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ.. ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻠﻴﺎﺀ ﻗﺎﺋﻼً : ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989ﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ
ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﻌﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭﻏﺮﻟﻮﺍ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺮﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻦ .. ﺃﻻ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﻴﺎﺑﻬﺎ .. ﺇﺫ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ : ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﻃﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ.. ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ.. ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺼﻔﺘﻪ .. ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺼﻔﺘﻪ .. ﻭﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ .. ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ .. ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺭﻓﻀﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼً.. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﻟﺰﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭﻏﺮﻟﻮﺍ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺾ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻤﻨﺤﻲ ﺍﻗﺮﺍﺭﺍً ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11/4/1998ﻡ ﺣﻮﻯ ﺍﻵﺗﻲ : ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻨﻲ ﺑﻨﺎﺀ ..ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻃﺮﻓﻬﺎ .. ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻲّ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً :
ﻭﻳﺴﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ : ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻲ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﻟﻲّ ﺭﻭﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ 1/6/1989ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺍﺗﺒﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ .. ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﺭﺳﻤﻲ ﺣﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1/6/1989ﻡ ﺇﻟﻰ 30/5/1990ﻡ ﻛﻔﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﻬﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ . ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ . ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻘﺪﺍً ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 58 ﻟﺴﻨﺔ 1970ﻡ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻲّ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ . ﺃﻭ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ . ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ .. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎًَ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻟﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﻩ . ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ
ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺗﻘﺎﺿﻲ ﺭﻭﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ .. ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ . ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ
ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .. ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ .. ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻴﺒﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ 1/1989ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ :
ﻭﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ : ﻭﻣﺎ ﺍﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﺇﻻ ﻭﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ . ﻭﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺟﺐ ﺿﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻣﺼﺒﺎﺡ ﻣﻴﻠﻮﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﺼﻴﺐ ﻭﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻓﺎﺱ . ﺍﺻﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ : ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻴﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ .. ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺼﻔﺘﻪ . ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺼﻔﺘﻪ .
ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ.
ﺃﻭﻻً : ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎً . ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻠﻴﺎً .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻭﺍﻻﺗﻌﺎﺏ ، ﻭﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻇﻠﻠﺖ ﺍﻃﺮﻕ ﻛﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺮﺩ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻀﻮﻣﺔ ﻋﻤﺪﺍً .. ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺭﺟﺐ
ﺍﻟﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺤﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻳﻔﻴﺪﻛﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺭﺟﺐ ﺍﻟﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻋﻤﺎﺭﺓ 29 ﺷﻘﺔ ﺭﻗﻢ 5 ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ- ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺭﻗﻢ
626098 ، ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭﻏﻠﻮ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 19200 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻴﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1/6/1989ﻡ ﻭﺣﺘﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻌﻢ : ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ -: ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻧﻨﻘﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻏﺮﻟﻮﺍ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻌﺎﻡ 1989ﻡ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ..ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/2/2005ﻡ ﻭﺇﻳﻤﺎﺀً ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 2613 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/5/2003ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻏﺮﻟﻮﺍ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1989ﻡ ﻭﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻳﺸﺮﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺇﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ . ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺟﻮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻣﻤﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﺻﻼً ﻗﺪ ﻟﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1989ﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻨﻌﻴﻢ : ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻗﺎﺋﻼً : ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﺎﺀ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -: ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ : ﺗﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﺎﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺭﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻲّ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻫﺬﻩ . ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4/9/2006ﻡ : ﻟﻘﺪ
ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 320/1999ﻡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30/5/1999ﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ -: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7/12/1993ﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﻔﺘﺢ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ
11/7/1998ﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ 20/9/1999ﻡ ﺻﺪﺭ ﺃﻋﻼﻥ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ . ﻭﺣﺘﻰ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/2/2005ﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ.
ﺭﺩ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ :
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺗﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ؟. ﻗﺎﻝ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18/1/2007ﻡ ﻣﻊ
ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -: ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺑﺴﻔﺎﺭﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ / ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺭﻗﻢ 626098
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ 1989ﻡ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻏﺮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 320/1999ﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30/5/1999ﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ . ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : /1 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7/12/1993ﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
/2 ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 11/7/1998ﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
/3 ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 20/9/1999ﻡ ﺻﺪﺭ ﺍﻋﻼﻥ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ .
/4 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1/11/1999ﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
/5 ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20/4/2000ﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻔﻮﺗﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .
/6 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/6/2001ﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺕ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺮﺕ ﻳﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ.
/7 ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 6/5/2002ﻡ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺏ ﺑﻦ ﻏﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻣﺮ .
/8 ﻓﻲ 18/2/2003ﻡ ﺻﺪﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .
/9 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29/3/2003ﻡ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
/10 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29/4/2003ﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﺣﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻭﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ … ﻭﺍﻟﺦ.
الخرطوم : ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ
[/JUSTIFY]
