[JUSTIFY]
حذر مهدي أكرت النائب البرلماني عن دائرة بارا قيادة ولجان البرلمان من التستر على الجرائم المرتكبة في حق المواطن الذي لم يصبر على نظام وسياسات مثلما صبر خمسة وعشرين عاما على الحكومة وسياساتها، وأضاف: “إذا لم يقوموا بإرجاع المال المعتدى عليه فقد خانوا اليمين الدستورية والشعب” وهدد أكرت في تصريحات صحفية محدودة أمس (الثلاثاء) رؤساء اللجان بالإقالة حال تسترهم على جرائم التعدي على المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام.. ودحض حديث البرلمان بشأن صغر حجم الاختلاسات في تقرير المراجع العام وقال: “الاختلاسات كبيرة وخطيرة جدا خاصة في الجهاز المصرفي” وأكد امتلاك البرلمان وثائق تفصيلية عن حجم الاختلاسات، وأكد أكرت اعتراض نواب كثر بالبرلمان على الاختلاسات في القطاع المصرفي وتهديدهم بكشفها للرأي العام.واتهم أكرت جهات في الحكومة وصفها بـ”الطفيلية والقوى الظلامية” بالسعي لخصخصة مصانع السكر القومية، وحذر من أن بيع أصول مصانع السكر يمثل خطا أحمر بالنسبة لهم في البرلمان واعتبرها ثورة قومية للشعب السوداني بناها بعرقه، وكشف عن أن هناك أقساطا ما زالت تسدد عن هذه المصانع ووصف الجهات الساعية للخصخصة بـ”القوى الظلامية والقطط السمان وبعض النفعيين” الذين نعتهم بأنهم “أعداء للوطن”، وطالب أكرت رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإيقاف ما أسماها “مؤامرة البرجوازية الطفيلية.
صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]
[SIZE=7]وطالب أكرت رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإيقاف ما أسماها “مؤامرة البرجوازية الطفيلية.
[B]حاميها حراميها قال رئاسة الجمهورية قال [/B]
[/SIZE]