اقتصاد وأعمال

المالية: مستمرون في كبح جماح التضخم

[JUSTIFY]قالت وزارة المالية إنها مستمرة في إجراءات البرنامج الإسعافي لكبح جماح التضخم وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 316 مليار جنيه للعام 2013م نتيجة للنمو المتزايد في القطاعات الإنتاجية.

واستعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية، في اجتماعها يوم الإثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين، استعرضت تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2013م قدمته ممثل الوزارة الأستاذة فائزة عوض.

وقالت ممثلة الوزارة في تقريرها إن القطاعات الإنتاجية سجلت معدلات نمو موجبة أعلى من القطاعات الخدمية.

وناقش اجتماع اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تقرير أداء الإدارة العامة للجمارك قدمه مدير الإدارة العامة للجمارك اللواء د. سيف الدين عمر.

وتناول تقرير الجمارك عدداً من الإنجازات مثل تسهيل حركة الواردات والصادرات وفق المعايير الدولية والحد من التهريب، مما ساعد في زيادة التحصيل وتطوير وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، حيث بلغت نسبة التحصيل للعام 2013م مبلغ 14,197 مليون جنيه.

وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير أداء ديوان الضرائب للعام 2013 قدمه المدير العام لديوان الضرائب عبدالله مساعد.

واشتمل التقرير على عدة محاور تمثلت في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للممولين، وإدخال نظام الحوسبة، مما أدى لزيادة الإيرادات، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 10,844 مليون جنيه.

smc
ت.إ[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. قللوا من رسوم الجمارك و الضرائب لكل منتج محلي أو أجنبي ، سهلوا من خطوات الإستثمار الأجنبي و المحلي ، وزعوا الأراضي الزراعية لكل الناس حتي ولو يزرعوها شجر ، خفضوا رسوم جمارك الواردات حتي نستطيع إعادة تصديرها إلي الدول الأفريقية و بذلك نزداد كيلين ، بهذه الخطوات و غيرها من الخطوات المدروسة ننعش اقتصادنا و نرفع الفقر من مواطنينا و نعيش قليل من الرفاه المكرس الآن عند فئة قليلة جداً من الشعب .