التدخل الاسرائيلي في مياه النيل .. ضمان المصالح
وما زالت المخاطر تلاحق الدولتين من ناحية السلامة الأمنية، ومن المنتظر أن تكون هنالك صعوبات كثيرة نتيجة لبناء السد، وبالفعل هذا يؤثر على الأمن المائي لمصر، والسودان متخوف وينتظر على الحياد ولا توجد آراء هندسية أو اقتصادية أو قانونية واضحة لموقف الحكومة السودانية تجاه الأمر.
ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن مياه النيل ملك لجميع الدول المطلة على حوض النيل بنسب محددة، ومن المعلوم أن مياه النيل متعددة الاستخدامات لذلك فإن التأثير على ما هو متوفر لأي بلد تنعكس آثاره الاقتصادية على العديد من النشاطات التنموية، لذلك أهمية المياه يمكن أن تنعكس على الصناعة والزراعة بشقيها، ولذلك ولدت الصراعات والمواجهات بين هذه الدول للدخول في حرب المياه، وهو السبب الأساس الذي قد يؤدى إلى المواجهة بين الدول المشتركة في مصادر المياه، وقال إن ما جاء من جدل حول السد كان بسبب الأهمية القصوى للمياه والتدخل الإسرائيلي في هذا الشأن الهدف منه، خلق نوع من الزعزعة والمواجهة بين دول حوض النيل وإسرائيل لا تملك من المياه أية نسبة، ولذلك تحاول خلق علاقة مع دول حوض النيل، وأثيوبيا ضمن قائمة الدول التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الفترة الأخيرة أيضاً العلاقات بين مصر والسودان فيها نوع من التوتر يمكن أن يؤثر على استغلال مياه النيل وبناءً عليه فإن الدور المصري الإسرائيلي يصب في مصلحة السودان، فالسياسة الأثيوبية بالرغم من تقاربها في وجهات النظر مع السودان، إلا أن علاقتها مع إسرائيل أقوى، وأثيوبيا في أمَسَ الحاجة للسودان، خاصة في ظل وجود العمالة الأثيوبية الموجودة في السودان، وهذا يملي على أثيوبيا تحسين علاقتها مع السودان وخلق نوع من التوازن. أما العلاقات الإسرائيلية السودانية هي علاقات غير موجودة أصلاً، ولذلك إسرائيل بتدخلها بين مصر وإثيوبيا تسعى لتحسين علاقاتها مع دول حوض النيل وخاصة علاقاتها مع دولة إثيوبيا التي امتدت في كثير من المجالات المختلفة.
صحيفة الإنتباهة
محمد إسحاق
ع.ش
نحن ما حا تكون عندنا أي مشكلة مهما كان ومصر هي الخاسر الأكبر وطالما أن النيل يمر عبر أراضينا قبل مصر فسنأخذ كفايتنا منه “ولو بالكيزان – ما الإنقاذيين” كيزان الشرب ياجماعة ، لأنه الكيزان الحقيقيين لو إعتمدنا عليهم بلحقونا أمات طه وأفظع وزمان لحقنا أمات طه وربك يستر لو إستمروا في الحكم 25 سنة أخري “